خبرگزاری ایرنا: روزهای پایانی سال همواره روزهای بیم و امید برای کارگران است.کارگرانی که تولید می کنند، می آفرینند و مهمترین نقش را در تولید ثروت ملی دارند اما سهم آنها از ثروت ملی همیشه محل مناقشه و حرف و حدیث است.
چانه زنی بر سر تعیین حداقل دستمزد کارگران،در شورای عالی کار همچنان ادامه دارد ؛ کنندگان دولت ، جامعه کارگری و کارفرمایی هنوز بر سر دستمزدهای سال ۹۶ به توافق نرسیده اند و کش و قوس ها ادامه دارد.
‘علی ربیعی’ وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد،از سال ۸۶تا۹۲ قدرت خرید کارگران و بازنشستگان ۶۷درصد کاهش یافته است.
وی همچنین ادامه داد:در دولت یازدهم برای نخستین بار دستمزد از نرخ تورم پیشی گرفت اما یقین دارم هنوز قدرت خرید کارگران بالا نیست.
تردیدی نیست، چنین افت قدرت خریدی نشان دهنده کاهش توان بخش مهمی از جامعه در تامین معیشت است و علیرغم اینکه در دولت یازدهم افزایش مزد بر نرخ تورم پیشی گرفته است، اما هنوز توان خرید کارگران پایین است.
و در چنین شرایطی است که وقتی در ماههای پایانی سال موضوع دستمزد کارگران مطرح می گردد،جامعه کارفرمایی با مطرح کردن شرایط نامتعارف اقتصادی نگرانی خود را از افزایش دستمزد اعلام می کنند.
و همه این نگرانی ها در حالی است که سهم دستمزد به گفته ‘سید حسن هفده تن’ معاون روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در هزینه تولید تنها ۵.۷ درصد است.
‘عباس وطن پرور’ عضو جامعه کارفرمایی کشور در گفت و گو با ایرنا،بیان داشت: دستمزد حق واقعی کارگر در مقابل کاری است که انجام می دهد و باید این حق عادلانه محاسبه و با رضایت طرفین پرداخت شود تا برای طرفین حلال باشد.
وی اظهار داشت:اصل ۴۳ قانون اساسی بعنوان تعهد دولت در مقابل ملت است که قرار است دولت ها با سیاست های خود زمینه رشد و تعالی انسانها را فراهم کنند و ضامن تحقق کرامت انسانی باشند.
وی در خصوص مالیات ها و عوارضی که کارفرمایان مکلف هستند آن را بپردازند، گفت:به شکل کلی یک کارفرما دو گونه مالیات می پردازد که شامل: مالیات های مستقیم و غیر مستقیم است.
کارفرمایان مکلف هستند ۲۵ درصد درآمد سالانه شان را به شکل مالیات عملکرد پرداخت کند.
این کارفرما ادامه داد:همچنین مالیات بر ارزش ادامه داده ۹ درصد فروش محصولات است.به عبارتی در صورتی که مالیات یاد شده را ریز کنیم مالیات مضاعف است یعنی یکبار همه عوارض مربوط به مصرف برق،آب،گاز و تلفن را روی قبض پرداخت می نماید اما به دلیل اینکه این رقم ها در قیمت تمام شده کالا اثر گذاشته یکبار دیگر با مالیات ارزش ادامه داده هم از برق،آب و گاز مصرفی و هم از عوارض مربوطه مالیات پرداخت می نماید.
وی گفت: همچنین کارفرما، یکبار ۲۳ درصد بیمه کارگر را به تامین اجتماعی پرداخت می نماید و به دلیل آنکه در قیمت تمام شده اثر گذاشته باز ۹ درصد دیگر مالیات آن را می پردازد.
وی ادامه داد: مالیات دیگر، تکلیفی است که به حقوق،بارنامه حمل و نقل، حق المشاوره، اجاره و موارد دیگر تعلق می گیرد که باز چون این ارقام در قیمت تمام شده اثر دارد یکبار دیگر به اسم مالیات بر ارزش ادامه داده، باید پرداخت شود.
به گفته وطن پرور،مالیات های غیرمستقیم دیگری هم وجود دارد که باید از لابلای قوانین و مقررات بیرون کشیده شود.به طور مثال سیم کارت موبایل می خرید، بخشی از قیمت سیم کارت طبق تصویب شورای عالی اقتصاد به عنوان مالیات محاسبه می گردد که در قانون مالیات های مستقیم قرار ندارد.
وی گفت: عوارض مستقیم نظیر عوارض شهرداری ها،پایانه های حمل و نقل،بزرگراهها و موارد متعدد دیگر که مستقیم و عوارض بیشماری داریم که غیر مستقیم گرفته می گردد نظیر عوارضی که با خرید بیمه شخص ثالث به خریدار تحمیل می گردد .
عضو جامعه کارفرمایی کشور بیان داشت:طی این سالها علیرغم اینکه تورم از سال ۵۷ تا کنون بیش از ۳۰۰۰ برابر شده است و دولت ها موظف هستند که حداقل دستمزد را بر مبنای تورم افزایش دهند اما این کار انجام نشده است.
وی ادامه داد: حتی در دولت نهم، وزیر کار وقت به بانک مرکزی فشار آورد که نرخ تورم اعلام شده را پس بگیرد و کاهش دهد تا افزایش دستمزد اعلام شده هم به طور مجدد بررسی و کاهش یابد.
وی معتقد است:مبنای حداقل دستمزد برای تمام مناطق کشور و همه مشاغل کار درستی نیست.به عنوان مثال اگرچه دولت فدرال امریکا هرساله رقمی را بعنوان حداقل دستمزد تعریف می نماید اما این به آن معنا نیست که دولت های ایالتی که دارای امکانات بهتر و هزینه زندگی بیشتری هستند هم آنرا ملاک قرار دهند.ایالت کالیفرنیا که ثروتمند ترین و پر جمعیت ترین ایالت امریکا است دارای حداقل دستمزد بالاتری نسبت به سایر ایالت ها است.
وی یادآور شد: همین مطلب هم در قبل از انقلاب در ایران وجود داشت که ایران به چهار قسمت تقسیم شده بود و بر همین اساس و بر پایه نوع شغل دستمزد تعریف خاص خود را داشت.
همچنین پس از انقلاب نرخ ۲۵ درصدی مالیات را برای فقیر و غنی در نظر گرفتند که جفای مالیات ستانی به جامعه است و بازهم متاسفانه شنیده می گردد که مجلس در مصوبه ای سقف معافیت مالیاتی را برای کارمندان دولت مبلغ ۲ میلیون تومان در نظر گرفته اما وقتی به کارگران زحمتکش جامعه رسیده آن سقف را به ۱.۵ میلیون تومان کاهش داده که کاری نادعادلانه است و جای دفاع ندارد.
وی با اشاره به وضعیت اقتصادی کارگاه ها و کارفرمایان،گفت: همه کارفرمایان بدون شک خواستار یک شرایط منطقی و یک رفاه نسبی برای کارگران خود هستند و می دانند که کارگر وقتی می تواند دلسوز کار خود باشد که دغدغه زندگی و معاش خود را نداشته باشد اما این علاقه را در این شرایط بد اقتصادی و رکود کمر شکن چگونه می توان محقق کرد؟
وی یادآور شد: سالهاست که کارگران و کارفرمایان بر اساس درک متقابل به یک تفاهم مشترک از وضعیت بحرانی رسیده اند هرچند که برخی از افراد سیاسی که به ظاهر داعیه کنندگی کارگران را دارند دائما بر طبل اختلاف افکنی می کوبند.
وی با اشاره به قانون کار گفت: بعنوان یک کارفرما با پشتوانه ۵۰ سال سابقه در کار و تولید معتقدم که قانون کار ما نه حامی کارگر است و نه حامی کارفرما، بلکه صرفا با سیاستی خاص چنان تنظیم شده که دولت را از انجام وظائف خاص و عمومی خود مبری کند.
وی توضیح داد: بعنوان نمونه موضوع پرداخت ۲۳ درصد حقوق یک کارگر بعنوان سهم کارفرما در قانون بیمه تامین اجتماعی، آنهم در مقابل خدماتی که بیمه برای کارگر تامین می نماید سرسام آور است و اگر وضعیت کشورهای مدرن صنعتی را ملاحظه کنیم نه چنین میزانی از کارفرمایان اخذ می گردد و نه کیفیت خدمات رسانی قابل مقایسه با ما است. چرا به کارگر و هم کارفرما اجحاف می گردد؟
وی ادامه داد:بعنوان نمونه دیگری موضوع مسکن را مثال می آورم ،دولت همه ساله برای موضوع مسکن کارگران پرداخت مبلغی را به دوش کارفرما تحمیل می نماید.این مبلغ علیرغم آنکه دردی از مسکن کارگر را درمان نمی نماید زیرا در پایه حقوق کارگر هم تاثیر ندارد در بازنشستگی و یا سنوات کاری کارگر هم نقشی ندارد
برای همین است که طبق قانون امروز علی رغم انکه همه اذعان دارند که حقوق کارگران در مقابل گرانی سرسام آور ناچیز است اما یک کارگر در مقابل ۹ ماه کار در یک کارگاه معادل۲۳.۵ ماه حقوق برای کارفرمای خود هزینه ایجاد می نماید که هیچگاه به چشم نمی آید و مبلغان کارگری فقط به رقم حداقل دستمزد نگاه می کنند و آنرا عنوان می کنند.
چاره کار در این شرایط بسیار وخیم اقتصادی چیست؟
وطن پرور با این پرسش که چاره کار چیست بیان داشت: تجربه نشان داده است که در دولتها در بحران های این چنینی و برای عبور از رکود و ایجاد رونق در بازار کار از سهم خود می گذرند تا بار از روی دوش جامعه برداشته شود و راحتتر به حرکت در آید.
وی ادامه داد: بعنوان مثال اگر بحران مالی سال ۲۰۰۸ را در نظر بگیریم دولت آمریکا نه تنها درصد مالیات ستانی را برای مدتی بشدت کاهش داد ، بلکه مالیات های ستانده شده قبل را هم به مردم برگرداند تا مردم با فراغ بال در آمد خود را خرج کنند تا چرخ مصرف در جامعه به حرکت در آید و تولید رونق بگیرد.
وی ادامه داد: متاسفانه در ایران هرچه رکود عمیق تر می گردد مالیات ستانی افزایش می یابد تا جایی که وقتی به علت تحریم نفت ایران بفروش نمی رود دولت بجای کاهش هزینه ها مردم را با افزایش مالیات تنبیه می نماید و در نتیجه کاهش قدرت پول ملی بعلت هزاران دلیل پیدا و پنهان از یک سو و نبود همین پول ضعیف در دست مردم از سوی دیگر بر توسعه بیشتر رکود و کاهش اشتغال دامن می زند.
کنندگان کارگری حضور ندارند
وی با انتقاد از کنندگان کارگری گفت: نکته جالب تر آنست که کمتر شاهد آن هستیم که نهادهای کارگری که همیشه از بیکاری و دستمزد گله مند هستند به کمک آمده و در مورد موضوع مقابله با قاچاق کالا از خود همتی و حرکتی نشان دهند.
وی بیان داشت: در چنین شرایطی کنندگان کارگری می توانند به صحنه بیایند و راه حل برای عبور از شرایط دشوار اقتصادی ارائه دهند.
