مقدمه
تعريف خانواده :
1«- ازنظر
حقوقي محض ، خانواده عبارت است ازمجموع
اشخاصي كه به واسطه قرابت بهم بستگي دارندواين خويشاوندي رابطه اي
است كه از نسب يانكاح يا رضاع حاصل مي شود
وخود نكاح ، عقدي است كه به واسطه آن زن و مرد به قصد
مشاركت در زندگي وتعاون بايكديگر قانوناً متحد شده اند واين تعريفي است
كه حقوقدانان ما تقريبا به طور هم
آهنگ از نكاح نموده اند »[1]
«خانواده به معنای عام ، ياخانواده گسترده عبارت ازگروهي است
مركب ازشخص وخويشان نسبي همسر او ، گروهي
كه ازيكديگر ارث مي برندمواد 862، 1032
قانون مدني طبقات اقرباء نسبي را بيان مي كند[2]»« ماده 1032 : قرابت نسبي به ترتيب طبقات
ذيل است .
طبقه اول : پدر ومادر واولاد
واولاد اولاد .
طبقه دوم : اجداد وبرادر وخواهر
واولاد آنها
طبقه سوم : اعمام وعمات واخوال
وخالات واولاد آنها» [3].
«ضابطه اين خانواده
، همان ارث بردن است البته نكاح با بعضي ازاقرباء سببي قانوناً ممنوع است.»[4]
« ماده 1047 قانون مدني بيان ميدارد
: « نكاح بين اشخاص ذيل به واسطه
مصاهره ممنوع است :
1-بين مردومادر وجدات زن
اوازهر درجه كه باشد اعم از نسبي
ورضاعي .
2-بين مردوزني كه سابقاً زن پدر ويايكي ازاجداد زن پسر يازن يكي ازحفاد او بوده است هرچند قرابت رضاعي باشد .
3-بين مرد بااناث ازاولاد زن
از هر درجه كه باشد ولو رضاعي مشروط بر اينكه بين زن وشوهر زناشويي واقع شده باشد . »[5]
«حتي مامور
اجراي احكام نمي تواند متصدي اجراي
حكم نسبت به اشخاصي كه با آنها قرابت
سببي تا درجه معيني دارد ( ماده 28 قانون اجراي احكام مدني ) به هر حال ،خانواده
به معناي گسترده درقديم اهميت
بيشتري داشته ولي درعصر جديد اهميت خود را
تاحد زيادي از دست داده است. خانواده به فضاي خاص ، عبارت از زن وشوهر وفرزندان تحت سرپرستي
آنها ست كه معمولا باهم زندگي مي
كنند وتحت رياست شوهر وپدر هستند . معيار ضابطه
تشكيل اين خانواده همان رياست يك
شخص براعضاي آن است ماده 1105 ق .م مي گويد : درروابط زوجين رياست خانواده با شوهر است . »
[1]دعاوي خانوادگي - عارفه مدني كرماني – تهران – انتشارات مجد – چاپ اول – جلد اول- صفحه 10.
[2] - مختصر حقوق خانواده - دكتر سيدحسين صفايي – اسدالله امامي – تهران – انتشارات ميزان
- چاپ هشتم 1384.جلد اول – صفحه ي 11.
[3] - قانون مدني -تدوين جهانگير منصور –تهران – نشر ديدار – چاپ بيست وهفتم –
1384 – صفحه ي 178.
[4] - مختصر حقوق خانواده - جلد 1 – صفحه ي 11.
[5] - قانون مدني - صفحه ي 182