حذف دادسرا و تبعات آن

حذف دادسرا مغايرت صريح با اصول 162 و 164 و [1]172 قانون اساسي دارد. با نگاهي به اصول مربوط به وظايف قوه قضائيه در قانون اساسي متوجه مي شويم كه قانون مزبور دادسرا را به عنوان نهادي ثابت و پايدار در نظام حقوقي ايران پذيرفت و مورد شناسايي قرار داد، چنانكه نيازي به تصريح چنين سازماني نشده و صرفاً در مواردي با ذكر عناوين « دادستاني» و «دادستان كل» بر وجود چنين نهادي تاكيد نموده است. صرف نظر از اينكه حذف نهاد دادسرا با مفاد قانون اساسي سازگاري نداشته و در تضاد با اين معني بوده است ، اينك به تبعات آن پس از گذشت چند سال از اجراي قانون دادگاههاي عمومي مي پردازيم .

الف ـ تطويل رسيدگي و اتلاف وقت دادگاهها

1ـ عليرغم اينكه طراحان اين قانون معتقد بودند كه يكي از عوامل حذف دادسرا به علت اطاله دادرسي بوده است ، گذشت زمان چيز ديگري نشان داده است و با اجراي اين قانون ، شاهد تطويل دادرسي بيشتري هستيم. همان گونه كه در مبحث قبل در ادله مخالفين با اين قانون اشاره شد ، در گذشته با شكايت شاكي ، پرونده در، دادسرا تشكيل و غالباً چيزي حدود 2سوم پرونده ها در شعب دادياري و بازپرسي به علل گوناگون نظير ، گذشت شاكي ، و يا جرم نبودن عمل انتسابي و يا فقدان دلايل كافي مبني بر بزهكاري متهم ، حسب مورد قرار موقوفي تعقيب يا منع تعقيب صادر و پرونده مختومه مي شد.

پرونده هاي قابل تعقيب پس از طي مراحل مقدماتي تحقيق با صدور قرار تامين مناسب و با صدور كيفرخواست قرار مجرميت صادر و پرونده براي تصميم گيري نهايي(صدور حكم) به دادگاه ارسال مي گشت.