1ـ قانون حمايت خانواده يك قانون ماهوي است و
قطعي بودن احكام و قرار ها مانع رسيدگي قانون ديوان كشور نخواهد بود .
2ـ آيا ازدواج و طلاق رجوع ايرانيان مقيم خارج بدون اجازه دادگاه قابل ثبت است ؟
1ـ هر زمان كه پديدة مرز در روابط حقوقي افراد ظاهر شود بدون ترديد يك مسئله حقوق
بين المللي خصوصي مطرح مي گردد و چون موضوع مورد بحث ازدواج و طلاق در ماوراء
مرزهاي كشور است بنابراين مواجه با يك مسئله حقوق بين الملل خصوصي بوده و ناگزير
از رعايت فنون . خاص اين رشته از حقوق مي باشيم و نمي توان مسئله را در چهارچوب
حقوق مدني فقط حل نمود و بايد از مفصل ها و پل هاي خاص حقوق بين المللي خصوصي
استفاده نمود ـ از نظر حقوق بين الملل خصوصي بايد بين شرايط صوري ازدواج و طلاق و
شرائط ماهوي آن قائل به تفكيك گرديد چه هر يك از اين دو تابع قانون خاصي مي باشند
. شرائط صوري تابع قانون محل وقوع عقد و شرايط ماهوي به تابعيت طرفين ازدواج و
طلاق بستگي دارد و به عبارت ديگر تابع قانون شخصي است و حال آنكه شرائط صوري تابع
قانون محلي است .
گرچه در قوانين ما نص خاصي در اين خصوص وجود ندارد ولي ماده 969 قانون مدني مقرر
داشته است « اسناد از حيث طرز تنظيم تابع قانون محل تنظيم خود مي باشند » بنابراين
مي توان گفت هرگاه ازدواج و طلاق در خارج از ايران طبق قوانين محل وقوع صورت گيرد
از حيث صورت ظاهر براي مأمورين ايراني معتبر خواهد بود به شرط آن كه مخالف قوانين
مربوط به تنظيم عمومي ايران نباشد .
2ـ بايد توجه داشت كه مأمورين كنسولي براساس اسناد ومداركي كه به آنها ارائه مي
شود مبادرت به ثبت ازدواج و طلاق در خارج از ايران مي نمايند و اسناد تنظيم شده در
خارج موقعي در ايران و يا در نظر مأمورين كنسولي ايران اعتبار خواهد داشت كه اولاً
به علتي از علل قانوني از اعتبار نيفتاده باشد ثانياً مفاد آنها مخالف با قوانين
مربوط به نظم عمومي نباشد ( بند 1و2 ماده 1295 قانون مدني)
با توجه به اين كه ماده 17 قانون حمايت خانواده مقرر داشته « هر گاه مردي با داشتن
همسر بدون تحصيل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نمايد به حبس جنحه اي از شش ماه
تا يك سال محكوم خواهد شد و همين مجازات مقرر است براي عاقد و سردفتر ازدواج و زن
جديد كه عالم به ازدواج سابق مرد باشند »
بنابراين به علت عدم وجود اجازه دادگاه كه در قانون مزبور تصريح گرديده اين قبيل
اسناد از اعتبار قانوني افتاده و حتي براي سردفتري كه مبادرت به ثبت نمايد مجازات
مقرر گرديده است .
3ـ گرچه ثبت ازدواج و طلاق در دفاتر اسناد رسمي و دفاتر كنسولي و آمار از جمله
شرايط صوري است و عدم ثبت آن موجب بطلان و عدم شناسائي اين اعمال حقوقي نخواهد
گرديد به همين جهت هم به مأمورين كنسولي اجازه ثبت سندي كه موافق قوانين محلي
تنظيم يافته اصولاً داده شده ، و شرايط تنظيم سند در ايران را ضروري نمي دانيم
ليكن اين حق محدود گرديده و مشروط به آن است كه طبق بند 2 ماده 1295 قانون مدني
ايران مخالف نظم عمومي نباشد .
4ـ تحصيل اجازه از دادگاه بدون ترديد از مسائل نظم عمومي است چه قانون حمايت
خانواده مصوب تير 1346 مي گويد « هر گاه مرد بخواهد با داشتن زن همسر ديگري اختيار
نمايد بايد از دادگاه تحصيل اجازه كند » .
| تگ هاي مطلب: | دانلود مقاله حقوق با عنوان قانون حمايت خانواده يك قانون ماهوي است, تحقیق حمایت خانواده, تحقیق قانون ماهوی, دانلود تحقیق حقوق, دانلود پروژه حقوق, دانلود پایان نامه حقوق, دانلود مقاله حقوق, سایت مقالات حقوق, تحقیق حقوق, پروژه حقوق, پایان نامه حقوق, مقاله حق |
|---|
| قيمت فايل: | 8000 تومان |
|---|
| تعداد صفحات: | 20 |
|---|
با عضويت ويژه در سايت کندو فايل ها را با 50% تخفيف خريداري نماييد. جهت عضويت کليک کنيد
| خريد فايل word |
|---|
