درباره مبنا و هدف قواعد حقوق اختلاف بسيار است, چندان كه مي توان گفت تا كنون در هيچ يك از مسائل اجتماعي بدين پايه بحث و گفتگو نشده است. كاوش در اين باره كه حقوق بر چه مبنايي استوار است و هدف از قواعد آن چيست, پيشينه اي درخشان دارد و از زمان حكيمان يونان تا كنون انديشه هزاران نويسنده و متفكر و دانشمند را به خود مشغول داشته است.
اين اختلاف را اسباب گوناگون دامن مي‌زند؛ چنان كه پيروان مذاهب و دانشمنداني كه فكر ايجاد حقوق جهاني را در سر مي‌پرورانند سهم بسزايي در اين راه دارند, ولي, رابطه اصلي همه گفتگوها را بايد در اين دو نكته جستجو و خلاصه كرد:
1-تاريخ زندگي بشر ستمهايي را كه حكمرانان زورگو بر مردم روا داشته اند هيچ گاه از ياد نمي برد. قربانيان اين جنايات هميشه در پي آن بوده اند تا چاره اي براي اين درد بيابند و به وسيله اي از خودكامگي فرمانروايان بكاهند. احترام به حقوق فطري يكي از اين وسايل است: گروهي از خردمندان كوشيده اند تا با طرح اين فكر كه << قواعدي برتر از اراده حاكم نيز وجود دارد و حقوق بايد از آن قواعد عالي و طبيعي پيروي كند>> مانعي در راه تجاوز حكومت ايجاد كنند و قيام و مقاومت مردم را در برابر بي‌عدالتيها موجه سازند.
از سوي ديگر, طرفداران حكومت نيز بيكار ننشسته‌اند و در برابر پيروان حقوق فطري اين فكر را پرورده‌اند كه مبناي اصلي حقوق اقتدار دولت است و حاكم نماينده خداوند و مامور اجراي فرمانهاي اوست.
2-انسان موجودي است مستقل و با خواستها و نيازهاي ويژه خود, شخصيتي ممتاز از ديگران دارد. ولي, زندگي همين فرد مستقل چنان به سرنوشت ديگران آميخته است كه گويي پاره اي از اجتماع است و هيچ وجود مستقلي در برابر آن ندارد. زندگي فردي و اجتماعي انسان دو چهره گوناگون از حقيقت زندگي اوست و مهمترين مساله درباره هدف حقوق اين است كه چگونه بايد ضرورتهاي اين دو زندگي را با هم جمع كرد و مقصود نهايي از قواعد حقوق تامين كدام يك از آنهاست؟
از همين جاست كه دو مكتب اصلي تمام مسائل حقوقي و اقتصادي را تحت تاثير قرار داده است: بعضي طرفدار اصالت فرد و تامين آزادي او شده اند و بعضي ديگر منافع جامعه و ضرورتهاي زندگي مشترك را بر حقوق فردي برتري داده‌اند.