سازمان محلي، سازماني عمومي است كه در قسمتي از خاك يك كشور كه داراي قدرت عاليه سياسي و يا شبيه آن است به موجب قوانين عمومي يا خصوصي تشكيل مي‌شود تا خدمات مشخص و لازم را در محدوده‌اي خاص براي مردم آن محدوده تامين نمايد. سازمانهاي محلي مي‌تواند شامل تمام سازمانها و موسسات در هر محل از جمله سازمانهاي تابعه حكومت مركزي باشد. سازمانهاي محلي، از حق حاكميت كشورها منشاء مي‌گيرد و داراي حاكميت سياسي نيستند. در قرن گذشته سازمانهاي محلي با انگيزه كاهش حدود اختيارات فرمانداران محلي و جايگزين ماموران حقوق بگير و گسترش سازمانهاي عمومي براي از بين بردن حكومتهاي فئودالي در سطح ملي عملي گرديده است.
امروزه تشكيل گونه‌هاي جديدي از سازمانهاي محلي مطرح شده است، بطوريكه بتواند وظايف معيني را در فلمرو مشخصي انجام دهد و اعضاي آن مي‌توانند بوسيله مردم انتخاب شده و يا حتي بوسيله حكومت مركزي منصوب شوند. (اتوبوسراني تهران)
در زمان مشروطيت در متمم قانون اساسي كشور انجمنهاي ايالتي و ولايتي و بلدي گنجانيده شد كه اعضاي آن از سوي اهالي هر ولايت انتخاب شده و اختيار نظارت تامه در اصلاحات، راجع به منافع عامه، را داشتند و همچنين صورت دخل و خرج ايالات و ولايات از هر قبيل، به وسيله انجمن طبع و منتشر مي‌شود.
براساس قانون اساسي مشروطه و تصويب مجلس شوراي ملي، كشور ايران به ايالات، ولايات، بلوكات و نواحي تقسيم مي‌شده است و ايالت قسمتي از كشور مي‌باشند كه داراي حكومت مركزي بوده و ولايات داراي حاكم نشين جزء است.
ايران به 4 ايالت تقسيم مي‌شد : آذربايجان، خراسان، فارس، كرمان و بلوچستان.
ولايت قسمتي از خاك كشور بود كه داراي يك شهر حاكم نشين و توابع بوده كه تابع حكومت مركزي يا حكومت ايالتي مربوطه خود، بودند و هر ولايت داراي چند بلوك و هر بلوك از چند ناحيه تشكيل مي‌شده است.
طبق قانون مذكور، در مركز هر ايالت «انجمن
ايالتي» و در مركز هر ولايت
«انجمن ولايتي» با ترتيبي كه قانون تعيين مي‌كرد تشكيل مي‌گرديد ولي اين قانون تا
سال 1316 هجري شمسي به دليل شرايط خاص كشور، اجرا نشد و به دنبال آن نيز تقسيمات
كشوري تغيير كرده و «انجمنهاي شهرستان و استان» جايگزين آنها شد.
در سال 1325 هجري قمري، قانون براي اداره
شهرها، دو سازمان «انجمن بلديه» و
«اداره بلديه» را پيش‌بيني كرد. اعضاي انجمن بلديه را اهالي شهر انتخاب مي‌كردند
و رئيس انجمن، از سوي اعضاي انجمن با اكثريت آراء انتخاب مي‌شد و انجمن كليه امور
مربوط به اصلاحات، توسعه، بهداشت، روشنايي و زيبايي شهر را رسيدگي و تصميم لازم را
اتخاذ مي‌كرد.
اداره بلديه زير نظر انجمن، موظف به اجراي وظايف مذكور بود. كه اعضاي آن از طرف انجمن انتخاب مي‌شدند و رياست بلديه با رئيس انجمن بود كه او را كلانتر مي‌ناميدند و حاكم يا والي شهر حق نظارت و بازرسي بر فعاليت اداره بلديه را داشت و مصوبات انجمن مي‌بايست به تصويب وزارت كشور مي‌رسيد.
قانون شهرداري مصوب 1334 شمسي مقرر مي‌دارد كه در هر محل با بيش از پنج هزار نفر جمعيت، شهرداري تاسيس شود كه از دو بخش، انجمن شهر و اداره شهرداري تشكيل مي‌شد و تصميم گيري در امور شهر با انجمن شهر و اجراي آن با شهرداري بود و شهردار بوسيله انجمن شهر منصوب مي‌گرديد.
دربعد از پيروزي انقلاب اسلامي، براي پيشبرد برنامه‌هاي مختلف با توجه به مقتضيات محلي شوراي ده، بخش، شهر، شهرستان و استان در قانون اساسي پيش‌بيني شد، كه اعضاي آنرا مردم انتخاب مي‌كنند.
در آذر ماه 1361 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي تصويب شد و در خرداد ماه 1375 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران به تصويب رسيد و در هفتم اسفند 1377، اولين انتخابات شوراهاي اسلامي بر طبق قانون مربوطه برگزار شد.
با نوجه به این مقدمه حال به بررسی قوانین مربوط به انجمن ها و شورای شهر و همچنین مقایسه وظایف انها می پردازیم :