حمایت دولت از اموزش و پرورش

ایجاد این حساب  زمینه‌ساز خداحافظی مدارس با کمک‌های نقدی اولیاء بود. به گفته مسئولان وقت «تا کنون مدارس ما سرانه دولتی را به صورت یکسان دریافت می‌کردند و از یک حساب مورد استفاده قرار می‌دادند. می‌توانستیم نظارت قوی بر این فرآیند داشته باشیم، زیرا یک حساب جاری دولتی است و باید طبق ضوابط قانونی از آن استفاده کنیم اما برای دریافت و هزینه کرد وجوه اختیاری اخذ شده از والدین باید آیین‌نامه و اساسنامه‌ای طراحی می‌کردیم که به صورت شفاف و مشخص قابل دسترسی، نظارت و کنترل باشد و در نهایت به «حساب یکپارچه مدارس» رسیدیم.»
با وجود فعالیت چندماهه سامانه حساب یکپارچه، در شهریور ۹۶ معاون سابق توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد که طرح حساب یکپارچه متوقف شده است. به گفته وی «حساب یکپارچه چندان قانونی نیست. دیوان محاسبات هم اعلام کرده است که حساب یکپارچه غیرقانونی است و حساب‌های دولتی نباید پشتیبان داشته باشد، ضمن آنکه این بخشنامه اختیارات مدارس را محدود می‌کند. به همه استانها نامه زدیم و اختیار را به استان و مدرسه واگذار کردیم. بنابراین اختیار با مدارس است که آن را اجرا کنند یا خیر. »
منصور مجاوری، مشاور اقتصادی وزیر آموزش و پرورش درباره سرانجام طرح حساب یکپارچه مدارس به ایسنا گفت: متاسفانه به علت برخی نفوذهایی که نمی‌شود گفت از کجاف ابهاماتی را ایجاد کردند و برای دیوان محاسبات هم ابهام ایجاد شد که این حساب چه نوع حسابی است و چگونه پول‌ها جمع آوری و توزیع می‌شود.
وی افزود: سال گذشته بخشنامه‌هایی به برخی استانها فرستادند و از آنها خواستند حساب‌ها را فعال نکنند. البته هنوز حساب یکپارچه در ۲۰ درصد مدارس ما فعال است. ما بر اساس آیین‌نامه مالی مدارس این برنامه را اجرا کردیم و ماده ۱۱ قانون شوراهای آموزش و پرورش نیز به ما این اجازه را داد تا به منظور شفاف سازی و هماهنگی وجوه دریافتی اقدام کنیم. در حال حاضر بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان از محل وجوه دریافت مردمی برای موارد مختلف در مدارس جمع آوری می‌شود که به کمک حساب یکپارچه هزینه کرد آن کاملا شفاف و کنترل می‌شود.

مجاوری با بیان اینکه در حال رفع ابهامات هستیم و پیگیری جدی می‌کنیم گفت: بر اساس شرایط قانونی به زودی حساب یکپارچه را مجددا راه اندازی می‌کنیم.