حقوق و دستمزد

حقوق و دستمزد

به كاركنان براى جبران كارى كه در سازمان انجام مى‏دهند، حقوق و دست‏مزد پرداخت مى‏شود؛ اما غير از جبران زحمات و وقت و نيرويى كه كاركنان در جهت و براى رسيدن به اهداف سازمان صرف مى‏كنند، پرداخت بايد جنبه انگيزشى نيز داشته باشد؛ يعنى بايد براى پرداخت، نظامى طراحى گردد كه كاركنان را به عملكرد مؤثر تشويق كند و محركى براى سخت‏كوشى و به كارگيرى همه توانايى‏هاى بالقوه آنان باشد.

امروزه اين نظريه، در روان‏شناسى مطرح است كه از ميان نيازهاى متعدد و متنوع انسان، تنها معدودى را مى‏توان با پول ارضا كرد و انگيزه‏هاى غيرمادى بسيارى، چون ميل به كسب موفقيت و قدرت و ميل به كمال و خوديابى در اعمال و رفتار انسان تأثير مى‏گذارد. با وجود اين، جاى هيچ شك و ترديدى نيست كه هنوز پول از جمله مهم‏ترين انگيزه‏ها است و اگر چه كاركنان سازمان، غير از حقوق و دست‏مزد، پاداش و مزاياى غير نقدى بسيارى دريافت مى‏دارند، اما پرداخت‏هاى نقدى هنوز از اهميت بسيارى برخوردار است و نقش به سزايى در جذب و حفظ نيروها دارد.

تفاوت حقوق و دست‏مزد: منظور از دست‏مزد، پرداختى است كه مبناى محاسبه آن، ساعت است و منظور از حقوق، پرداخت‏هايى است كه ماهانه صورت مى‏گيرد. دست‏مزد متداول‏ترين شيوه پرداخت به كارگران و حقوق متداول‏ترين شيوه پرداخت به كارمندان است.

- ويژگى‏هاى حقوق و دستمزد
تعيين ميزان حقوق يا دست‏مزدى كه سازمان بايد به كاركنان خود بپردازد، از مهم‏ترين جنبه‏هاى مديريت منابع انسانى است؛ زيرا اولاّ نظام پاداش (كه حقوق و دست‏مزد، بخشى از آن را تشكيل مى‏دهد) تأثير به سزايى در جذب و رضايت كاركنان و ايجاد انگيزه در آنان دارد. ثانياً پرداخت به كاركنان، از سنگين‏ترين هزينه‏هايى است كه هر سازمان بايد براى پيشبرد و تحقق اهداف خود، متحمل شود. بنابراين، نظام حقوق و دست‏مزدى كه به دقت طراحى شده و اجراى آن بر اساس سياست‏ها و خطمشى‏هاى صحيح باشد، در سلامت اقتصادى سازمان و هم‏چنين به كارگيرى درست و مؤثر نيروهاى موجود در سازمان، نقش مهمى خواهد داشت نظام حقوق و دست‏مزد بايد به گونه‏اى طراحى شود كه از اين ويژگى‏ها برخوردار باشد:
براى امرار معاش كافى باشد و بتواند نيازهاى اوليه كاركنان به خوراك، پوشاك، مسكن و ايمنى را برآورده سازد.

ايجاد انگيزه كرده و باعث تشويق كاركنان به هم‏بستگى بهتر شود.

اقتصادى و مؤثر باشد؛ يعنى اولاً با توان مالى سازمان و ثانياً با توانايى‏ها و مهارت‏هاى كاركنان متناسب باشد، به گونه‏اى كه در برابر حقوق و دست‏مزدى كه پرداخت مى‏شود، بيش‏ترين بازدهى به دست آيد.