اختيار و قدرت تصميم گيري در شرکتهاي سهامي عام که ناشي از ابتکار عمل و سرمايه بخش خصوصي است در کل در حيطه وکنترل گروههايي از طبقات مديريت است. مديراني که اقتصاد کشور تحت نفوذ تصميمات آنهاست و برنامه ريزي بنگاه ها را به نحوي انجام مي دهند که چه بسا با منافع طبقه سهامدار و يا حتي اقتصاد ملي در تضاد باشد. شناسايي مشکلات ناشي از تفکيک مالکيت از مديريت و تضاد منافع[1] به
زمان هاي دور برمي گردد از زماني که دو نفر از اساتيد دانشگاه کلمبيا بنام آقايان Cardiner. C.Means & Adolf . A.Berle در کتابي تحت عنوان " شرکت هاي مدرن ومالکيت خصوصي[2] سبک و سياقي از مديريت را که در جهت منافع فردي و گروهي خود عمل مي نمايد، افشا مي سازند. به عنوان مثال آنان ذکر مي کنند مديران در جهت رشد منافع خود اندازه شرکت ها را گسترش مي دهند حتي اگر اين رشد غير اقتصادي و به زيان طبقه سهامدار باشد. زماني که ارزيابي عملکرد و پاداش مديران اجرايي متناسب با اندازه شرکت ها است شاهد وقوع اين پديده هستيم. يا زماني که پاداش سالانه مديران مبتني بر ارقام حسابداري است، انگيزه هاي قوي براي مديريت سود و دستکاري ارقام حسابداري وجود دارد.
از اين رو کميته هاي پاداش و مجامع عمومي شرکتها براي رهايي از دام سود حسابداري و ساير مقياسهاي ارزيابي عملکرد مبتني بر ارقام حسابداري به مقياسهاي ارزش آفريني روي آورده اند. مقياس های ارزش افزوده اقتصادي (EVA) وجريانهایآزاد نقدی(FCF) مقياس های اصلي اندازه گيري ارزش است که نارساییهاي ساير مقياسهاي حسابداري را ندارد و تلاش مي نمايد بين منافع طبقه سهامدار و مديران هم سويي ايجاد نمايد.به علاوه مقياسهای مذکور برای گزارشگری ارزش های اقتصادی واحد تجاری کاربرد دارد.