نامعادله دولت برای رهایی از هزینه‌های آموزش‌‌وپرورش دولتی

خبرنگار اجتماعی تسنیم، صحبت‌های رئیس‌جمهور درباره هزینه‌های آموزش‌وپرورش دولتی درست در روز تقدیم لایحه بودجه 98 به مجلس و در جمع کنندگان، از سیاست جدید دولت برای نظام تعلیم و تربیت کشور  رونمایی کرد.

روحانی خطاب به کنندگان مجلس گفت: " ما یعنی دولت خدمات را گران به مردم می‌دهیم. ما برای هر دانش‌آموزی به طور متوسط در سال آینده 4 میلیون تومان از خزانه مردم و بیت‌المال هزینه می‌کنیم. البته به طور متوسط. در حالی که اگر دولت بخواهد این خدمت را از مردم بخرد و مردم خودشان این کار را انجام دهند، حداکثر یک میلیون تومان می‌شود. چهار برابر بیشتر، از پول بیت‌المال برای یک دانش‌آموز هزینه می‌کنیم در حالی که می‌توانیم این را ارزان کنیم. البته این کار ممکن است 5 سال 10 سال طول بکشد ما امسال در بودجه این پیشنهاد را دادیم که سال آینده حداقل 10 درصد به صورت خرید خدمات باشد و این می تواند بعدا ادامه پیدا کند."

شهرام جمالی معلم و کارشناس آموزشی درباره سخنان رئیس‌جمهور معتقد است ابتدا باید بررسی کرد این سخن رئیس‌جمهور که می‌گوید " آموزش و پرورش گران تمام می‌شود " بر چه منطقی استوار است یعنی مبنای این گران تمام شدن چه محاسباتی بوده است؟ اگر منظور از گران تمام‌شدن  این است که بودجه تخصیص داده شده نسبت به قیمت واقعی یا تمام شده بیشتر است، باید مبنای این محاسبات مشخص باشد.

هدف اصلی: ارزان‌سازی نرخ آموزش

رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور معتقدند،  قیمت تمام شده آموزش و پرورش یک چهارم قیمت فعلی است و عدد آن را به طور متوسط یک میلیون تومان به ازای هر دانش‌آموز در سال اعلام کرده‌اند. جمالی دراین رابطه اشاره کرد: وقتی رئیس جمهور در ادامه صحبت‌های خود می‌گوید : "باید به سمت خرید خدمات آموزشی برویم " موضوع کاملا روشن است که هدف اصلی "ارزان سازی نرخ آموزش" است و نه "کاهش هزینه‌ها". اما برای اجتناب از این پیش‌داوری، پرسش و مطالبه اصلی باید این باشد سازمان برنامه و بودجه که ادعای بودجه‌ریزی عملیاتی و بر مبنای قیمت تمام شده را دارد فرم‌های اطلاعات عملکرد و لیست موضوعات هزینه‌های آموزش و پرورش را به تفکیک منتشر کند تا در مرحله بعد بتوانیم قضاوت دقیق‌تری داشته باشیم.

انحرافات یک طرح؛ کوچاندن دانش‌آموزان به مدارس غیردولتی

این معلم و کارشناس آموزشی به این نکته که طرح خرید خدمات آموزشی در ابتدا قرار بود با رویکردی عدالت‌محور و ذیل برنامه‌های توسعه عدالت آموزشی در مناطق محروم و کمتربرخوردار و صرفاً در مناطقی که نیروی آموزشی وجود ندارد اجرا شود، اشاره کرد و نسبت به انحرافات آن هشدار داد به گونه‌ای که هم‌اکنون این انحراف باعث شده است پدیده‌هایی مثل واگذاری مدارس دولتی و کوچاندن دانش‌آموزان این مدارس به مدارس غیردولتی از دل این طرح بیرون بیاید و به این ترتیب  خرید خدمات در جاهایی منحرف شد و رسماً در خدمت توسعه مدارس غیردولتی قرار گرفت.

طرحی برای کاهش تصدیگری دولت در نظام آموزشی

جمالی به مسئولان یادآور شد که طرح خرید خدمات با تفسیر جدیدی که دولت و آموزش و پرورش ارائه می‌کنند، قرار است با رویکرد صرفه‌جویی در هزینه‌ها به تدریج به عنوان جایگزینی برای استخدام پیمانی معلمان، تثبیت شود. بنابراین این طرح می‌تواند به عنوان یکی از اصلی‌ترین راهبردها در پیگیری سیاست‌های کوچک‌سازی و کاهش تصدیگری دولت در بخش عمومی به تدریج در نظام آموزشی کشور تثبیت شود. اینکه چنین ادعایی تا چه حد می‌تواند درست باشد، موضوعی است که از سخنان اخیر رئیس جمهور هنگام ارائه لایحه بودجه 98 به مجلس می‌توان به وضوح دریافت کرد. آقای روحانی می‌گوید: "ما برای هر دانش‌آموزی به طور متوسط در سال آینده 4 میلیون تومان از خزانه مردم و بیت‌المال هزینه می‌کنیم در حالی که اگر دولت بخواهد این خدمت را از مردم بخرد و مردم خودشان این کار را انجام دهند، حداکثر یک میلیون تومان می‌شود".

او این سوال را مطرح کرد: چرا رئیس‌جمهور توضیح نداد که حقوق ماهانه یک معلم خرید خدماتی با یک چهارم بودجه‌ای که بنابر ادعای وزیر آموزش و پرورش 98 درصد آن صرف پرداخت حقوق فعلی ناچیز معلمان می‌شود، چگونه محاسبه و پرداخت می‌شود! اما علاوه بر سخنان رئیس‌جمهور، نگاهی به جز 3 بند ب تبصره 21 ماده واحده لایحه بودجه  98 نیز مؤید این ادعاست در این بخش آمده: "وزارت آموزش و پرورش مکلف است با برنامه‌ریزی مناسب، نیروی انسانی مورد نیاز خود از جمله در پژوهش‌سراها، راهنمایان آموزشی، مربیان بهداشت، متصدیان آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها را از طریق خرید خدمات تامین کند به نحوی که تا پایان سال 98 حداقل 30  درصد و تا پایان سال 99 حداقل 50 درصد خدمات فوق از طریق خرید خدمات تامین شود".

جمالی معتقد است که اگر بخواهیم موضوع هزینه‌های آموزش را از منظر حسابداری صنعتی یعنی حسابداری به قیمت تمام شده واکاوی کنیم ، لازم است موجودیتی را به عنوان محصول نهایی و قابل لمس در فرآیند آموزش و پرورش تعریف کنیم که می‌شود "دانش‌آموز فارغ التحصیل" اما در واقع ما چیزی به نام "قیمت تمام شده دانش‌آموز" نداریم و آن چیزی که رئیس جمهور به نام قیمت متوسط اعلام نموده است در واقع از تقسیم بودجه کل آموزش و پرورش به تعداد کل دانش‌آموزان مدارس دولتی بدست آمده که شاخص درستی را برای قیمت تمام شده نشان نمی‌دهد‌‌. هزینه آموزش عمومی تابع متغیرهای زیادی است از جمله منطقه آموزشی، مقطع و پایه آموزشی، تعداد دانش‌آموزان کلاس و نسبت دانش‌آموز به معلم و برخی متغیرهایی که اساساً مقدار آنها قابل اندازه‌گیری دقیق نیست. طبیعی است که این هزینه از یک کلاس چندپایه در دورافتاده‌ترین نقطه مرزی که با یک‌ معلم خرید خدمات اداره می‌شود تا یک کارگاه مثلاً ساخت و تولید در یک هنرستان تهران تفاوت زیادی دارد.

با پرداخت یک چهارم حقوق می‌توان آموزش‌وپرورش را اداره کرد؟

این معلم و کارشناس آموزشی اشاره کرد: همواره مسئولان آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه درصد بالایی از هزینه‌های آموزش و پرورش را به عنوان هزینه‌های پرسنلی اعلام می‌کنند و حتی برخی کنندگان مجلس و کارشناسان حوزه آموزش و پرورش هم همین اعداد و ارقام را تکرار می‌کنند اما آنها در همه این سالها نتوانستند هزینه‌های غیرپرسنلی مدارس را بر مبنای قیمت تمام شده و به تفکیک مناطق آموزشی استخراج کنند. مثلا ً مدام گفته می‌شود که 98 درصد بودجه آموزش و پرورش صرف پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان می‌شود‌. بنابراین وقتی رئیس‌جمهور می‌گوید: " چهار برابر بیشتر از پول بیت‌المال برای یک دانش‌آموز هزینه می‌کنیم" این تلقی به وجود می‌آید که انگار 75 درصد این هزینه‌ها، اضافی و پرت است! و وقتی هم در ادامه می‌گوید باید به سمت خرید خدمات از مردم برویم به این گمانه زنی دامن می‌زند که با معلمان خرید خدماتی و با حقوق یک چهارم میانگین حقوق یک معلم رسمی می‌توان آموزش و پرورش را اداره کرد.

بهره‌وری از طریق منابع انسانی

جمالی هم به مشکل نیروی انسانی در آموزش‌وپرورش اذعان کرد و گفت: موضوع اصلی این است که آنچه کاهش هزینه از طریق بهره‌وری نامیده می‌شود در آموزش و پرورش بیشتر از آنکه بواسطه کمتر مصرف کردن و حتی درست‌تر مصرف کردن حاصل شود باید از مهندسی درست منابع انسانی حاصل شود. مثلاً یک بخش مهم همانطور که آقای الهیار و پیشتر هم معاون وقت پارلمانی وزارت آموزش‌وپرورش گفته است مربوط به فرار نیروهاست‌ مخصوصاً نیروهایی که ابلاغ آموزشی می‌گیرند ولی در واحد آموزشی حضور ندارند و تعدادشان هم بر اساس آمار اعلام شده کم نیست.

ساختار ناکارآمد توزیع نیرو

او ادامه داد: تردیدی نیست که مدیریت نامناسب در هر نهادی تا اندازه زیادی در هدر رفت بودجه آن نهاد مؤثر است.‌ واقعیت این است که در آموزش و پرورش از سالها پیش ما با مشکلی به نام "ساختار ناکارآمد توزیع نیرو" مواجه بوده و همچنان هم مواجهیم مشکلی که به دلیل اختلاف نظر و عدم اجماع در مبانی نظری هیچگاه به مسئله‌ای تبدیل نشده که براساس آن مبانی، سازوکار مناسبی برای حل مسئله طراحی شود.معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش سال گذشته با استناد ی اعلام نموده است که 60 هزار نفر از آموزش و پرورش حقوق می‌گیرند، اما در آموزش و پرورش خدمت نمی‌کنند و 60 هزار نفر هم درس مرتبط با رشته، در شهر خود ندارند و حقوق دریافت می‌کنند.

ریسکی که دولت از آن می‌ترسد

این معلم و کارشناس آموزشی گفت:‌ هر چند همان موقع سازمان امور اداری و استخدامی این موضوع را تکذیب کرد. اما اخیراً آقای الهیار معاون وزیر از حدود 50 هزار فیش حقوقی مورددار در آموزش و پرورش خبر داد. او گفته است"برخی از دو محل حقوق می‌گیرند. برخی افراد مامور در دیگر دستگاه‌ها بودند ولی باز هم از آموزش و پرورش حقوق می‌گرفتند".
ساماندهی و ایجاد توازن در توزیع نیروی انسانی کم و بیش در بسیاری از کشورهای در حال توسعه وجود داشته و دارد و آنها با پذیرفتن یک الگوی کارآمد نظری و عملی توانسته‌اند این مسئله را حل کنند. اما در کشور ما به نظر می رسد حتی مطالعات تطبیقی کافی هم برای حل این مسئله یا انجام نشده یا اگر هم انجام شده اهمیتی به آنها داده نمی گردد و دولت حاضر به پذیرفتن ریسک و تبعات اجتماعی و سیاسی ناشی از پیاده‌سازی آنها نیست. به فرض وجود نیروی مازاد، در حال حاضر هیچ قانونی وجود ندارد که امکان اعزام نیروی مازاد را به مناطق دارای کمبود فراهم کند.این مشکلات ظاهراً دولت را به این نتیجه رسانده که با پاک‌ کردن صورت مسئله، آسانترین راه یعنی تعدیل منابع را برای کاهش هزینه‌ها انتخاب کند.

جمالی یادآور شد:  آقای فانی هم معتقد بود که آموزش و پرورش را با 700 هزار پرسنل هم می‌توان اداره کرد و در همین ارتباط، او پس از سه سال عهده داری وزارت و هنگام استعفا با افتخار از موفقیت خود به عنوان تنها وزیری که توانسته است در دولت تدبیر و امید 100 هزار نفر پرسنل را کاهش دهد، سخن گفت.اگر قرار باشد منابع تعدیل شوند یا باید منابع انسانی کاهش یابند یا منابع مالی.  برای رسیدن به قیمت تمام شده ی یک چهارمیِ مورد نظر دولت، اگر منابع مالی کاهش یابد یعنی میانگین حقوق از 2 میلیون و 800 هزار که آقای الهیار اعلام کرده باید به 700 هزار تومان برسد! و اگر منابع انسانی کاهش یابد یعنی تعداد معلمان از حدود یک میلیون نفر باید به 250 هزار نفر برسد که با در نظرگرفتن واقعیات جامعه هیچکدام عملی نیست.

او در توضیح بیشتر این مسئله گفت:‌ می‌ماند یک راه دیگر که آنهم برونسپاری است و کوچاندن دانش‌آموزان به مدارس غیردولتی در قالب خرید خدمات. حالا باید دید قیمت تمام شده یک دانش‌آموز در مدارس غیردولتی چقدر است. این سوال را قاعدتاً سازمان مدارس غیردولتی باید پاسخ بدهد. هر چند تعداد این مدارس نسبت به مدارس دولتی کمتر است ولی با توجه به تنوع شهریه‌ها و هزینه‌های این مدارس در نقاط مختلف کشور بعید است سازمان مدارس غیردولتی بتواند عدد دقیقی را اعلام کند. اما در هر صورت این سازمان به عنوان متولی اصلی این مدارس، بر اساس شهریه‌أهایی که دریافت می‌کنند و هزینه‌هایی که می‌پردازند باید حداقل رقمی را به عنوان متوسط قیمت تمام شده اعلام کند.
البته بازهم این قیمت تمام شده معلوم نیست چقدر واقعی باشد. چون اساس کار مدارس غیردولتی بر محور سود است و برخی موسسان این مدارس سعی می‌کنند بسیاری از هزینه‌ها را به شیوه‌های گوناگون کاهش دهند. مثلاً سرانه استاندارد فضای آموزشی و ورزشی مورد نیاز برای یک دانش آموز عدد مشخصی است و مدرسه غیردولتی که یک واحد آپارتمانی با کاربری مسکونی را تبدیل به مدرسه کرده و یا از برنامه درسی دانش آموزان می‌زند، هزینه‌هایش واقعی نیست.

پایان/