شاید بیشترین زمان انتظار معلمان برای اجرای یک طرح معیشتی به نام "رتبه‌بندی معلمان” ثبت شده باشد، طرحی که مدت‌ها در کشاکش تدوین لایحه بود و سرانجام با پایان گام نخست و به عبارتی دشوارترین بخش، به هئیت دولت ارسال شد تا پس از بررسی‌های کارشناسی و مُهر تایید وارد گردونه مجلس شود و حالا در این مرحله رتبه‌بندی در کشاکش اعتبار مالی گرفتار شده است.
هر چند مسئولان آموزش‌وپرورش نسبت به اجرای رتبه‌بندی در سال ۹۸ خوشبین هستند اما با توجه به اینکه سهم رتبه‌بندی از لایحه بودجه فقط ۲ هزار میلیارد تومان آن هم در سقف دوم بودجه است اما و اگرها و تردیدها برای تحقق این اعتبار شکل گرفته است.
اعتبار ۲ هزار میلیاردی غیرقابل وصول
مهمترین تردیدها نیز از سوی نمایندگان مجلس بیان میشود به‌عنوان مثال در همین رابطه، حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس می‌گوید” در بودجه سال آینده، ۲هزار میلیارد تومان برای رتبه‌بندی معلمان در نظر گرفته‌اند و با توجه به این که در سقف دوم بودجه لحاظ شده است چندان قابل وصول نیست". البته این اظهار نظر فقط محدود به حاجی بابایی نیست و این مسئله از سوی تعداد دیگری از نمایندگان مجلس به ویژه اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم مورد تاکید قرار گرفته است.
آیا رتبه‌بندی هم وعده‌ای بی‌سرانجام است؟
همین اما و اگرهای نمایندگان مجلس درباره تحقق اعتبار در نظر گرفته شده برای اجرای رتبه‌بندی در بودجه سال ۹۸ کافی بود تا یکبار دیگر فرهنگیان نسبت به وضعیت اجرای این طرح دچار تردید شوند و حالا آنها با این سؤال مواجهند که آیا "رتبه بندی” هم از جمله وعده‌های بی‌سرانجام برای معلمان است؟
ابراز امیدواری آموزش‌وپرورش
البته اگر صحبت‌های اخیر "علی الهیار ترکمن” معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش‌وپرورش و ابراز امیدواری او برای اجرای رتبه‌بندی معلمان در سال ۹۸ را مرور کنیم، بخشی از تردیدها برطرف میشود.
او گفته است که دولت اجرای رتبه‌بندی جدید را بر اساس روش سال ۹۴ در نظر گرفته است و طبق معیارهای این طرح، ۱۱ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم که ۷ هزار میلیارد تومان آن در بودجه لحاظ شده است و ۴ هزار میلیارد تومان دیگر نیاز داریم که البته با توجه به مقدورات ۲ هزار میلیارد تومان در بودجه سال ۹۸ آموزش‌وپرورش لحاظ شده است.
و اما الهیار در بحث اعتبار ۲ هزار میلیارد تومانی بودجه ۹۸ که سهم رتبه‌بندی شده است و تردیدها نسبت به تحقق این ردیف بودجه، انتظارات را به سمت نمایندگان مجلس هدایت و تاکید کرده است” با توجه به اهتمام نمایندگان مجلس، این ردیف بودجه‌ای از جدول ۲۱ به جدول ۷ منتقل خواهد شد اما نکته مهم این است که به هر حال یک ردیف بودجه‌ای داریم که اگر حتی در سقف دوم بودجه قرار گیرد بازهم در حین اجرای قانون بودجه امکان افزایش آن را داریم”.
آیا رتبه‌بندی به مقصد اصلی می‌رسد
در همین رابطه محمد داوری، کارشناس آموزشی نسبت به سرانجام رسیدن طرح رتبه‌بندی معلمان چندان خوشبین نیست و بر این باور است که رتبه‌بندی به نتیجه اصلی خود یعنی ایجاد انگیزه در معلمان برای ارتقای توانمندی و شایستگی نخواهد رسید و این طرح آنقدر انگیزه در افراد ایجاد نمی‌کند که تلاش بیشتری داشته باشند.
او ملاک‌ها و معیارهای رتبه‌بندی را صوری می‌داند که فرد می‌تواند با ظاهرسازی و جمع‌آوری اسناد و مدارک، مراحل را طی کند و به همین دلیل می‌توان گفت که هم بستر و ساختار و هم ذهینت و نگرش‌ها برای اجرای رتبه‌بندی فراهم نیست در چنین شرایطی نتیجه طرح هم این میشود که در نهایت رقمی به حقوق فرد اضافه میشود و هدف اصلی که ایجاد رقابت داخلی بین معلمان برای افرایش کارآمدی است، تحقق پیدا نمی‌کند چون در نظام ارزیابی عملکرد معلمان ضعف جدی وجود دارد.
این کارشناس آموزشی، ارزیابی واقعی عملکرد معلم را برای ارتقای وضعیت و به تناسب آن افزایش حقوق، ضروری تلقی می‌کند و "نظام ارزیابی عملکرد معلمان” را پیش‌نیاز اصلی موفقیت طرح رتبه‌بندی می‌داند و بر ضرورت تشکیل سازمان نظام معلمی که طرح آن در شورای عالی ارائه شد، تاکید دارد چرا که این سازمان می‌تواند وظیفه ارزیابی‌ها را عهده‌دار شود.
این سازمان همانند سازمان نظام پزشکی یا نظام مهندسی فعالیت و شاخص‌‌های کارآمدی معلم را تعریف و ارزیابی می‌کند و به آنها کارتی می‌دهد که فرد به هر جایی که مراجعه کرد حتی برای تدریس خصوصی می‌تواند مدعی شود "معلم است و این رتبه را دارد”.
دانش‌آموزان؛ اصلی‌ترین معیار ارزیابی دبیران
داوری تاکید دارد که حق تدریس معلم و جایگاه او باید متناسب با اعتبارش باشد، اعتباری که مبتنی بر کارآمدی واقعی و نه اسنادسازی صوری است و اصلی‌ترین معیار ارزیابی دبیران هم باید نظرسنجی از اولیا و دانش‌آموزان باشد به ویژه در متوسطه اول و دوم که دانش‌آموزان توانایی ارزیابی را دارند بهترین معیار ارزیابی از معلم هستند.
اعتبار ۲ هزار میلیارد تومانی رتبه‌بندی معلمان که در لایحه بودجه ۹۸ با واکنش‌های بسیاری مواجه شده است و اغلب کارشناسان و نمایندگان مجلس آن را کافی نمی‌دانند، محور دیگر صحبت‌های این کارشناس آموزشی است؛ او نیز مبلغ اختصص یافته را کافی نمی‌داند و معتقد است که با این اعتبار در نهایت رتبه‌بندی همانند سال ۹۴ پیگیری میشود که براساس ارزیابی کلی معلمان را به ۴ دسته تقسیم کردند و در نهایت رقمی بین آنها تقسیم میشود و هیچ اتفاقی هم رخ نداد.
حقوق دانش‌آموز خط قرمز است
داوری با اشاره به اینکه معلمان به لحاظ معیشتی حق دارند معترض باشند و به لحاظ اینکه خشونت به خرج می‌دهند یا کم‌کاری می‌کنند حقی ندارند، می‌گوید: معلمان باید بین این مباحث تفکیک ایجاد کنند یعنی تمام تلاش خود را برای تدریس و آموزش دانش‌آموزان به کار بگیرند و از سوی دیگر نگرانی‌ها و اعتراضات معیشتی را هم مطرح کنند.
معلم و معلمی به گونه‌ای دیگر
او همانند سایر همکاران خود تاکید دارد که حقوق‌ها پایین است و با وضعیت فعلی تورم، مشکلات معیشتی معلمان بیشتر شده است و با این قطره چکانی‌ها هم مشکلات معیشتی حل نخواهد شد و باید طرح جامع رفاهی و معیشتی آماده شود؛ معلم و معلمی باید به گونه دیگری دیده و براساس آن حقوق و مزایا تعریف شود همانگونه که هم‌اکنون از شغل استاد دانشگاه، قاضی و پزشک تعریف دیگری وجود دارد و حقوق و مزایا براساس آن تعیین میشود.
داوری هم تاکید دارد که حل مشکلات معیشتی در اختیار وزرای آموزش‌وپرورش نیست و اگر کشور می‌خواهد سامان بگیرد باید سه ضلعی تربیت، سلامت و امنیت را با هم در نظر بگیرد و نیاز است برای تعلیم و تربیت طرح کلان در سطح حاکمیت طراحی شود که تمام قوا و دستگاه‌های حاکمیت درگیر آن شوند تا در مقوله تعلیم و تربیت تحول ایجاد شود. توجه داشته باشید که درکشورهای توسعه‌یافته، شهرداری‌ها سخت‌افزار آموزش‌وپرورش را تامین می‌کنند اما در ایران مدیران مدارس دائم درگیر تامین سخت‌افزارها هستند و مدیریت آموزشی ندارند یعنی بیشتر وقت آنها صرف این میشود که صندلی در مدرسه کم است، لوله آب ترکیده یا هزینه گاز و آب پرداخت نشده است و تا زمانی که دغدغه‌های مدیر مدرسه این باشد، دانش‌آموز دیده نمی‌شود.
