مهندسى مالى و طراحى ابزارهاى مالى جديد
علاوه بر اوراق بهاءدار يادشده اوراق بهاءدار ديگرى نيز وجود دارند که در سالهاى گذشته و به دنبال تعيير و تحولات بازارهاى مالى ابداع شدهاند. تحولاتى که از پيامدهاى مقرراتزدائى از بازارهاى سرمايه بود و در اثر آن، شرکتها اقدام به انتشار اوراق بهاءدار بسيار متنوعى کردند که تا آن زمان سابقه نداشت و بازار اين کشورها هر روز با گونه جديدى از اوراق بهاءدار روبهرو شد؛ اقتصاد غرب در اواخر دهه ۱۹۷۰ و دهه ۱۹۸۰ با تورم بسيار بالائى روبهرو شد؛ که از پيامدهاى افزايش قيمت نفت در سال ۱۹۷۳ بود و سبب شد تا اقتصاد کشورهاى غربى با ضربهاى سهمگين و تورمى دو رقمى ـ حدود ۱۵ درصد ـ روبهرو شود.
البته اين اندازه از تورم در جامعه ما چشمگير نيست. در حالىکه در کشورهاى غربى رويدادى غيرمنتظره است و بسيارى از شرکتها را براى تأمين مالى به بازارهاى مالى و بهويژه بازار اوراق قرضه روانه کرد؛ زيرا اوراق قرضه اوراق بهاءدارى است که نرخ بهره آن در زمان انتشار مشخص مىشود و اين نرخ بهره تا زمان سررسيد ثابت است و در نتيجه چنانچه پس از انتشار اوراق قرضه نرخ تورم در جامعه افزايش يابد، خريداران قبلى اوراق قرضه متضرر مىشوند؛ زيرا زمانىکه تورم افزايش مىيابد، قدرت خريد پول کاهش پيدا مىکند و چون در اين زمان شرکتها به پول نياز داشتند ـ ولى بهدليل نگرانى از کاهش ارزش پول، سرمايهگذاران استقبالى براى خريد اوراق قرضه نکردند ـ لذا شرکتها دست به انتشار اوراق قرضه با بهره شناور زدند؛ يعنى اوراق قرضهاى که نرخ بهره آنها از پيش تعيين نمىشود. و بهره آن تابعى از نرخ تورم در سالهاى آينده است.براى مثال، نرخ تورم بهاضافه پنج درصد بعضى از شرکتها نيز اوراق قرضهاى منتشر کردند که ارزش اسمى آن به قيمت کالائى که توليد مىکردند، وابسته بود. مثلاً، يک شرکت نفتى اوراق قرضهاى به ارزش اسمى ۱۰۰۰ دلار منتشر کرد که در تاريخ سررسيد، بهاء بازخريد آن معادل ارزش تعداد معينى بشکه نفت بود. يا زمانى ديگر، اوراق قرضهاى منتشر شد که قيمت آن به نقره و طلا وابسته بود. به اين ترتيب، خطر تورم و کاهش قدرت خريد پول، نقش بازدارنده در خريد اوراق قرضه نداشت. همچنين زمانى نيز اوراق قرضهاى منتشر شد که قيمت آن به دلار بود ولى بهره آن به مارک و يا ين ژاپن پرداخت مىشد. اين اوراق مورد توجه سرمايهگذارانى قرار مىگرفت که يک رشته تعهدات ارزى داشتند. براى مثال: اگر در ايران اوراق قرضهاى منتشر نبود که سود آن به دلار پرداخت شود، کسانىکه فرزندان آنها در کشورهاى خارج مشغول به تحصيل هستند، از آن استقبال خواهند کرد، چرا که بيشتر اينگونه اشخاص نگران افزايش نرخ برابر ريال و دلار هستند.