مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازي و ساماندهي سكونتگاهاي غيررسمي

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 60

سكونتگاه هاي غيررسمي در جهان از پيشينه طولاني برخوردار است، که از زمان شکل گيري تا کنون با عناوين متعددي چون: حاشيه نشيني، سکونتگاه هاي خودرو و نابسامان، اجتماعات آلونکي، سكونتگاه نابهنجار و خود انگيخته ناميده مي شود. بدين صورت كه شخصي به غيراز مالك زمين، مساكني را با اجازه و يا بدون اجازه صاحب ملك مي ساخته است. اما آنها مساكن حاشيه اي غيرقانوني، به آن مفهومي كه ما تعريف و طبقه بندي مي نمائيم، نبوده اند.

با اين حال، « اسکان هاي غيررسمي » در حقيقت يك اصطلاح منسوب به غرب است كه سابقه آن به نوشته هاي متفكريني چون رابرت پارك[1]، اورت استون [2]، جان ترنر[3] و چارلز آبرامز[4] برمي گردد.

رابرت پارك و اورت استون در نوشته هاي خود كوشيدند ظهور يك تيپ شخصيت، يعني انسان با سکونت غيررسمي را در وضعيت برخورد و ستيز فرهنگي روشن سازند. همانگونه كه پارك نشان داده، انسان ساکن سکونتگاه غيررسمي كسي است كه در سرنوشت، محكوم به زندگي در دو جامعه با فرهنگ نه متفاوت بلكه متعارض مي باشد (Kazemi , 1980, pp 19-50)

جان ترنر در سال 1969 نظريه خوش بينانه و مثبتي را اتخاذ نمود و اســکانهاي غيررسمي را به عنوان راه حل بسيار مناسب براي مشكلات مسكن در نواحي شهري كشورهاي در حال توسعه توصيف كرد.(Turner, 1968, p357)

اسکان هاي غير رسمي فاکتور برجسته و غالب در شهرنشيني و تهيه مسکن براي فقراي شهري مي باشد. اين سکونتگاه ها نبايد به مانند بخشي از بحران کشوري مسکن، بلکه به عنوان سهم فقرا، براي حل مسئله خودشان نگريسته شود. (El-Batran, et al, 1998, p222) اين گونه سکونتگاه هادرواقع مشكل بي‎ضابطه‎اي از تجمع مكاني گروههاي كم‎ درآمد در نقاط آسيب‎پذير شهر مي‎باشد كه به صورت كاملاً سازمان‎نيافته (خودرو و فاقد مجوز رسمي از نهادهاي شهري) ايجاد مي‎گردد. اين نواحي به دليل سرعت پيدايش و عدم نظارت دستگاههاي اجرايي فاقد استانداردهاي قابل قبول زيستي بوده و عمدتاً در فقدان نظام شكل‎يافته (مطلوب) سكونتي و در پاسخگويي فقرا به نياز سكونت آنها در مدت زمان بسيار كوتاه شكل مي‎گيرند. در ادبيات توسعه شهري، اين محدوده‎ها را جزء نواحي آسيب‎پذير نيز تصور مي‎كنند و شرايط موجود در اين نواحي را مساعد براي بروز ناهنجاري‎هاي اجتماعي مي‎دانند. در بسياري از موارد، مديران اقدامات مؤثري را در جهت بهبود آنها انجام نمي‎دهند و عمده اقدامات خود را معطوف به بهسازي معابر و ارتقاء وضعيت كالبدي اين نواحي مي‎كنند و كمتر به حوزه انساني ساكن در اين نواحيمي پردازند. هرچند شايد نتوان به يك تعريف جامع و فراگير در توصيف ويژگيهاي اين نواحي رسيد كه تمامي وجوه حاكم بر اين مناطق را بازگو نمايد ليكن در يك برداشت كلي مي‎توان ايجاد اين نواحي در شهرها را جزيي از فرايند عدم تعادل شهري/ منطقه‎اي و سازگاري دوگانه اقتصادي در جامعه تلقي كرد كه منجر به تغيير مكاني جمعيت از نواحي فقير و توسعه‎نيافته روستايي به سمت و سوي نواحي برتر شهري مي‎گردد. در اين جريان انتقال جمعيتي، به دليل عدم پاسخگويي بازار رسمي، نواحي بي‎دفاع و فاقد نظارت شهري، عرصه اسكان اين گروههاي تازه‎ وارد، كه توان رقابت در بازار رسمي زمين و مسكن را ندارند، شده و با سرعت مهارنشدني اشغال مي‎گردند. هماهنگي با اين نياز اجتماعي، فرصت‎طلبي گروههاي سودجوورانت‎خواري زمين، به عنوان يك فعاليت اقتصاي، عامل تشديد‎كننده محسوب شده و زمينه لازم در گسترش آن پديد مي‎آورد. شاخصه‌هاي چنين مناطقي معمولا باعواملي نظير فقدان خدمات پايه و اساسي، فقدان امنيت مالكيت زمين، سكونت خانوارهاي كم درآمد و فقير و وابستگي شديد به فرصت‌هاي شغلي غير رسمي بيان مي شود.(رفيعيان، 1385، ص265)

1Robert, E.Park

2 Everet, Stone

3John, Turner

4 Charles, Abrams

فهرست مطالب

مفهوم سكونتگاههاي غيررسمي

تعاريف سكونتگاههاي غيررسمي

تعريف توانمند سازي

گرايشات شهرنشيني و سكونتگاههاي غيررسمي

گرايشات جهاني

گرايشات شهرنشيني و سكونتگاههاي غيررسمي در ايران

ويژگيهاي اسکانهاي غيررسمي

علل پيدايش سكونتگاههاي غيررسمي

عوامل ساختاري جامعه:

علل سازماني:

فقدان سيستم‎هاي حمايتي و مشاركتي:

فعاليت‎هاي باندهاي (مافيايي) نامشروع زمين

رويکردها و رهيافتهاي مداخله در اسکانهاي غيررسمي

رويکردهاي مداخله در اسکانهاي غيررسمي در قالب ديدگاههاي مختلف

بررسي تاريخي رويکردهاي مداخله در اسکانهاي غيررسمي

مقطع اول (دهه 1960)

مقطع دوم (دهه 1970)

مقطع سوم (دهه 1980)

فرآيند توانمند سازي

ساختار و ابعاد توانمندسازي

جایگاه و اهمیت مشارکت با تأكيد بر توانمندسازي سكونتگاه هاي غيررسمي

مشارکت توسعه ای

الگوی مشارکت ساکنین سکونت گاه های غیر رسمی

موانع و مشکلات مشارکت متشکل مردمی در کشور

محدودیت های ساختاری و سیستمی ( نبود سازماندهی و زیر ساخت های مناسب)

محدودیت های فرهنگی و اجتماعی ( نبود یکپارچگی فرهنگی ، زبانی و ...)

محدودیتهای نهادی :

محدودیت های قانونی ؛

محدودیت های مالی ؛

محدودیت های مربوط به حرکت جدید سازمان های غیر دولتی ؛

محدودیت های تکنولوژی ؛

منابع