اگر مبناي ارزيابي خط و شدت فقر در ايران را با توجه به درآمدهاي کشور بومي کرده و از فقر مطلق و فقر نسبي و ديگر شاخص هاي فقر (که از زوايايي متفاوتي به اين موضوع مي پردازد) بهره بگيريم، آن گاه تحقق اهدافي چون کاهش و به نصف رسانيدن جمعيت زير خط فقر و بهبود توزيع درآمدها با توجه به سياست هاي جاري به چالشي اساسي بدل خواهد شد.
سياست هاي پولي
نبود رشد اقتصادي مناسب و مستمر نقشي اساسي در تداوم فقر دارد. رشد اقتصادي بالاتر منابع افزون تري در اختيار جامعه قرار مي دهد تا در اشغال، توليد و توسعه اجتماعي و محو فقر و محروميت هزينه کند. از سوي ديگر فقر و تورم رابطه يي تنگاتنگ با يکديگر داشته و بر رشد اقتصادي تاثيرگذار هستند، در طي سه دهه اخير تورم بر سطح دستمزدها تاثيري مخرب داشته و فقر و نابرابري را تشديد کرده است، اين تورم مزمن که ساليان متوالي دو رقمي بودن را تجربه کرده است به دنبال خود رکود و کاهش رشد توليد را نيز به ارمغان آورده است. فروش سرمايه به صورت نفت خام و کسب درآمدهاي دلاري و تبديل بخشي از آن به ريال و تزريق آن به بازار در کنار کسري بودجه و به تبع آن چاپ و نشر اسکناس و رشد نقدينگي منجر به ايجاد زمينه هاي تورم شده اين شرايط موجب تداوم و گسترش چرخه فقر شده است. به گزارش خبرگزاري فارس (19/7/1385) حجم برداشت دولت از حساب ارزي در سال 1385 به 24 ميليارد دلار مي رسد و همين منبع به نقل از صندوق بين المللي پول از رشد نقدينگي ايران به ميزان 41 درصد تا پايان سال 2006 ميلادي خبر داد و اين در حالي است که به دنبال برخي از تصميم گيري هاي شتاب زده از روزهاي آغازين سال1385 (تعيين دستمزد ها) شاهد گسترش موج بيکاري و رکود بنگاه ها هستيم و از سوي ديگر کاهش تقاضا (به دليل کاهش قدرت خريد) برخي از واحد ها را به ورطه ورشکستگي سوق داده است. به عبارتي در برابر پول جديدي که خلق شده (تبديل دلارهاي نفتي به ريال و چاپ بي رويه اسکناس و رشد نقدينگي) کالا يا خدمات جديدي به بازار عرضه نشده و اين موضوع کاهش ارزش پول ملي و قدرت خريد مردم را به ارمغان آورده که به شدت بر فقيرتر شدن گروه ها و دهک هاي اجتماعي و اقتصادي موثر است. برداشت عجولانه و بدون منطق از حساب ذخيره ارزي و رشد بي رويه نقدينگي قدرت خريد مردم ايران را روز به روز کاهش مي دهد