مبانی نظری حمایت کیفری ماهوی از زنان قربانی خشونت و قاچاق زنان

حمایت کیفری ماهوی از زنان قربانی خشونت

حمایت کیفری ابتدایی ترین گونه حمایت است و چون در روزگار ما از طریق جرم انگاری در پوشش قانون شناخته می شود، در چارچوب ( سیاست جنایی تقنینی ) می گنجد. در ایران بزه دیده شناسی زنان بیشتر در سطح سیاست جنایی تقنینی و در چارچوب حمایت کیفری مورد توجه قرار گرفته است. در حمایت کیفری چند حالت می توان تصور کرد:

حمایت کیفری ساده : از آنجا که هرجرمی اصولاٌ بزه دیده ای دارد ، جرم انگاری هر رفتار منع شده را که نیازمند پیش بینی یک ضمانت اجرایی مشخص و معمولا ٌکیفری است، حمایت کیفری ساده می توان نامید.

حمایت کیفری تشدیدی : آسیب پذیری برخی از اشخاص مانند : زنان، سالمندان و کودکان به دلایلی مانند سن و جنس آنان را بیش از دیگران شایسته توجه و حمایت می سازد. هر چند تعیین یک ضمانت اجرای کیفری مناسب لازم است اما کافی نیست و گاهی ایجاب می کند که با تشدید ضمانت اجراها به این حمایت کیفری جامه عمل پوشانده شود. نمونه حمایت کیفری تشدیدی در قانون مجازات اسلامی ماده 621 بخش تعزیرات مصوب 1375 است که مطابق آن چنانچه سن بزه دیده پایین تراز پانزده سال باشد کیفر بزه آدم ربایی تا حداکثر کیفر قانونی تشدید می شود.

حمایت کیفری ویژه یا افتراقی : در مواردی وضعیت آسیب شناسانه بزه دیدگان خاص موجبی برای یک حمایت کیفری افتراقی است. مثلاٌ در قانون مجازات اسلامی 1375 در ماده 608 توهین به افراد به طور کلی جرم می باشد اما در ماده 619 همان قانون، قانونگذار وضعیت های آسیب شناسانه سن و جنس را موجبی برای حمایت کیفری افتراقی از زنان و کودکان در نظرگرفته است.

تدابیر حمایتی بکار رفته در قانون مجازات اسلامی از نظر بزه دیده شناسی زنان از نوع سیاست جنایی تقنینی و در چارچوب حمایت کیفری است. همانطور که در مطالب گذشته مطرح شد حمایت کیفری بر سه قسم می باشد ( حمایت کیفری ساده، حمایت کیفری تشدیدی و حمایت کیفری افتراقی ). اما قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در قانون مجازات اسلامی سیاست چندگانه ای را جهت حمایت کیفری از زنان در پیش گرفته است. از چند شیوه حمایت کیفری ذکرشده، تنها شیوه بکار رفته در غالب موارد حمایت کیفری  از نوع ساده است. اما نکته مهم این است که در مواردی که حمایت کیفری ساده بکار رفته نیز قانونگذار از یک سو قربانیان خاصی را بطور برابر و بدون در نظر گرفتن عامل جنسیت مورد حمایت قرار داده است و در مواردی دیگر در حمایت از قربانیان یک جرم با در نظر گرفتن عامل جنسیت حمایت تبعیض آمیزی را در پیش گرفته است. نمونه این نوع قانونگذاری مربوط به باب قصاص و دیات می باشد که در تمامی مواد این ابواب، زن حقوقی نصف یک مرد را دارا است و عامل جنسیت موجبی برای حمایت دوگانه شده است و این نوع تبعیض منفی در حمایت از زنان می باشد. در حمایت کیفری تشدیدی با توجه به اینکه چون بزه دیده آن زن می باشد در نتیجه مجازات مرتکب می بایست تشدید شود در قانون مجازات اسلامی سابقه ای ندارد اما عکس آن در جراحتی که در اعضای انسان فرو میرود وجود دارد و قانونگذار از زن حمایت کیفری کمتری نسبت به جنس مقابل روا داشته است. در حمایت کیفری افتراقی با توجه به معیار آسیب شناسانه، جنس مونث در برابر برخی جرایم نیازمند حمایت ویژه می باشند. در تقنین قانون مجازات اسلامی مواردی چند از این نوع حمایت قابل توجه است. در باب تعزیرات قانونگذار در ماده 619 قانون مجازات 1375 تعرض و اهانت به زنان و مزاحمت برای آنان را جرم جداگانه ای نسبت به زنان را جرم جداگانه ای نسبت به ماده 619 قانون مجازات اسلامی در نظرگرفته است.

 - حمایت کیفری از زنان قربانی خشونت جسمانی  

در این فصل جرایم علیه تمامیت جسمانی که نسبت به زنان امکان وقوع دارد چه در قوانین داخلی و چه در اسناد بین المللی برشمرده شده و ایرادات و نقایص قوانین مربوط به جرایم فوق مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته است. قوانین داخلی در حمایت از زنان در برابر جرایم علیه تمامیت جسمانی رویه تبعیض آمیزی را مبتنی بر قواعد فقهی در پیش گرفته است که در ابواب قصاص و دیات این رویه تبعیض آمیز آشکار است و همانطور که در متن توضیح داده خواهد شد همین رویه تبعیض آمیز می تواند عامل بزه دیدگی زنان باشد. اما اسناد بین المللی موجود خواهان رفع هرگونه تبعیضی در حمایت از زنان در برابر جرایم خشونت بار جسمی علیه زنان هستند.