مبانی نظری شرایط انتقال سهام و تشریفات حقوقی

تشریفات حقوقی و شرایط انتقال سهام

انتقال سهام یا بصورت قراردادی است یا به صورت غیر قراردادی.

انتقال قراردادی مانند سایر عقود با دخالت و توافق دو اراده واقع می شود و دارای آثار قانونی می باشد انتقال غیر قراردادی یا قهری به حكم قانون انجام می شود واراده ها در آن نقشی ندارد مثلاً از طریق ارث ، مصادره اموال، ملی کردن شرکتها ،توقیف و ........

در این فصل ابتدا چارچوب حقوقی مناسب برای انتقال سهام معرفی می شود و سپس به شرایط انتقال و آثار انتقال خواهیم پرداخت.

مبحث اول- شكل حقوقی انتقال

در انتقال قراردادی سهام بین طرفین قراردادی منعقد می شود. اینكه این قرارداد جزو قراردادهای معینی و ناشی از آزادی طرفین در انعقاد قراردادهاست یا بایستی در یك قالب معین و تعریف شده قانونی مثل عقود معین قرار گیرد سوالی است كه بایستی بررسی شود.

گفتار اول- مقایسه قرارداد انتقال سهام با عقود معین مندرج در قانون

برای یافتن قالب حقوقی مناسب برای قراردادهای انتقال و واگذاری سهام ،یکی از بهترین راهها،مقایسه ی آن با عقود معین مندرج در قانون می باشد که دراین گفتار به آن پرداخته خواهد شد.

الف) بیع

نخستین فرض اینست كه قرارداد انتقال سهام را بیع بدانیم . در قوانین مختلف و درعرف رایج نیز از خرید و فروش سهام به جای انتقال سهام استفاده شده است از جمله در موارد 35 ،36 ،37 ،38، 45 و46 ل.ا.ق.ت ، همچنین در آئین نامه بورس اوراق بهادار و قانون نحوه واگذاری سهام شركتهای دولتی نیز از واژه خرید و فروش (بیع) در خصوص انتقال سهام استفاده شده است.

اوراق رایج در بورس نیز حاوی عبارات: دستور خرید سهام، دستور فروش سهام و.... می باشد.

صرفنظر از قرائن فوق بایستی بررسی شود كه آیا اوصاف عقد بیع و احكام آن در خصوص قرارداد انتقال سهام قابل اعمال و تطبیق است؟

بیع سهام از دیدگاه حقوق موضوعه (قوانین مدنی و تجارت)

در قانون مدنی مقنن تنها به تعریف عقد بیع در ماده 338ق.م و شرایط بیع و اقسام آن در مواد 348 و350 ق.م پرداخته است و منظور خود از واژه عین، را بیان ننموده است . اگر چه از ماده 350 ق.م مراد قانونگذار از عین قابل استنباط است مبنی بر این كه مراد قانونگذار از عین ،معنای لغوی و عرفی آن نبوده است زیرا با بیان «كلی» كه وجودی جز در عالم ذهن ندارد روشن می شود كه عین در تعریف یاد شده به معنای اصطلاحی مورد نظر قانونگذار بوده است و اگر بعضی حقوقدانان نیز واژه عین در تعریف یاد شده را حمل بر معنای لغوی كرده اند، ناشی از غلبه استعمال عین در اموال مادی و محسوس بوده است . پس مقنن به صراحت از بیع سهام و فروش آن سخن نگفته است هر چند با توجه به توضیحات فوق جواز آن قابل استنباط است.