مبانی نظری جهات و آثار ابطال رای داوری

(فصل دوم تحقیق)

مبحث اول: مفاهیم ابطال و بطلان و موارد اختصاصی مربوط به ان.

گفتار اول: مفهوم ابطال و بطلان رأی داوری

اعمال حقوقی امور اعتباری هستند و تحقق آن‌ها، منوط به اركان و شرایطی است كه در قانون برای همه اعمال حقوقی تعیین شده است. شرط صحت اعمال حقوقی، مطابقت آن با شرایط مقرر در قانون است. هرگاه اعمال حقوقی فاقد یك یا چند شرط، از شرایط اساسی صحت معاملات باشد، اعتبار قانونی نخواهد داشت و آثار حقوقی، بر آن مترتب نخواهد شد، این حالت، بطلان نامیده می‌شود و هر عمل حقوقی كه چنین حالتی را داشته باشد، باطل است.

بند اول: رأی قابل ابطال و رأی باطل

مفهوم ابطال یعنی باطل كردن و بطلان یعنی باطل بودن است. رأی قابل ابطال، رأیی است كه با درخواست یكی از طرفین رأی و در صورت اثبات موارد مشخص شده در قانون، توسط مرجع قانونی (دادگاه) باطل اعلام شود. در حالی كه رأی باطل، رأیی است كه با وجود مواردی كه قانون ذكر كرده، اساساً باطل است و نیاز به درخواست و اثبات ابطال از سوی یكی از طرفین ندارد و مراجع مربوطه (دادگاه ) نیز آن را باطل دانسته و به آن ترتیب اثر نخواهد داد.

البته ممكن است در شرایطی یكی از طرفین رأی، از دادگاه درخواست نماید كه بطلان و غیر قابل اجرا بودن آن رأی را اعلام نماید، و دادگاه براساس این درخواست اقدام نماید.

در قانون آیین دادرسی مدنی به موجب ماده 489 رأی داور در موارد مشخص شده باطل اعلام شده است و قابلیت اجرایی ندارد. البته نسبت به این ماده این ابهام وجود دارد كه در موارد ذكر شده رأی داور اساساً باطل و غیر قابل اجراست یا اینكه رأی قابل ابطال است.

البته 33 و 34 قانون داوری تجاری بین المللی از باب مقایسه اختصاص دارد به موارد ابطال رأی كه ضرورتاً باید به درخواست یكی از طرفین و ظرف مهلت به عمل آید. (ماده 33) وماده دیگر كه رأی داوری را اساساً باطل و غیرقابل اجرا می‌داند و بیان می‌دارد كه دادگاه راساً می‌تواند به اعمال آن‌ها و اتخاذ تصمیم مبادرت نماید.

در ماده 665 قانون آیین دادرسی مدنی سابق مقرر شده بود. كه در مورد زیر رأی داور اساساً باطل و یا غیر قابل اجراست.» و در ماده 666 نیز طرفین می‌توانستند ظرف ده روز از دادگاه « حكم به بطلان رأی داور را بخواهند» این نشان می‌دهد كه در قانون سابق موارد ذكر شده در ماده 666 از موارد قابل ابطال بوده‌اند كه با درخواست هر یك از طرفین از دادگاه، ابطال رأی میسر بوده است و دادگاه حتی با تصریحی كه در آن‌ ماده بر كلمه «اساساً» و عبارت «غیر قابل اجرا بودن» وجود داشته باید با درخواست و اثبات متقاضی، حكم به بطلان می‌داد . قانون گذار در قانون جدید در ماده 489 هر دو عبارت را حذف كرده است. در این صورت می‌توان گفت كه قانون گذار به گونه‌ای از این ماده قانونی و تناقض موجود در آن رفع ابهام نموده است؛ به این صورت كه رأی حتی با وجود موارد مذكور با درخواست طرفین قابل ابطال است.

همچنین اگر فرض شود كه رأی باطل است و دادگاه هر زمان رأساً می‌تواند حكم بطلان رأی دهد، تصریح براین كه هریك از طرفین می‌توانند ظرف بیست روز از ابلاغ رأی، «حكم به بطلان داور را بخواهند…. در این صورت دادگاه مكلف است به درخواست رسیدگی كند……» ، و نیز قرار دادن ضرب الاجل برای طرفین و اختصاص یك ماده به آن به این صورت: «در صورتی كه درخواست ابطال رأی داور خارج از موعد مقرر(20روز) باشد دادگاه قرار رد درخواست را صادر خواهد كرد. و این قرار قطعی است» ماده 492 بی‌معنا و لغو است.