مبانی نظری جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در میان برخی هنجارهای حقوق بین الملل

مبحث اول – جایگاه حق بر شخصیت حقوقی در میان قواعد عرفی بین المللی

     به دنبال تصویب منشور ملل متحد و اسناد حقوق بشری کلیدی، بسیاری از تعهدات حقوق بشری به بخشی از حقوق بین الملل عرفی تبدیل شده اند، و ممنوعیت حداقل برخی از تجاوزات حقوق بشر بنیادین به عنوان  یک اصل کلی حقوق بین الملل پدیدار گشته است.

................

گفتار اول- معنا و مفهوم قاعده عرفی بین المللی

       در بین منابع حقوق بین الملل قواعدی وجود دارند که از تکرار رویه های مستمر و مشابه در عملکرد تابعان حقوق بین الملل نشأت می گیرد، این قواعد که اعتقاد حقوقی بر الزام آور و ضروری بودن آن عملاً مورد پذیرش واقع شده، قواعد عرفی بین المللی نام دارند. عرف از منظر تاریخی اولین و مهمترین منبع حقوق بین الملل به شمار می رفت. تعریف کلاسیک عرف در قضایای فلات قاره دریای شمال توسط دیوان بین­المللی دادگستری پذیرفته شده است. دیوان در این قضایا اشاره می نماید که دولت­ها باید اعتقاد حقوقی داشته باشند که قاعده بوجود آمده ضرورت دارد و آن را به عنوان یک تعهد قانونی بدانند. لذا رویه و تکرار عملکرد مشابه دولت ها، برگردانِ الزام آور بودن وجود یک قاعده حقوقی مورد نیاز است.

.................

گفتار دوم- قدرت الزام آور قاعده عرفی بین المللی

................

گفتار سوم- حق بر شخصیت حقوقی به مثابه قاعده عرفی بین المللی

..................

   مبحث دوم –  جایگاه حق بر شخصیت حقوقی در میان تعهدات عام الشمول

   برخی تعهدات بین المللی همچون معاهدات بین المللی برحسب اینکه معاهده ای دو یا چندجانبه باشند، هر یک از اعضای معاهده را در مقابل سایر اعضاء ، نسبت به تعهداتی که صراحتاً ذکر گردیده، متعهد و مسئول می سازند. لکن در این بین تعهداتی هم وجود دارند، با عنوان «تعهدات عام الشمول» که بنابر ماهیت خویش عضو جامعه بین المللی را در برابر کلیت اعضای این جامعه متعهد و مسئول می­نمایند.

......................

گفتار اول-  معنا و مفهوم تعهدات عام الشمول

..................

گفتار دوم- حقوق بشر و تعهدات عام الشمول

...................

گفتار سوم- حق بر شخصیت حقوقی به مثابه تعهدی عام الشمول

....................

مبحث سوم- جایگاه حق بر شخصیت حقوقی در میان حقوق غیر قابل تعلیق  

..................

گفتار اول- مفهوم و معنای حقوق قابل تعلیق و حقوق غیر قابل تعلیق

.................

بند اول- حقوق قابل تعلیق

.................

بند دوم- حقوق غیر قابل تعلیق

................

گفتار دوم - حقوق غیر قابل تعلیق در اسناد بین المللی

      در این خصوص سه کنوانسیون مهم حقوق بشری موادی را به تعلیق تضمینات حقوق بشری اختصاص داده اند که در این میان حقوق غیر قابل تعلیق را نیز برشمرده اند. یکی از معاهدات قابل توجه در این خصوص میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی می باشد، که در ماده 4 خود به این مسئله پرداخته است، دو معاهده دیگر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی های اساسی و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر می باشند که به ترتیب در ماده 15 و ماده 27، قواعدی را در این راستا وضع نموده­اند.

...................

گفتار سوم- حق بر شخصیت حقوقی به مثابه حقی غیر قابل تعلیق

.................

مبحث چهارم -  جایگاه حق بر شخصیت حقوقی در میان حق های مطلق

       برای اثبات این مدعا که حق بر شخصیت حقوقی فرد، علاوه بر مواردی که سابقاً بیان شد، حقی مطلق می­باشد، لازم است نخست معنا و مصادیق حقوق مطلق تبیین و تشریح و سپس تمایز آن با مفهوم حقوق غیر قابل تعلیق تعیین گردد، تا در نهایت موقعیت حق افراد نسبت به شناسایی شخصیت حقوقی شان در میان حقوق مطلق نمایان گردد.

..................

گفتار اول- شرح معنا و مصادیق حق های مطلق

       مفهوم حق های مطلق ناظر بر عدم تقیید و نامحدود بودن آنها در مقایسه با دیگر ارزش­های اخلاقی و یا دیگر حق ها است. در حقوق بین الملل بشر ملاحظه می­شود که برخی از اسناد بین­المللی حقوق خاصی را به عنوان حقوق مطلق بر­گزیدند، و این حقوق بدون هرگونه شروط محدودیت و بدون امکان شرط تعلیق یا الغاء اِعمال می شوند. حقوقی که به عنوان حقوق مطلق معنا شده اند، حقوقی هستند که مستقل از هرگونه استثناء و محدودیتی بیان شده اند. و به آنها استانداردهای بنیادین بشریگفته می­شود.

....................

گفتار دوم- تمایز ما بین حق های مطلق و حقوق غیر قابل تعلیق

....................

گفتار سوم- حق بر شخصیت حقوقی به مثابه حق مطلق

  به طور کلی قواعد حقوق بشری قواعدی محدود هستند و حقوق بشر تعداد کمی از حقوق را به صورت مطلق به رسمیت می شناسد، در این میان حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی موضوعِ ماده 16 میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی حقی مطلق است که در همه موقعیت ها و در همه زمان­ها باید رعایت و تضمین گردد. دلیل اصلی این ادعا نص صریح این ماده است که اشعار می­دارد: «هركس حق دارد به این كه شخصیت حقوقی او در همه جا شناسایی شود.» بنابراین همان گونه که ملاحظه می­شود استعمال واژه های «هرکس» و «هر جا» بدون ذکر هیچ قیدی در ماده حاضر، بیانگر اطلاق این مقرره می باشد............