مبانی نظری فساد و فساد اداری و سازمانی، رشوه، اختلاس، پارتی بازی

توضیحات: 21صفحه فارسی (word) با منابع کامل

دانلود پروژه آماده (فصل دوم پایان نامه آماده) با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها  از طریق مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون انگلیسی و مقاله بیس پایان نامه با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف تهیه شده و مناسب برای انجام پایان نامه ارشدمدیریت اجرایی، انجام پروپوزال حقوق، انجام پایان نامه دکتری حقوق و مدیریت ، تهیه پرسشنامه و استخراج مقاله داخلی و خارجی از پایان نامه و پروژه کلاسی می باشد.

خلاصه ای از کار:

گفتار پنجم:تعریف فساد واشکال آن[1]

فساد به عنوان پدیده‌ای برخاسته ازتلاقی منافع بخش‌های عمومی  و خصوصی با یکدیگر، حاصل رفتار منفعت جویانانه کسانی است که نمایندگی  بخش عمومی‌‌برعهده دارند یا از قدرت  و اختیارات دولتی برخوردارند و از آن مقاصد شخصی، خانوادگی یا گروهی اعم از انگیزه‌های کسب فرصت‌های سیاسی  اقتصادی سوء استفاده می‌کنند. به عبارت دیگر « مفاسد اقتصادی به معنی سوء استفاده از قدرت،  امکانات، اختیارات و مناصب دولتی (عمومی) برای تامین منافع شخصی، گروهی، حزبی، قومی یا طبقه خاص است.»

...................

بند اول: فساد اداری (دیوانسالاری)[2]

.................

بند دوم: رشوه [3]

................

بند سوم: اختلاس [4]

..................

بند چهارم: رانت جویی[5]

................

بند پنجم: فساد در خریدها و قرار دادها

.................

بند ششم: تقلب[6]

..................

بند هفتم: فساد سیاسی (مقامات بلندپایه) [7]

................

بند هشتم: فساد ناشی از سیاستگذاری­ها و تصمیم­گیری­ها

.................

بند نهم: سوء استفاده از موقعیت[8]

................

بند دهم: تبعیض­گری[9]

...............

بند  یازدهم: تبارگماری[10]

.....................

بند دوازدهم: قوم­گرایی[11]

...................

بند سیزدهم: پارتی­بازی [12]

................

بند چهاردهم: اخاذی[13]

...............

گفتار ششم:رابطه حق رای و مردم سالاری

«حق قدرتی است متکی به قانون که دارنده آن می‌‌تواند بااستعانت ازقانون دیگری را به انجام عملی واداردیااوراازانجام عملی مانع شود.»[14]

تحمل، همزیستی و مشارکت متقابل ارباب عقاید و اندیشه‌ها، از مقتضیات نظام جمهوری به شمار می‌رود، به ترتیبی که همه‌ی افراد جامعه، از طریق تعدد گرایی مکتبی [15] (همراه با آزادی عقیده و بیان) و تعدد گرایی سیاسی[16] (از طریق احزاب و انجمن‌ها ) قادر به مشارکت در تعیین سرنوشت خویش می‌باشند. در غیر این صورت. موضوع جمهوری بودن منتفی است. [17]

....................

فهرست منابع و مآخذ