پاورپوینت حقوق و قانون کار

در 21 اسلاید قابل ویرایش با فرمت pptx

تعریف حقوق

به کلیه قوانین و مقرراتی که براساس آن افراد یک جامعه روابط خود را با یک دیگر به نظم در می آورند، حقوق می گویند.

تقسیمات حقوق

الف) حقوق داخلی(ملی)

ب) حقوق بین المللی(خارجی)

الف) حقوق داخلی،آن دسته از مقرراتی است که حاکم بر روابط افراد یک ملت است و دارای تقسیمات زیر است:

حقوق داخلی عمومی:

1- حقوق اساسی: که در آن از شکل حکومت و قوای متشکله آن و روابط آن ها با یکدیگر گفتگو می شود.

2- حقوق اداری: از وظایف و تکالیف و اختیارات وزارت خانه ها و ادرات دولتی و روابط آن ها با یک دیگر

و نیز از روابط آن با مردم گفتگو می کند.

3- حقوق جزا: موضوع تعریف جرم و مجازات های آن و تعقیب مجرمین.

4- حقوق مالیه: وضع مالیات و عوارض گمرکی، مقررات بودجه و حدود تکالیف ادارات و سازمان ها.

حقوق داخلی خصوصی:

1- حقوق مدنی: مقررات ناظر بر روابط خانوادگی و مالی افراد یک کشور

2- حقوق تجارت: مقررات حاکم بر روابط بازرگان و فعالیت های تجاری

3- آئین دادرسی مدنی: طرز اقامه دعوی و مقررات آن

ب) حقوق بین المللی: مقررات ناظر بر روابط بین جوامع(حقوق بشر...)

جایگاه حقوق کار در تقسیمات حقوق

در این زمینه بین علمای حقوق اختلاف نظر وجود دارد. بعضی آن را زیر مجموعه حقوق عمومی تلقی می کنند و بعضی زیر مجموعه حقوق خصوصی

کسانی که حقوق کار را زیر مجموعه حقوق عمومی می دانند، دلیلشان اینست که روابط کارگران و کارفرمایان به نحوی توسعه یافته که بسیاری از مقررات و قوانین کار دارای جنبه آمره شده اند.

کسانی که حقوق کار را زیر مجموعه حقوق خصوصی می دانند می گویند: دلیل آن اینست که حقوق کار ناظر بر روابط کارگر و کارفرماست و دعاوی بین کارگر و کارفرما را رسیدگی می کند.

اما حقوق کار وضعیت خاصی دارد چون هم به روابط کارگر و کارفرما مربوط است و هم قواعد حقوق عمومی را نیز بعضا در بر می گیرد و این هم ناشی از ماهیت ویژه مسائل کار و روابط صنعتی است.

فهرست:

تعریف حقوق

تقسیمات حقوق

جایگاه حقوق کار در تقسیمات حقوق

دامنه شمول قانون کار

منابع قانون کار

تعاریف«کارگر»، «کارفرما»، «کارگاه»

تعریف قرارداد کار

مشخصات قرارداد کار

شرایط اساسی صحت قرارداد کار

شروط صحیح در قراردادکار

تعلیق قرارداد کار

تمیز قرارداد کار از قراردادهای مشابه

شرایط کار

مراجع حل اختلاف

اعضای هیأت تشخیص

اعضای هیأت حل اختلاف

شورای عالی کار

شورای عالی حفاظت فنی