حریم خصوصی

 

یكی از مباحثی كه با گسترش جوامع بشری و پیچیده تر شدن روابط بین انسانها با دولت اهمیت ویژه ای یافته است، حقوق شهروندان و به عبارت واضح تر حقوق وآزادی های افراد است كه با طرح حقوق طبیعی در اعصار قدیم و اعلامیه های مختلف مربوط به حقوق بشر، تحول خود را تا به امروز طی نموده است . اعلامیه جهانی حقوق بشر یا میثاق های بین المللی حقوق مدنی ، سیاسی و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با طرح حقوق فردی افراد مانند حق حیات، مالكیت، آزادی ،حق پناهندگی و ... به این حقوق اشاره نموده اند .

تمام انسانها با دو نوع خصوصیت یكی تنهایی و دیگری معاشرت جویی در كنار یكدیگر زندگی می كنند ،این دو نوع استعداد با وجود اختلاف ظاهری ، با هم در ارتباط هستند،بدین معنا که انسان از یك سو استقلال فردی دارد و از سوی دیگر به اعتبار آنكه در جامعه و در ارتباط با دیگران زندگی می كند موجودی اجتماعی است .

پدیده های مذكور، آمیزه ای از « اصالت فرد » و « اصالت جامعه » را به وجود می آورند كه ره آورد و ارمغان این دو روند منطقی « حقوق بشر» نامیده می شود . خود حقوق بشر نیز در دو معنا و مفهوم قابل مطالعه است . در معنای نخست، حقوق بشر جمع حق است و بنابراین شامل حق های مختلف بشری می شود ،از این منظر می توان گفت حقوق بشر مفهومی قدیمی است كه تحت عناوین و قالب های مختلف، چه در ادیان و چه در مكاتب سیاسی و فلسفی مطرح شده است ، به دنبال جنگ جهانی دوم و به طور كلی بعد از نیمه اول قرن بیستم كه همراه با جنگ و خونریزی بود جهانیان و پس از آن اروپاییان، تصمیم گرفتند با تاسیس سازمان ملل متحد در سطح جهان و شورای اروپا در سطح قاره اروپا ، حقوق بنیادین و كرامت انسان ها را شناسایی و مشمول تضمین هایی نمایند و اعضاء جامعه بشری را صرف نظر از اعتقادات، نژاد، جنس ،ملیت و ... محترم شمارند . به این ترتیب درست در نقطه مقابل نیمه اول خشن و ضد بشری سده بیستم، نیمه دوم آن با تصویب این سند حقوق بشری، آغاز شد و سپس با تصویب میثاقین در سال 1966 و دیگر اسناد بین المللی و منطقه ای این روند رو به تكامل گذاشت .در معنای دوم حقوق بشر تبدیل به یك رشته تخصصی و مطالعاتی گردیده كه از این معنای دوم تحت عنوان حقوق بشر یا نظام حقوق بشر و در سطح بین المللی، نظام بین المللی حقوق بشر یاد می كنند .

با این طرز تفكر در نیمه دوم قرن بیستم به ویژه در سطح منطقه ای، دادگاه و دیوان های قضایی حقوق بشری تأسیس گردید كه رسالت آنها تعقیب و محاكمه موارد نقض حقوق بشری توسط سازمان های وابسته به دولت هاست . در سطح داخلی نیز در بسیاری از كشورها دادگاه های صیانت از قانون اساسی و یا شورای قانون اساسی بوجود امدكه وظیفه انطباق قوانین و مقررات مصوب را با اصول قانون اساسی به عهده دارند و از سوی دیگر به شكایات مربوط به نقض حقوق اساسی شهروندان در ارتباط با نحوه عملكرد و رفتار مسئولان و كارگزاران دولتی رسیدگی می كنند .

باید گفت ،زندگی در اجتماع فرد را از داشتن امور شخصی و خصوصی محروم نمی سازد . هركس حق دارد میزان آگاهی سایرین از مسایل فردی خود را به حداقل برساند و از آنها انتظار احترام به حریم شخصی اش را در كلیه ابعاد آن داشته باشد این سایرین كه اعم از دیگر شهروندان و نیز دولت اند ، بایستی در برابر تعدی به دیگری خود را با ضمانت اجرایی هایی اعم از مدنی و كیفری مواجه ببینند . «حوزه خصوصی به معنای دقیق زمانی شكل می گیرد كه دولت و حتی جامعه به ترك مداخله یا دست كم مداخله كمینه در قلمرو زندگی خصوصی شهروندان پایبند باشند»[1]. این امر می تواند به تضمین هرچه بیشتر این حق اساسی افراد منتهی گردد . در بیان اهمیت آن ،همین بس كه وقتی فردی به صرف زندگی در اجتماع نتواند حوزه فردی و مستقلی داشته باشد چگونه می توان از شخص بودن و شخصیت مستقل وی صحبت كرده و او را صاحب حق و تكلیف دانست . این حق را اصطلاحا « »می نامیم و باید بگوییم یكی از ارزشمندترین مفاهیم در نظامهای حقوقی توسعه یافته است.این حق در زمره مهم ترین حقوقی است كه ارتباط تنگاتنگی با كرامت انسانی دارد لذا حمایت از شخصیت انسانی مستلزم حمایت از است و حمایت از به تكریم شخصیت انسان و تمامیت مادی و معنوی او می انجامد . با آزادی و استقلال انسان و حق بر تعیین سرنوشت برای خود نیز، ارتباط تنگاتنگی دارد زیرا فضای لازم برای رشد و تكامل شخصی افراد را فراهم می آورد .

همچنین بعنوان اصل سازمان بخش جامعه مدنی شناخته شده است كه در بطن قرارداد اجتماعی فرضی، هر جامعه پنهان است و زمینه همزیستی مسالمت آمیز در آن جامعه را فراهم می سازد .

در مورد مفهوم و قلمرو باید گفت كه این بعد از حق انسان نیز به دنبال تحولات و پیشرفت هایی كه به مرور زمان در زمینه های علمی، اجتماعی، اقتصادی،... صورت گرفته ، تحت تأثیر واقع شده است، لذا مفهوم و قلمروآن در جامعه پیشرفته و متمدن امروزی با مفهوم و قلمرو آن در جامعه سنتی سابق متفاوت می باشد.

كما اینكه مفهوم و قلمرو آن در دنیای كنونی، در یك جامعه توسعه یافته، جامعه عقب مانده یا در حال توسعه می تواند متفاوت باشد بعنوان مثال استفاده دولت ها از تكنولوژی برای كسب اطلاعات درباره افراد، یكی از بزرگترین خطرهایی است كه استقلال شخصی افراد را تهدید می كند. زیرا دولت با استفاده از قدرت بسیار خود، می تواند با مهارت كافی از آن جهت نقض استفاده كند.

در كنار مراجع دولتی و عمومی، افراد خصوصی و صاحبان برخی مشاغل نیز ممكن است به دلایل متعددی، از وسایل فنی نظارت های سمعی و بصری استفاده نمایند. نظارت بصری اعم از علنی و پنهانی، اكنون كاملاً شایع گردیده، مثل تلویزیون های مدار بسته و دوربین های ویدئویی که در بانك ها و مغازه ها جهت مقاصد امنیتی بکار میرود. استفاده از چنین وسایلی توسط بخش های خصوصی، مسایلی از را نه تنها در رابطه با كاركنان، بلكه مشتریانی كه رفتار آنها بدون آگاهی یا رضایتشان، توسط وسایل فنی الكترونیكی مورد مشاهده و ضبط قرار می گیرد، ایجاد كرده است .

همچنین ،تحولات مهمی در زمینه شكل و سرعت ارتباطات شخصی، رخ داده است از جمله؛ پست الكترونیك كه جایگزین بسیاری از روشهای خدمات پست سنتی و تلفن گردیده، ولی استفاده از این شیوه ذاتاً در معرض رهگیری و نظارت دیگران قرار دارد، بطوریكه شخص دیگری غیر از دریافت كننده پیام، می تواند به آسانی به آن پیام دسترسی پیدا كرده و آنرا بخواند .

فناوری مدرن امروزی ، مردم را قادر ساخته است كه بطور مخفیانه بر اعمال یكدیگر نظارت كنند و اطلاعات محرمانه ای را دربارة زندگی شخصی هم بدست آورند كه، اصولاً چنین حقی را ندارند . استفاده از دستگاههای عكسبرداری مخفیانه مثل خود کارهای دارای دوربین که اخیرا وارد بازار ایران نیز شده است یا تلفن های همراه دارای دستگاه فیلمبرداری و عكسبرداری، استفاده از پست الكترونیكی و دیگر شیوه های الكترونیكی برقراری ارتباط، از دستاوردهای تكنولوژی امروزی است كه می تواند به راحتی برای نقض افراد مورد استفاده قرار گیرند، در واقع تكنولوژی مدرن، قلمرو و نقض را توسعه داده است، لذا در مقابل می بایست ابزارهای جدیدی در قالب حمایت های ویژه قانونی، برای حمایت از این حریم ایجاد کرد. اكنون تردیدی وجود ندارد كه در بسیاری از عرصه ها، ظرفیت های تكنولوژیكی، از حمایت های قانونی ، سبقت گرفته اند. در چنین عرصه هایی یا هیچ حمایتی از وجود ندارد یا این حمایت بسیار كم است،زیرا در عصر تحولات تكنولوژیكی، همیشه این خطر وجود دارد كه حمایت موجود غیر كارامد و ناكافی شود.

مفهوم و قلمرو را می توان با فرهنگ و نوع حكومت حاكم بر یك جامعه نیز مرتبط دانست. از این نظر بر حسب اینكه فرهنگ حاكم بر یك جامعه یك فرهنگ مذهبی یا غیر مذهبی و نظام حاكم بر یك جامعه یك نظام سیاسی استبدادی و توتالیسم یا دموكراتیك باشد مفهوم و قلمرو این حریم ، می تواند موسع یا مضیق باشد . مثلاً در یك نظام سیاسی دموكراتیك، حق یكی از ابزارهای مشاركت مردم در دموكراسی است كه به موازات آزادی بیان در این امر نقش دارد .

استقلال معنوی شهروندان یكی از لوازم عمده تحقق دموكراسی است و چون به این استقلال كمك می كند باید از آن دفاع كرد. زیرا حمایت از انتشار ناخواسته افكار و عقاید اشخاص، مباحثات عمومی و مشاركت فعال در یك حكومت مردم سالار را تسهیل می كند و مانع از تضعیف آزادی بیان، می شود .

عوامل فوق سبب شده است تا در زمره یكی از مهم ترین مصادیق حقوق بشر شناخته شده و در بسیاری از اسناد بین المللی ،به غیر قابل تعرض بودن آن تصریح شود . همچنین در قوانین اساسی بسیاری از كشورهای جهان نیز بصورت كلی یا مصداقی مورد شناسایی و حمایت قرار گرفته است .

بدین ترتیب در نفس اینکه باید مورد حمایت قرار گیرد تردیدی وجود ندارد ، اما چگونگی این حمایت محل نزاع است. بعبارت دیگر اینكه، چیست و چه چیزهایی داخل در آن، یا خارج از آن، قرار می گیرند و شرایط و موارد ورود به این حریم كدامند، یكی از مهم ترین مباحث محافل حقوقی است .

این پژوهش خواسته است طی دو فصل به صورت جداگانه و مبسوط بررسی نماید كه تا چه اندازه ای مكانیزم های كیفری تضمین كننده حقوق و آزادی های ماهوی و شكلی افراد ، در زمینه پیش بینی گردیده است .

1- رحیم نوبهار ،‌حمایت حقوق كیفری از حوزه های عمومی و خصوصی ،‌ نشر جنگل جاودانه ،‌ تهران ،‌ چاپ اول ،‌ 1387 ،‌ص282

فهرست مطالب

مقدمه

 

بخش اول : كلیات

 

1-1 تعاریف .....................................................................................................

1

1-1-1 تعریف ...................................................................

1

1-1-2 حمایت كیفری................................................................................

1-1-2-1 فلسفه حقوق کیفری ..................................................................

1-1-2-2 سیاست کیفری.....................................................................

1-1-2-3 حقوق جزای فنی..................................................................

9

11

12

 

12

1-2 پیشینه تاریخی...........................................................................................

12

1-2-1 سیر تاریخی ...................................................................................

12

1-2-1-1 دوران قبل از رنسانس............................................................

13

1-2-1-2 دوران بعد از رنسانس.............................................................

15

1-2-2 سیر تقنینی......................................................................................

18

1-2-2-1 اعلامیه های جهانی و اسناد بین المللی............................

18

1-2-2-1-1 اعلامیه جهانی حقوق بشر................................................

18

1-2-2-1-2 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی..............................

19

1-2-2-1-3 قرارداد بین المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی................

19

1-2-2-1-4 قرارداد ژنو............................................................

19

1-2-2-2 معاهدات منطقه ای حقوق بشر ..............................................

19

1- 2-2-2-1كنوانسیون اروپایی...................................................................

19

1-2-2-2-2كنوانسیون آمریكایی ...........................................................

20

1-2-2-2-3 عهدنامه شورای اروپا .......................................................

20

1-2-2-2-4 اعلامیه اسلامی حقوق بشر...............................................

21

1-2-2-2-5 دستور العمل شورای اروپا.............................................

22

1-2-2-3 قوانین برخی كشورها ...............................................................

23

1-2-2-3-1کشورهای اروپایی...................................................................

23

1-2-2-3-2 آمریكا .................................................................................

32

1-2-2-3-3 برخی کشورهای آسیایی.....................................................

36

 

1-3 مبانی...........................................................................................................

41

1-3-1در غرب ...............................................................................................

41

1-3-1-1 نظریه های مخالفان ............................

42

1-3-1-1-1 نظریه تحویل گرایانه تامسون.................................................

42

1-3-1-1-2 نظریه اقتصادی پوسنر .....................................................

42

1-3-1-1-3 نظریه فمینیستی از ...................................

43

1-3-1-2 نظریه های موافقان .................................

44

1-3-1-2-1 نظریه حق داشتن تنهایی.........................................................

44

1-3-1-2-2 نظریه دسترسی محدود دیگران به خود................................

45

1-3-1-2-3 نظریه سری بودن.................................................................

46

1-3-1-2-4 نظریه كنترل بر اطلاعات شخصی........................................

47

1-3-1-2-5 نظریه حمایت از شخصیت و كرامت ................................

48

1-3-1-2-6 نظریه خلوت...................................................................

49

1-3-1-2-7 نظریه پراگماتیك........................................................

50

1-3-2 در اسلام .............................................................................................

54

1-3-2-1 احکام از منظر فقهای معاصر...............................

54

1-3-2-1-1 دیدگاه امام خمینی ................................................................

54

1-3-2-1-2 سایر فقها .............................................................................

56

 

1-4 موارد جواز نقض

57

1-4-1 عوامل توجیه كننده نقض ........................................

57

1-4-2 ضوابط نقض ..........................................................

63

1-4-2-1 قانونی بودن.................................................................................

63

1-4-2-2 خود سرانه نبودن.....................................................................

67

1-4-2-3 ضرورت داشتن......................................................................

68

 

 

 

1-5 محدود ساختن قلمرو

72

1-5-1 به موجب تصمیم قضایی..........................................................

72

1-5-1-1 مقام صالح برای اتخاذ تصمیم قضایی.........................................

72

1-5-1-2 لزوم صدور مجوز قضایی.........................................................

74

1-5-1-3شرایط صدور مجوز قضایی......................................................

78

1-5-1-3-1 احراز ضرورت نقض ...................................

78

1-5-1-3-2 تناسب بین اتهام و نوع مجوز صادره.....................................

82

1-5-1-3-3 موردی بودن مجوز....................................................................

83

1-5-2 بدون تصمیم قضایی......................................................................................

84

1-5-2-1 در جرایم مشهود..................................................................................

85

1-5-3 ضوابط محدود ساختن .......................................................

89

 

بخش دوم : مصادیق و جرم انگاری

 

2-1 جسمانی........................................................................

98

2-1-1 تعریف.....................................................................................................

98

2-1-2 ضوابط حاکم بر تفتیش..........................................................................

99

2-1-3تفتیش بدنی ...........................................................................................

102

2-1-3-1تفتیش از روی لباس.............................................................................................

102

2-1-3-1-1تفتیش در جرایم مشهود.................................................................

102

2-1-3-1-2تفتیش در جرایم غیر مشهود.......................................................

103

2-1-3-1-3تفتیش متعاقب بازداشت قانونی ...................................................

107

2-1-3-2تفتیش با درآوردن لباس.........................................................................................

109

2-1-3-3 تفتیش داخلی بدن ................................................................................................

110

2-1-3-3-1آزمایش خون...................................................................................

111

2-1-3-3-2 معاینه داخلی و جراحی..................................................................

112

2-1-3-3-3 شستشوی معده............................................................................

113

2-1-4 بیومتریکس..............................................................................................

113

2-1-5 کارتهای تشخیص هویت...........................................................................

114

2-2 اماكن و اشیاء ..............................................................

118

2-2-1مفهوم و مصادیق اماكن و اشیاء ................................................................

118

2-2-1-1مفهوم مكان.............................................................................................................

119

2-2-1-1-1اماكن و منازل مأموران سیاسی .......................................................

124

2-2-1-1-2دفاتر و منازل وكلای دادگستری ...................................................

125

2-2-1-1-3 نصب دوربین در اماکن عمومی....................................................

125

2-2-1-2مفهوم شی..................................................................................................................

130

2-2-1-2-1ضوابط تفتیش اماكن و اشیاء .........................................................

142

2-3 ارتباطات .......................................................................

157

2-3-1تعریف ارتباطات........................................................................................

157

2-3-2 ارتباطات كلامی.....................................................................................

162

2-3-3 ارتباطات كتبی ...................................................................................

167

2-4 اطلاعات .........................................................................

176

2-4-1تعریف اطلاعات و مصادیق آن...............................................................

176

2 -4-2قوانین مربوط به حریم اطلاعات..............................................................

181

نتیجه.............................................................................................

194

منابع.............................................................................................

199

ضمایم ........................................................................................... 211

فقه و حقوق اسلامی