این رساله تحت عنوان است . ابتدا تعریف اشتباه از لحاظ لغوی و حقوقی و تفاوت آن با واژه های مشابه مثل خطا و سهو و جهل و تعریف موضوع قرارداد و اینکه در مباحث پراکنده مربوط به ایجاب و قبول، شروط و خیارات در کتب فقهی در بررسی قواعد فقهی مانند العقود تابعه للقصود ، المؤمنون عند شروطهم، اصاله اللزوم استنباط و در حد گنجایش این مجموعه مورد بررسی قرار گرفته است .
فهرست مطالب
چکیده. ۱
مقدمه. ۲
طرح تحقیق.. ۴
الف ـ موضوع تحقیق: ۴
ب ـ هدف تحقیق: ۴
ج ـ روش تحقیق: ۵
فصل اول.. ۶
کلیات.. ۶
۱-۱- تعریف و تقسیم بندی اشتباه. ۷
۱-۱-۱- تعریف اشتباه و تفاوت آن با واژه های مشابه : ۷
۱-۱-۱-۱- تعریف اشتباه : ۷
۱-۱-۱-۱-۱- تعریف اشتباه در لغت : ۷
تعریف اشتباه در اصطلاح علم حقوق دانان : ۷
۱-۱-۱-۲- تفاوت اشتباه با مفاهیم مشابه : ۸
۱-۱-۱-۲-۱- تفاوت اشتباه با خطا : ۸
۱-۱-۱-۲-۲- تفاوت اشتباه با جهل : ۸
۱-۱-۱-۲-۳- تفاوت اشتباه با سهو : ۹
۱-۱-۲- تقسیم بندی اشتباه : ۹
۱-۱-۲-۱- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار متعلق آن : ۹
۱-۱-۲-۱-۱- اشتباه موضوعی : ۹
۱-۱-۲-۱-۲- اشتباه حکمی(حقوقی) : ۱۱
۱-۱-۲-۲- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار کیفیت تحقق آن در ذهن : ۱۲
۱-۱-۲-۲-۱- شبهه مصداقی : ۱۲
۱-۱-۲-۲-۲- شبهه مفهومی : ۱۳
۱-۱-۲-۳- تقسیم اشتباه به اعتبار میزان تأثیر آن در عمل حقوقی: ۱۳
۱-۱-۲-۳-۲- اشتباه معیوب کننده رضا : ۱۵
۱-۱-۲-۳-۳- اشتباه بی اثر : ۱۶
۱-۲- کیفیت تأثیر اشتباه در موضوع با اراده. ۱۶
۱-۲-۱- تحلیل عناصر اراده : ۱۶
۱-۲-۱-۱- مرحله تصور یا ادراک : ۱۷
۱-۲-۱-۲- تدبّر : ۱۷
۱-۲-۱-۳- میل نفس : ۱۷
۱-۲-۱-۴- قصد : ۱۸
۱-۲-۱-۵- قصد ورضا : ۱۹
۱-۲-۲- بررسی اراده باطنی وظاهری : ۲۲
اراده باطنی و ظاهری درفقه امامیه : ۲۲
۱-۲-۲-۱-۱- دلایل طر فداران اراده باطنی عبارتند از : ۲۳
۱-۲-۲-۲- اراده باطنی و ظاهری در قانون مدنی : ۲۴
۱-۲-۲-۲-۱- بررسی اشتباه در اراده ظاهری : ۲۵
۱-۲-۲-۲-۱-۱- اشتباه در بیان اراده : ۲۶
۱-۲-۲-۲-۱-۲- اشتباه در انتقال اراده : ۲۷
۱-۳- مبنای اشتباه در موضوع مورد معامله. ۲۷
۱-۳-۱- اشتباه ناشی از توهم خود شخص : ۲۷
۱-۳-۲- اشتباه ناشی از تدلیس غیر : ۲۸
۱-۳-۲-۱- مفهوم اشتباه ناشی از تدلیس در موضوع قرارداد : ۲۸
۱-۳-۲-۲- ارکان اشتباه ناشی از تدلیس درموضوع : ۲۸
۱-۳-۲-۲-۱- انجام عملیات (عنصر مادی) : ۲۸
۱-۳-۲-۲-۲- قصد فریب (عنصر معنوی) : ۳۱
۱-۴- تعریف موضوع مورد معامله ، اقسام و شرایط آن.. ۳۱
۱-۴-۱- تعریف موضوع مورد معامله : ۳۱
۱-۴-۱-۱- موضوع مورد معامله درفقه امامیه : ۳۲
۱-۴-۱-۲- موضوع مورد معامله در حقوق ایران : ۳۴
۱-۴-۱-۳- نظریات مختلف در رابطه با موضوع مورد معامله : ۳۵
۱-۴-۱-۳-۱- نظریۀ قصد مشترک متعاملین : ۳۵
۱-۴-۱-۳-۲- نظریۀ عرفی بودن موضوع مورد معامله : ۳۶
۱-۴-۱-۳-۳- نظریۀ مختلط : ۳۶
۱-۴-۱-۳-۴- نظریۀ هویت موضوع : ۳۶
۱-۴-۲- اقسام و شرایط موضوع مورد معامله : ۳۸
۱-۴-۲-۱- اقسام موضوع مورد معامله : ۳۸
۱-۴-۲-۱-۱- تقسیم مورد معامله از حیث ماهیت : ۳۸
۱-۴-۲-۱-۱-۱- مال مورد معامله ممکن است عین (یا در حقیقت حق مالکیت عین) باشد : ۳۸
۱-۴-۲-۱-۱-۲- عمل مورد معامله : ۴۰
۱-۴-۲-۱-۱-۳- تحقق تعهد یا سقوط تعهد : ۴۰
۱-۴-۲-۱-۲- تقسیم مورد معامله از جهت وضعیت منطقی ( کلی و جزئی بودن) : ۴۰
۱-۴-۲-۱-۳- تقسیم مورد معامله از حیث خصوصیات نوعی و شخصی ( مثلی یا قیمی بودن) : ۴۰
۱-۴-۲-۲- شرایط موضوع مورد معامله : ۴۱
۱-۵- تاریخچه اشتباه در معامله. ۴۴
۱-۵-۱- اشتباه در معاملات در حقوق رم : ۴۴
۱-۵-۱-۱- دیدگاه مشائیون : ۴۵
۱-۵-۱-۲- دیدگاه رواقیون : ۴۵
۱-۵-۲- اشتباه در معاملات در حقوق فرانسه : ۴۶
۱-۵-۳- اشتباه در معامله در فقه امامیه : ۴۸
۱-۵-۴- اشتباه در معاملات در قانون مدنی ایران : ۴۹
فصل دوم. ۵۰
قلمرو اشتباه در موضوع قرارداد. ۵۰
۲-۱- اشتباه در موضوع.. ۵۱
۲-۱-۱- نظریۀ نوعی : ۵۲
نقد نظریۀ. ۵۳
۲-۱-۲- نظریۀ شخصی : ۵۳
نقد نظریۀ. ۵۶
۲-۱-۲- بررسی نظریۀ شخصی محض : ۵۶
۲-۱-۲-۱- تعارض نظریۀ شخصی محض با اصول ثبوت در قرار دادها : ۵۶
۲-۱-۲-۲- تعارض نظریۀ شخصی با شرایط اساسی صحت قرارداد : ۵۷
۲-۱-۲-۳- تعارض نظریۀ شخصی با اصل تنجیز در قرار دادها : ۵۸
۲-۱-۳- نظریۀ مختلط : ۶۰
نقد نظریۀ. ۶۰
۲-۱-۳-۱-۱-۲- فقه اهل سنت : ۶۲
۲-۱-۳-۱-۲- اشتباه در هویت موضوع : ۶۳
۲-۱-۳-۲- حقوق ایران : ۶۳
۲-۱-۳-۳- حقوق فرانسه : ۶۵
۲-۲- اشتباه در وصف موضوع : ۶۷
۲-۲-۱- اشتباه در وصف کیفی موضوع : ۶۷
۲-۲-۱-۱- اشتباه در وصف مذکور موضوع : ۶۷
۲-۲-۱-۲- اشتباه در وصف ضمنی موضوع ( غیر مذکور ) : ۶۹
۲-۲-۱-۲-۱ اشتباه در وصف ضمنی عرفی : ۷۰
۲-۲-۱-۲-۱-۱- اشتباه وصف ضمنی سلامت موضوع : ۷۰
۲-۲-۱-۲-۱-۲- اشتباه در وصف ضمنی تساوی ارزش دو موضوع : ۷۲
۲-۲-۱-۲-۲- اشتباه در وصف ضمنی طرفین : ۷۳
۲-۲-۲- اشتباه در وصف کمّی موضوع : ۷۳
۲-۳- شرایط تأثیر اشتباه در موضوع قرارداد. ۷۶
۲-۳-۱- اشتباه در علت عمده ی عقد یا اشتباه اساسی : ۷۶
۲-۳-۲- اشتباه باید در قلمرو تراضی باشد : ۷۹
۲-۴- نظریۀ اشتباه مشترک ۸۲
۲-۴-۱ دلایل پیروان نظریۀ اشتباه مشترک : ۸۲
۲-۴-۲- دلایل مخالفان نظریۀ اشتباه مشترک : ۸۴
فصل سوم. ۸۶
اشتباه های موجب.. ۸۶
خیار فسخ.. ۸۶
۳-۱- اشتباهات موجب خیار فسخ.. ۸۷
۳-۱-۱- مبنای اشتباه های موجب خیار فسخ : ۸۸
۳-۱-۲- توجیه خیار فسخ برمبنای نظریۀ اشتباه : ۸۸
۳-۲- اشتباه در اوصاف فرعی (فرعی). ۹۱
فصل چهارم. ۹۵
اثر حقوقی اشتباه در موضوع قرارداد. ۹۵
۴-۱- اثر حقوقی اشتباه در موضوع.. ۹۶
۴-۱-۱- اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری موضوع در حقوق اسلام و ایران : ۹۶
۴-۱-۱-۱- اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری در کل قرارداد : ۹۶
۴-۱-۱-۱-۱- نظر عدم نفوذ : ۹۶
۴-۱-۱-۱-۱-۱- طرح نظر عدم نفوذ : ۹۶
نتیجۀ نظر. ۹۸
۴-۱-۱-۱-۱-۲- بررسی نظر عدم نفوذ : ۹۹
۴-۱-۱-۱-۲- نظر بطلان : ۱۰۲
۴-۱-۱-۱-۲-۱- حقوق اسلام : ۱۰۲
۴-۱-۱-۱-۲-۱-۱- فقه امامیه : ۱۰۲
۴-۱-۱-۱-۲-۲- حقوق ایران.. ۱۰۴
۴-۱-۱-۲- اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری در بعض قرارداد : ۱۰۶
۴-۱-۱-۲-۱- مقدار موضوع قرارداد کمتر از میزان مقرر است : ۱۰۶
۴-۱-۱-۲-۱-۱- اجزای موضوع قرار داد از نظر ارزش مساوی هستند : ۱۰۶
۴-۱-۱-۲-۱-۱-۱- دلیل عرفی ( بر بطلان بعض ) : ۱۰۷
۴-۱-۱-۲-۱-۱-۲- دلیل اداره عقود از جانب شارع (بر بطلان بعض) : ۱۰۸
۴-۱-۱-۲-۱-۲- اجزای موضوع قرار داد از نظر ارزش متفاوت هستند : ۱۰۹
۴-۱-۱-۲-۲- مقدار موضوع قرار داد بیشتر از میزان مقرر است : ۱۱۰
۴-۱-۱-۲-۲-۱- اجزای موضوع قرار داد از نظر ارزش مساوی هستند : ۱۱۰
۴-۱-۱-۲-۲-۲- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش متفاوت هستند : ۱۱۱
۴-۲- اثر حقوقی اشتباه در هویت موضوع.. ۱۱۱
۴-۲-۱- حقوق اسلام : ۱۱۱
۴-۲-۲- حقوق ایران : ۱۱۲
۴-۲-۳- حقوق فرانسه : ۱۱۳
۴-۳- نتیجه. ۱۱۵
منابع وماخذ. ۱۱۷
فارسی.. ۱۱۷
منابع عربی.. ۱۱۹
| قيمت فايل: | 11900 تومان |
|---|---|
| تعداد اسلايدها: | 131 |
| خريد فايل از سايت مرجع |