حقوق بازرگانی فراملی

در حالی كه اصولاً بین یك عمل تجاری یا قرارداد خصوصی و قانون ملی حاكم بر آن رابطه وجود دارد، فرامرزی بودن یك عمل تجاری یا قرارداد خصوصی با ابعاد حقوقی، مشكلات و تبعات حقوقی خاصی به وجود می آورد كه نمی توان صرفاً بر اساس حقوق داخلی یك كشور به آن پاسخ داد. به طور کلی، ، در بر گیرنده این مسائل است. هرچند عبارت «حقوق فراملی»[1] ابتدا در سال 1956 توسط فلیپ جِسِپ[2] در كتاب حقوق فراملی به كار رفت، از اوایل دهه 1960 در نوشته های حقوقی اصطلاح «»[3] به كار گرفته شد.

در ادبیات حقوقی، عبارت «» که از اصطلاحات حقوق تجارت بین الملل و حقوق کسب و کار بین المللی متفاوت است، عمدتاً به دو معنای عام و خاص به كار می رود. «» در معنای عام، شامل كلیه قوانینی است كه اعمال و وقایع بازرگانی فرامرزی را تنظیم می كند و بنابراین شامل حقوق بین الملل عمومی، حقوق بین الملل خصوصی و سایر قوانین و مقررات مربوط می شود كه در این دو رشته از حقوق جای نمی گیرند. این عبارت، یك عنوان كلی برای قواعد، اصول و مقرراتی است كه ناظر به روابط بازرگانی بین المللی است و بر خلاف دو اصطلاح فوق الذکر، جنبه های وسیع تری از حقوق عمومی را نیز در بر می گیرد. معمولاً روابط بازرگانی بین المللی تحت تاثیر مقررات بیش از یك كشور می باشند كه این مقررات شامل حقوق قراردادها، مقررات كنترل ارز، مقررات مالیاتی، مقررات زیست محیطی، مقررات ایمنی و سلامت، مقررات ناظر به شركت ها و امثال آن است.

زمانی كه حقوقدانان در صدد تعریف یك رابطه بازرگانی فراملی مثل انعقاد یك قرارداد بین المللی هستند، باید به این مقررات توجه و تاثیرات آن بر رابطه مزبور تجزیه و تحلیل شود. مثلاً زمانی كه بحث تحویل مبیع و یا پرداخت ثمن مطرح می شود، باید قوانین و مقررات صادرات و واردات و همچنین مقررات ارزی در كشورهای مرتبط مد نظر قرار گیرد. در این معنای عام، كلیه قوانین و مقرراتی كه بر روابط تجاری فرامرزی تاثیر می گذارد، در حیطه و قلمرو مطالعاتی «» قرار می گیرند.[4]

در معنای رایج حال خاصر، «» عنوان كلی برای قواعد، اصول و مقررات متحدالشكل و یا مشابهی است كه در سطح بین المللی شناسایی شده یا به كار رفته است. «»، به این معنا در كشور خاصی به وجود نیامده است و مخصوص كشور خاصی نیز نمی باشد؛ بلكه مجموعه مقرراتی است كه هر چند بعضاً از نظام های حقوقی ملی اتخاذ شده است؛ ولی اعتبار آن ها از نظام ملی خاصی نشأت نگرفته است.

قدرت اجرایی این حقوق ناشی از اعتباری است كه در طول زمان، در عمل، جامعه بازرگانان به آن بخشیده اند و مفاد آن را رعایت می نمایند. این مقررات، پاسخی منطقی به نیازهای مشابه تجار در سطح بین المللی می باشد. بر اساس این تلقی، «» شامل مجموعه ای از حقوق بین الملل عمومی، مقررات متحدالشكل، اصول حقوقی مشترك، مقررات سازمان های بین المللی، عرفه و رویه های تدوین شده، یا تدوین نشده، قراردادهای استاندارد، شرایط عمومی و آرای داوری تجاری بین المللی گزارش شده می باشد.

«»، در این معنا، با مفاهیمی چون حقوق عرفی بازرگانی[5]، حقوق تجارت بین الملل[6] و حقوق کسب و کار سروکار بین المللی[7] دارد که در عین حال، با آن ها متفاوت است. ما در این پژوهش، در صدد بررسی مفهوم بنیادی ، عناصر و منابع و جایگاه نظری و عملی آن در نظام حقوقی حال حاضر جهان هستیم.

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول - معنا و مفهوم

مبحث اول - واژه شناسی

مبحث دوم - تعریف

گفتار اول - مفهوم موسع

گفتار دوم - مفهوم مضیق

مبحث سوم - پیشینه

گفتار اول - قرون وسطی

گفتار دوم - پس از قرون وسطی

گفتار سوم - دوران جدید

گفتار چهارم - دوران جدید جدید

 فصل دوم - منابع و عناصر

مبحث اول - منابع

گفتار اول - حقوق بین الملل عمومی

گفتار دوم - قوانین متحد الشکل

گفتار سوم - اصول کلی حقوقی

گفتار چهارم - قواعد سازمان های بین المللی

گفتار پنجم - عرف

گفتار ششم - قراردادهای استاندارد

گفتار هفتم - آرای داوری

مبحث دوم - عناصر

 فصل سوم - و داوری

مبحث اول - مواضع حقوقی در قبال موافقتنامه های داوری

مبحث دوم - مزایای داوری در مسائل مبتنی بر

مبحث سوم - مصادیق مقرره های داوری در امور

گفتار اول - کنوانسیون اروپایی 1961

گفتار دوم - فرانسه

گفتار سوم - سوئیس و آلمان

گفتار چهارم - اتریش

گفتار پنجم - بریتانیا

گفتار ششم - ایالات متحده

گفتار هفتم - کشورهای اسکاندیناوی

مبحث چهارم - نحوه برخورد با اجرای احکام داوری خارجی

مبحث پنجم - جایگاه مقررات آمره و نظم عمومی در آرای داوری

گفتار اول - مقررات آمره

گفتار دوم - نظم عمومی

نتیجه گیری

فهرست منابع