مطالعه حقوق متعهدله در همه قراردادهای تجاری ، بویژه بیع ، در فرضی كه طرف دیگر بخشی از قرارداد را اجرا می كند و به هر دلیل حاضر یا قادر به اجرای بخش دیگر نیست ، از جهات نظری و عملی حائز اهمیت فراوان است ؛ زیرا از یك طرف ، متعهد باید بداند آیا حق دارد از متعهدله انتظار داشته باشد كه بخش اجرا شده قرارداد را بپذیرد و فقط نسبت به بخش نقض شده ، اعلام فسخ نماید ؟ از سوی دیگر ، متعهدله با این پرسش روبروست كه حقوق وی در این گونه موارد چیست ؟ آیا او در هر حال ناگزیر از قبول بخش اجرا شده و اعلام فسخ نسبت به قسمتی است كه نقض گردیده است ( فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد ) یا می تواند این تجزیه را نپذیرد و كل قرارداد را فسخ كند ؟
در این مقاله سعی بر آن است كه حقوق خریدار و فروشنده در این گونه فروض مطابق مقررات كنوانسیون بیع بین المللی كالا و حقوق ایران بررسی شود .
نتیجه این بررسی نشان می دهد كه از نظر كنوانسیون حكم قضیه حسب این كه قرارداد اقساطی باشد یا بسیط و موضوع آن از نظر حقوقی یا طبیعی قابل تجزیه باشد یا خیر ، متفاوت خواهد بود . با وجود این ، می توان ادعا كرد كه گرایش محسوس تدوین كنندگان آن اجتناب از فسخ كل قرارداد به دلیل نقض بخشی از آن و نهایتاً قبول تجزیه قرارداد است ، در حالی كه در حقوق ایران اصولاً فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد مجاز نیست .
فهرست مطالب
چكیده
مقدمه
مبحث نخست ـ موضع كنوانسیون
گفتار نخست
معیارهای تجزیه پذیری قرارداد در كنوانسیون
الف ) پیش بینی اقساط در قرارداد
ب ) تجزیه پذیری واقعی و طبیعی موضوع قرارداد
گفتار دوم
چگونگی اعمال حق فسخ در قراردادهای تجزیه پذیر
الف ) قراردادهای تجزیه اقساطی
بند ۱ ـ تحقق نقض اساسی نسبت به یك قسط
بند ۲ ـ پیش بینی وقوع نقض اساسی نسبت به اقساط آینده
بند ۳ ـ عدم اجرای تعهد در مهلت اضافی تعیین شده
ب ) قراردادهای تجزیه پذیر غیراقساطی
بند ۱ ـ تحقق نقض اساسی نسبت به بخشی از قرارداد
بند ۲ ـ پیش بینی وقوع نقض اساسی نسبت به بخشی از قرارداد در آینده
بند ۳ ـ عدم اجرای تعهد نسبت به بخشی از قرارداد در مهلت اضافی تعیین شده
مبحث دوم ـ حقوق ایران
گفتار نخست
هنگامی كه بدهكاران و یا طلبكاران یك تعهد متعدد بوده و تعهد نیز از لحاظ طبیعی و یا حقوقی قابل تجزیه است
گفتار دوم
هنگامی كه طرفین قرارداد واحد می باشند
بند ۱ ـ موضع مشهور در حقوق ایران و فقه امامیه
بند ۲ ـ نظریة پیشنهادی
نتیجه گیری و مقایسه كلی
منابع
فقه و حقوق اسلامی