سایت کاریابی جویا کار

فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع بین الملل کالا(1980 وین) و حقوق ایران

دسته بندي: مقالات / پاور پوینت
29 خرداد

مطالعه حقوق متعهدله در همه قراردادهای تجاری ، بویژه بیع ، در فرضی كه طرف دیگر بخشی از قرارداد را اجرا می كند و به هر دلیل حاضر یا قادر به اجرای بخش دیگر نیست ، از جهات نظری و عملی حائز اهمیت فراوان است ؛ زیرا از یك طرف ، متعهد باید بداند آیا حق دارد از متعهدله انتظار داشته باشد كه بخش اجرا شده قرارداد را بپذیرد و فقط نسبت به بخش نقض شده ، اعلام فسخ نماید ؟ از سوی دیگر ، متعهدله با این پرسش روبروست كه حقوق وی در این گونه موارد چیست ؟ آیا او در هر حال ناگزیر از قبول بخش اجرا شده و اعلام فسخ نسبت به قسمتی است كه نقض گردیده است ( فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد ) یا می تواند این تجزیه را نپذیرد و كل قرارداد را فسخ كند ؟


در این مقاله سعی بر آن است كه حقوق خریدار و فروشنده در این گونه فروض مطابق مقررات كنوانسیون بیع بین المللی كالا و حقوق ایران بررسی شود .


نتیجه این بررسی نشان می دهد كه از نظر كنوانسیون حكم قضیه حسب این كه قرارداد اقساطی باشد یا بسیط و موضوع آن از نظر حقوقی یا طبیعی قابل تجزیه باشد یا خیر ، متفاوت خواهد بود . با وجود این ، می توان ادعا كرد كه گرایش محسوس تدوین كنندگان آن اجتناب از فسخ كل قرارداد به دلیل نقض بخشی از آن و نهایتاً قبول تجزیه قرارداد است ، در حالی كه در حقوق ایران اصولاً فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد مجاز نیست .

فهرست مطالب

چكیده

مقدمه

مبحث نخست ـ موضع كنوانسیون

گفتار نخست

معیارهای تجزیه پذیری قرارداد در كنوانسیون

الف ) پیش بینی اقساط در قرارداد

ب ) تجزیه پذیری واقعی و طبیعی موضوع قرارداد

گفتار دوم

چگونگی اعمال حق فسخ در قراردادهای تجزیه پذیر

الف ) قراردادهای تجزیه اقساطی

بند ۱ ـ تحقق نقض اساسی نسبت به یك قسط

بند ۲ ـ پیش بینی وقوع نقض اساسی نسبت به اقساط آینده

بند ۳ ـ عدم اجرای تعهد در مهلت اضافی تعیین شده

ب ) قراردادهای تجزیه پذیر غیراقساطی

بند ۱ ـ تحقق نقض اساسی نسبت به بخشی از قرارداد

بند ۲ ـ پیش بینی وقوع نقض اساسی نسبت به بخشی از قرارداد در آینده

بند ۳ ـ عدم اجرای تعهد نسبت به بخشی از قرارداد در مهلت اضافی تعیین شده

مبحث دوم ـ حقوق ایران

گفتار نخست

هنگامی كه بدهكاران و یا طلبكاران یك تعهد متعدد بوده و تعهد نیز از لحاظ طبیعی و یا حقوقی قابل تجزیه است

گفتار دوم

هنگامی كه طرفین قرارداد واحد می باشند

بند ۱ ـ موضع مشهور در حقوق ایران و فقه امامیه

بند ۲ ـ نظریة پیشنهادی

نتیجه گیری و مقایسه كلی

منابع

 


فقه و حقوق اسلامی
قيمت فايل:8900 تومان
تعداد اسلايدها:40
خريد فايل از سايت مرجع
دسته بندی ها
تبلیغات متنی