مفهوم مشروعیت در نظام سیاسی

(مشروعیت ) یكی از قدیمی ترین و اساسی ترین مباحث نظام سیاسی است كه از یونان باستان ، توسط افلاطون و ارسطو و سپس از سوی متفكرانی همچون سیسرو ، آگوستین قدیس ، توماس آكویناس ، فارابی ، ابن رشد ، غزالی ، ماوردی ، ابن سینا و سایر شخصیت های مشرق و مغرب زمین مورد توجه قرارگرفته و با تقسیم حكومت به آریستوكراسی ، دموكراسی ، موناركی ، جمهوری و مانند این ها به بحث ازمصادیق حكومت های مشروع و نامشروع پرداخته شده است . هر حكومت ، دولت و یا نظام سیاسی برای حدوث و بقای خود ناچار به بازشناسی مبانی مشروعیت نظام سیاسی خویش است تا با پشتیبانی از مبانی بتواند در امور عمومی و اجتماعی مردم تصرف كند و حق فرمانروایی را از آن خود قرار دهد ؛ زیرا در زمینه ی مشروعیت سیاسی ، مهمترین پرسش های ذیل پاسخ داده می شود و حق حاكمیت از آن حاكم و لزوم اطاعت از سوی مردم را توجیه می نماید . این كه مشروعیت به چه معناست و در كدام یك ازحوزه های علوم سیاسی مورد بحث قرار می گیرد ؟و نیز منبع و منشا مشروعیت در نظام های سیاسی چیست و چه رابطه ای میان مشروعیت با مقبولیت و كارآمدی برقرار است ؟ آیا قدرت ، اقتدار ، زور و غصب حكومت ، منشا مشروعیت و مقبولیت آن می‌گردد و در تثبیت حق حاكمیت توان مند است ؟ آیا مشروعیت مبتنی بر سنت ، مقبولیت آفرین است و آیا توافقات عقلایی و قراردادهای اجتماعی مشروعیت سازند و آیا ویژگی های رهبران فرزانه می تواند منشا مشروعیت قرار گیرد ؟ و ده ها پرسش دیگر .
مشروعیت با دو ركن مهم از نظام های حكومتی سروكار دارد ، نخست با ركن حاكم و این كه چرا و به چه دلیل توده ی مردم باید از فرمان ها و دستورهای حاكم اطاعت كنند و بر چه اساسی باید فلان حاكم ، حكمرانی نماید و دوم ، ركن نظام حكومتی و این كه چرا برای نمونه حكومت دموكراسی ، لیبرالیستی ، نخبه گرایی ، اشراف سالاری و مانند این ها باید تحقق یابند و اصلاً ملاك مشروعیت حكومت ها چیست ؟ ایا حكومت زورمدارانه و استبدادی ، مشروعیت دارد یا تنها مشروعیت نوع حكومت از طریق رضایت و اراده ی عموم مردم و یا از ناحیه ی انطباق آن با اراده و فرامین حق تعالی تحقق پذیر است ؟
مشروعیت در حوزه ی اندیشه ی سیاسی ، از بحران مفهومی و كاربردی ایمن نیست و بر این اساس پاره ای از نویسندگان با نیافتن خاست گاه آن ، به برداشت های متفاوتی دست یافتند و با خلط میان معنای لغوی و اصطلاحی و نیز آمیختگی میان مشروعیت هنجاری و غیر هنجاری و همچنین مشروعیت ایدئولوژیكی و ساختاری و شخصی ، به تذبذب و اعوجاج فكری گرفتار شدند.
قانونی بودن ، انطباق با سنت ها ، قانونیت همراه با رضایت مردم ، برخورداری از ویژگی های اخلاقی ، توجیه عقلی اعمال قدرت حاكم ، حقانیت تام ، مقبولیت و اراده ی عمومی یا اكثریت توده ی مردم ، مطابقت با آموزه‌های دینی و..  نمونه هایی از تعاریف ارائه شده از این واژه می باشد .
 1-تعاریف مشروعیت
اینك به پاره ای از تعاریف در زمینه ی مشروعیت اشاره می شود :
1 ـ مشروعیت عبارت است از توجیه عقلانی ( اعمال سلطه و اطاعت ) . اگر اطاعت ، غیر عقلانی باشد ، مستند به سنت جاری (Traditional) یا محبوبیت حاكم ( فره ایزدی یا (Charisma خواهد بود .1
2 ـ مشروعیت یعنی توجیه عقلی ( اعمال قدرت حاكم ) و این كه حاكم برای اعمال قدرت خود چه مجوزی دارد و مردم چه توجیه عقلی را برای اطاعت از حاكم ارایه می كنند . مشروعیت ، متضمن توانایی نظام سیاسی در ایجاد و حفظ این اعتقادات است كه نهادهای سیاسی موجود ، مناسب ترین نهادها برای جامعه هستد . مشروعیت ارتباط نزدیكی با مفهوم تعهد و التزام به فرمان برداری دارد .[1]
3 ـ مشروعیت به معنی قانونی بودن یا طبق قانون بودن است . این كلمه دراروپای سده ی میانه هم به همین معنا به كار می رفت . سیسرو (Cicero) این واژه را برای بیان قانونی بودن قدرت به كار برد . بعدها واژه ی مشروعیت در اشاره به روش های سنتی ، اصول قانون اساسی و انطباق با سنت ها به كار رفته است . بعد از آن هم مرحله ای فرا رسید كه در آن ، عنصر رضایت به معنی آن افزوده شد و ( رضایت ) ، پایه و اساس فرمانروایی مشروع دانسته شد . [2]
4 ـ وقتی حكومت ، مشروعیت دارد كه مردم تحت فمان ، اعتقاد راستین داشته باشند بر این كه ساختار ، عملكردها ، اقدامات ، تصمیمات ، سیاست ها ، مقامات ، رهبران یا حكومت از شایستگی ، درست كاری یا خیر اخلاقی از حق صدور قواعد الزام آور برخوردار باشند .[3]
5 ـ ژان بیندال ، مشروعیت را چنین تعریف می كند كه مردم به طور طبیعی و بدون تردید ، سازمانی را كه به آن تعلق دارند ،[4] می پذیرند .
6 ـ ج ـ ك . رابرت می گوید : ( مشروعیت همان اصلی است كه دلالت می كند بر پذیرش همگانی دست یافتن شخص یا گروه معینی به مقامی سیاسی ، به طور كل از راه اعمال قدرت یا در برخی موارد ویژه بر این اساس كه اعمال قدرت برای دست یابی به آن مقام با برخی اصول و رویه های عمومی اجرای اقتدار هماهنگ است ) .[5]
7 ـ نظریه ی مختار : مشروعیت (Legitimacy) كه از صفت (Legitimate) اشتقاق یافته ،  در لغت به معنای ( قانونی ) ترجمه شده است . این اصطلاح از روزگاران قدیم در فلسفه و كلام سیاسی ، مورد توجه قرار گرفته و از قرن نوزدهم در جامعه شناسی سیاسی كه یكی از شاخه های علوم سیاسی می باشد مطرح گردید . فلسفه ، كلام و یا فقه سیاسی به مسائل هنجاری و باید و نباید های حقوقی و ارزشی درحوزه ی سیاست می پردازند . بر این اساس ، مشروعیتی كه در این شاخه های علوم سیاسی مورد بحث قرار می گیرد ، ( مشروعیت هنجاری ) نام دارد .و جامعه شناسی سیاسی ، تلاش فكری در جهت توضیح و تبیین پدیده ها و رفتارها و ساخت های سیاسی به وسیله ی عوامل اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی است . موضوع این رشته ی سیاسی ، روابط دولت و جامعه و تاثیرات جامعه بر روی دولت است. این علم به بررسی محیط اجتماعی ـ سیاسی می پردازد .[6]
به همین دلیل ، مباحث مربوط به جامعه شناسی سیاسی از جمله مسله ی مشروعیت و منابع آن ، كاملاً غیر هنجاری است . یعنی از هست ونیست های روابط میان دولت و ملت سخن به میان می آورد و به بایستی ونبایستی های حقوقی و ارزشی نظر ندارد .
( مشروعیت به مفهوم مقبولیت ) و مورد رضایت مردم در حوزه ی جامعه شناسی سیاسی و ( مشروعیت به مفهوم حقانیت ) در برابر غصب (Usurpation) یعنی ناحق بودن حكومت در حوزه ی فلسفه ، كلام و حقوق سیاسی مورد بحث قرار می گیرد . در فلسفه ی سیاسی ، پرسش اصلی آن است كه حق حاكمیت از آن كیست و چه كسی باید حكومت كند و آیا نوع حكومت و یا شخص حاكم ، حق است یا ناحق ؟ مشروعیت دارد یا ندارد ؟ حقانیت دارد و یا غاصب است ؟
در جامعه شناسی سیاسی ، پرسش بدین گونه است كه چگونه یك حكومت ، كارآمد خواهد بود و دوام و مقبولیت و رضایت مردمی پیدا می كند ؟ یك حاكم معین در جامعه ی دینی یا غیر دینی ، با چه فاكتورها و شرایط و عواملی ، محبوبیت می یابد ؟ آیا زور و غلبه و فشار سیاسی ، منشا استقرار و استمرار نظام سیاسی می شود ؟ آیا وراثت ، شیخوخیت ، نژاد پرستی ، ملی گرایی ، اشراف سالاری ، نخبه گرایی ، ویژگی های اخلاقی و شخصی و وارستگی و فرهمندی عرفانی ، منابع مشروعیت جامعه شناسانه به شمار می روند ؟مشروعیت در جامعه شناسی سیاسی ، و به حق و ناحق بودن حكومت و حاكم كار ندارد و به مقبولیت مردمی و پایگاه اجتماعی حكومت نظر دارد كه آن هم مقوله ای تشكیكی بوده و دارای مراتبی است ؛ یعنی هیچ دولتی صد در صد مقبول یا نامقبول نیست . آیا مشروعیت هنجاری و یا ناهنجاری یا فلسفی و جامعه شناختی ، ارتباط مستقیم با قدرت دارد ؟ حكومت و حاكمی كه مشروعیت فلسفی ، كلامی و حقوقی را به دست آورد ، قدرت و اقتدار او مشروع است ودر غیر این صورت ، نامشروع و ناحق می باشد ؛ حتی اگر نفوذ اجتماعی فراوانی داشته باشد ونیز حاكم و حكومتی كه به دلایل و عوامل معرفتی ، اجتماعی ، روان شناختی مقبولیت مردمی و رضایت اجتماعی پیدا كند ، قدرت بالفعل سیاسی نیز به دست می آورد ؛ گرچه با نگاه فلسفی و كلامی ن مشروع و حق نباشد ؟
 2-منابع مشروعیت
اندیشمندان علوم سیاسی از دو زاویه ی فلسفی و جامعه شناختی به بحث منابع مشروعیت پرداخته اند .
ماكس وبر سه نوع مشروعیت سنتی ، كاریزمایی و قانونی را به عنوان منابع مشروعیت بر می شمارد .
1) مشروعیت سنتی  (Traditional)
كه مبتنی بر اعتقاد متداول میان سنت ها و فرهنگ های مختلف است واز قدیم الایام اعتبار داشته و حكومت های وراثتی ،شیخوخیت ، پدر سالاری ، نژاد پرستی ، اشراف گرایی و غیره را به خود اختصاص داده است .
2) مشروعیت فره مندانه و كاریزمایی (Charismatic)
كه مبتنی بر فرمان برداری غیر عادی و استثنایی از یك فرد به جهت تقدس ، قهرمانی و یا سرمشق بودن وی و از نظامی كه او ایجاد كرده و به او الهام شده است .
3) مشروعیت قانونی كه مبتنی بر اعتقاد به قانونی بودن مقرارت موجود و حق اعمال سیادت فراخوانده است . البته مراد ماكس از قوانین در این جا توافقات عقلایی است .[7]
دیوید ایستون ، بر اساس سه نوع منبع به توصیف سه قسم ازمشروعیت می پردازد :
1 ـ مشروعیت ایدئولوژیك : وقتی كه منبع مشروعیت ایدئولوژی ، حاكم بر جامعه باشد ، آن را مشروعیت ایدئولوژیك می نامند . نظام سیاسی در واقع تجسم كمال مطلوب ها ، هدف ها و مقصدهایی است كه اعضای جامعه را در تفسیر راه و توضیح حال كمك می كند و تصوری از آینده در ذهن می آفریند . ایدئولوژی ،هدف های نظام سیاسی را تصویر و اعلام می كند .
2 ـ مشروعیت ساختاری : هر نظام سیاسی ، اصولی در مورد واگذاری قدرت سیاسی و اعمال اقتدار دارد و بر پایه ی این اصول از مردم می خواهد كه اعتبار ساختارها و هنجارهای رژیم را بپذیرند . اگر اعتبار ساختارها و هنجارهای رژیم پذیرفته شود ، مشروعیت ساختاری به وجود می آید .
3 ـ مشروعیت شخصی : اگر رهبران ، شخصیت و رفتار برجسته ای داشته باشند و اگر مردم آن ها را قابل اعتماد و علاقه مند و متوجه به مسائل خود بدانند یا از آن ها بخواهند جامعه را به طرز دیگری اداره كنند و آن ها هم بپذیرند ، واقعیت غیر قابل انكاری پدیدار می شود كه آن را مشروعیت شخصی می نامند .[8]
گریس جونز منابع مشروعیت نظام سیاسی انگلستان را بدین شرح گفته است :
1 ـ تداوم نهادهای سیاسی و اجتماعی
2 ـ سنت عدم خشونت
3 ـ باورهای دینی
4 ـ باور به ارزش ها
5 ـ روند آزادی و یك دلی انتخاباتی
6 ـ جامعه ی هماهنگ و یك پارچه و تداوم سنت های آن
7 ـ فرهنگ سیاسی انطباق پذیر
به عقیده ی فردریك منابع مشروعیت عبارت اند از :
1 ـ دینی ، 2 ـ فلسفی ، 3 ـ حقوقی ، 4 ـ روشی ، 5 ـ تجربی ،[9]
مكاتبی مانند داروینسیم اجتماعی كه اندیشه های سیاسی و اجتماعی خود را بر تنازع بقا و بقای اصلح مبتنی می سازند ، مشروعیت نظام حكومتی و انواع تصمیم گیریهای اجتماعی و بین المللی را بر اساس قهر و غلبه و زور و نزاع و مانند اینها قلمداد می كنند . متاسفانه این ره یافت سیاسی علاوه بر اندیشه ی سیاسی غرب و ظهور آن در افكار كسانی همچون ماكیاولی ، هابز ، و نیچه در اندیشه ی سیاسی پاره ای از متفكران نظیر غزالی و ماوردی نیز به چشم می خورد . این تئوری درواقع مبنای مشروعیت حكومت های استبدادی و دیكتاتوری می باشد .
مشروعیت الهی ، یكی دیگر از منابع مشروعیت است كه در بستر تاریخی در كشورهای شرق و غرب مورد تایید قرار گرفته ، البته با این روی كرد كه حاكمان و پادشاهان با بسط ید تام و حتی خارج از فرمان ها و دستورهای الهی ، خلیفه ی خداوند می شدند و تمام فسق و فجور آن ها با تفكر جبرگرایی یا تئوری مشروعیت الهی اصلاح می گردیدند و حكومت های سنتی و وراثتی را نیز از مصادیق مشروعیت الهی قلمداد می كردند . این نوع از مشروعیت در دوران قرون وسطی در مغرب زمین و نظام سیاسی بنی امیه و بنی عباس و حكومت های عثمانی ظاهر بوده است . اسلام اصیل و ناب محمدی (ص) و آیات الهی و روایات پیشوایان دین با تفسیر دیگری ازمشروعیت الهی كه مبتنی بر جهان بینی ، انسان شناسی و معرفت شناسی معینی است ، نظام سیاسی خود را تثبیت می كند كه توضیح آن در بخش بعدی خواهد آمد .