انسان در مسیر تكامل خود ابتدا به دلیل زندگی فردی نیازمند قانون نبود، اما رفته رفته با گذشت زمان و ورود انسان به زندگی جمعی نیاز به قانون احساس شد و انسان شروع به وضع قوانین كرد. وضع قانون برای ادامه حیات اجتماعی انسان شرط لازم بود. ولی شرط كافی آن تكمیل این قوانین با پیچیده شدن روند زندگی اجتماعی بود. یكی از قوانینی كه در دوره های مختلف ، انسان به تكمیل آن پرداخت ، قوانین مرتبط با اطفال بزهكار بود. آنچه كه انسان را به وضع قوانین خاص و مرتبط با اطفال واداشت جمعیتی بود كه آنان به عنوان قشری از جامعه آن را تشكیل می دادند البته برای وضع قوانین مختص اطفال ، انسان زمان زیادی را طی نمود و به آسانی به این مهم دست نیافت.
امروزه تقریباً در همه جای دنیا تمایز بین اطفال و بزرگسالان در زمینه های مختلفِ اخلاقی ، آموزشی، بهداشتی، روانشناسی و... مشاهده می شود. یكی از موارد تمایز، تمایز در برخورد كیفری است. و تقریباً این به عنوان یك اصل مورد توجه است و علت آن نیز در تفاوتهایی است كه هم از جهت جسمی و هم از جهت روحی و فكری بین اطفال و بزرگسالان وجود دارد.
توقعات دولتها از افراد بزرگسال برای رعایت قانون، زمانی یك توقع صحیح و بجاست كه همین افراد بزرگسال در دوران طفولیت ،آموزش و تربیت لازم را دیده باشند و حتی اگر این توقع در دوران طفولیت نیز مطرح گردد،مستلزم آموزش صحیح اطفال است زیرا تا زمانی كه وظیفة اطلاع رسانی و افزایش آگاهی به خوبی انجام نشده ، انتظار مراعات هنجارهای اجتماعی نیز درست نیست. پس قبل از اینكه مسأله بزهكاری اطفال بتواند یك آموزة كیفری باشد پیشتر یك امر روانشناسی ـ تربیتی است. پس قبل از اینكه ما به اطفال به عنوان افرادی بنگریم كه به طور بالقوه توان ارتكاب جرم را دارند باید به آنها به عنوان افرادی بنگریم كه توان بالقوة اجتماعی شدن را دارند.
قوانین ماهوی مرتبط با اطفال (قوانین مرتبط با سن، جنس و ...) دارای ظرافت و دقت خاصّی است. به دلیل ظرافتی كه اطفال در جنبه های مختلف سنی ، فكری، تربیتی و... دارند . پس قرار دادن آنها نیز در سیستم عدالت كیفری سؤال برانگیز است. و جز در موارد استثنایی و به هدف بازپروری و نه برای اهداف سزادهی نباید موضوع سیستم عدالت كیفری قرار بگیرند.
انگیزه و روش تحقیق
جامعه ایران به عنوان جامعه ای كه درصد بالای آن را افراد جوان تشكیل می دهند نیازمند دقت بیشتری در زمینه قوانین مرتبط با این قشر می باشد و نیاز به بحث های تئوریك و بحث های حقوقی در این رابطه طبیعتاً بیشتر احساس می شود. از طرفی چون حقوق انگلیس یك حقوق مترقی وپیشرفته در زمینة بر خورد با اطفال بزهكار است و در این خصوص دارای سابقة قانونگذاری قدیمی تر و دارای تجربیات قضایی بیشتر است لازم دیده شد كه دراین تطبیق، حقوق انگلیس انتخاب شود تا شاید با انجام بعضی مقایسه ها و تطبیقها بعضی ایرادات و اشكالات قانون ایران بیشتر مورد توجه قرار گرفته و سعی در برطرف كردن آنها در آینده شود.
چون قسمت زیادی از حقوق ایران در زمینة مسوولیت كیفری اطفال ، بالاخص بعد از انقلاب اسلامی بر فقه استوار می باشد، در قسمتی از پایان نامه فوق نیز به بررسی نظرات فقهای مذاهب پنجگانه بالاخص فقهای شیعه پرداخته شده است.
روش تحقیق به جهت تطبیقی بودن پایان نامه یك روش كتابخانه ای است كه قسمتی از آن مبتنی بر ترجمه متون مرتبط با حقوق انگلیس یا بعضاً مرتبط با متون فقهی است. و در آن سعی شده (بالاخص در حقوق انگلیس) هم قوانین مورد توجه قرار گیرند و هم رویه قضایی در كنار این دو نظرات دكترین حقوقی نیز مكمل امر می باشد.
روش تقسیم مطالب نیز به این شكل است كه پایان نامه از سه بخش تشكیل یافته كه هر بخش نیز به فصل و هر فصل نیز به مبحث تقسیم می شود.
در بخش اول به كلیات مرتبط با اطفال بزهكار در ایران و انگلیس پرداخته شده است. و در بخش دوم به بررسی فقهی و حقوقی پرداخته ایم. در بخش فقهی ، مذاهب پنجگانه را بررسی كرده ایم و در بخش حقوقی در یك قسمت حقوق ایران و در قسمت دیگر حقوق انگلیس را بررسی كرده ایم. منتهی در بخش دوم یك موضوع و بخش سوم نیز موضوعی دیگر در رابطه با اطفال را در ایران و انگلیس بررسی كرده ایم . در آخر نیز لازم دیدیم تا تضمینات بین المللی كه در رابطه با اطفال وجود دارد را عنوان كنیم و با یك نتیجه گیری پایان نامه را به پایان برسانیم.
فهرست مطالب:
مقدمه
انگیزه و روش تحقیق
طرح فرضیه
بخش اول: کلیات و مفاهیم
فصل اول: روند تاریخی مسوولیت کیفری اطفال
مبحث اول: مسوولیت کیفری اطفال درعهد باستان
گفتار اول: خصایص مسوولیت کیفری درعهد باستان
بند اول: جمعی بودن مسوولیت کیفری
گفتار دوم: خصایص مسوولیت کیفری اطفال در عهد باستان
مبحث دوم: نحوة برخورد با اطفال بزهکار در ایران
بند دوم: مسوولیت کیفری در حقوق اسلام
مبحث سوم: پیشینة تاریخی حقوق انگلستان در رابطه با اطفال بزهکار
فصل دوم: مفاهیم و مبانی مرتبط با
بخش دوم: بررسی مسوولیت کیفری اطفال در فقه و حقوق موضوعه ایران وانگلیس
گفتار اول : آیات قرآنی در مورد بلوغ
گفتار چهارم : رشد جزائی یا مرحلة دیگری از تکامل (فقهای مذاهب پنجگانه)
ـ بررسی رشد جزایی در قانون ایران
فصل دوم : مسوولیت کیفری اطفال در حقوق موضوعه ایران و انگلیس
۳) بررسی آئین نامه مرتبط با کانون
بند چهارم: قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲
۱) بررسی مواد مرتبط بامسوولیت کیفری اطفال (ماده ۴۹ و ۵۰ ق. م.ا )
۱-۱) ماده ۴۹ و تعریف طفل
گفتار اول : دفاعیات در حقوق انگلیس
بند اول ) مبنای دفاعیات
معیار تشخیص خوب وبد
بند چهارم) افراد بین چهارده تا هجده سال
مقایسه دو نظام حقوقی ایران و انگلستان در مسوولیت کیفری اطفال :
گفتار سوم: حکم سواد آموزی درداخل کانون:
گفتار اول : دستور حضور در مراکز مراقبتی
مبحث سوم: احکام توفیقی
نتیجه گیری و پیشنهاد:
ضمیمه
فصل دوم : آیین دادرسی
فصل سوم : آراء و تصمیمات
فصل چهارم : تخفیف و تعلیق اجرای مجازات
۱- اظهارات و راهنمایی های متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم و کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده است مؤثر باشد ؛
۲- اوضاع واحوال خاصی که متهم تحت تأثیراوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل ؛ رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزة شرافتمندانه در ارتکاب جرم؛
۳- اعلام متهم فبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد
۴- وضع خاص متهم یا سابقه او ؛
۵- اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم و جبران زیان ناشی از آن .
ماده۳۸- احکام دادگاه اطفال ونوجوانان جزدرمورد مجازاتها، مشمول عفویا تخفیفمجازات محکومان قرارنمی گیرد.
ماده۳۹- در کلیة محکومیتهای تعزیری و بازدارنده دادگاه می تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا سه سال معلق نماید .
ماده۴۰- دادگاه جهات و موجبات تعلیق و دستورهایی را که باید محکوم علیه در مدت تعلیق از آن تبعیت نماید در حکم خود تصریح و مدت را نیز بر حسب نوع جرم و حالات شخصی مجرم تعیین مینماید .
۱) فصل پنجم : کانون اصلاح و تربیت
۲) فصل ششم : سایر مقررات
منابع و مأخذ
الف : منابع فارسی
ج: منابع انگلیسی:
فقه و حقوق اسلامی