آزادی مشروط

موضوع مجازات حبس و به ویژه مجازاتهای حبس طولانی، اجرای مجازات، مسایل متعددی با ماهیت حقوقی و همچنین با طبیعت روانشناختی و اجتماعی كه موضوع علمی به نام «علم اداره زندانها» است را می سازد. اهمیت مجازاتها، همواره مورد توجه قرار گرفته است. در عصری كه مجازات تنها جنبه تنبیه و كیفر داشت، تنها موضوع محدود به نگهداری از زندانی و تنظیم و ادارة زندان بود؛ ولی امروزه، دیدگاه ها تغییر كرده است. هدف از اجرای مجازات «اصلاح» محكوم و بازاجتماعی كردن اوست.یكی از تدابیر فردی كردن مجازاتها كه این هدف را دنبال می كند «» است. ، یك تدبیر اجرای مجازات است كه هدف بازپروری محكوم و پیشگیری از تكرار جرم را دنبال میكند. این نهاد، تعلیق اجرای مجازات سالب آزادی را به دنبال دارد. فرصتی است كه پیش از پایان دورة محكومیت به محكومان دربند داده می شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین میكند از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را به موقع اجرا گذارند از آزادی مطلق برخوردار شوند. پس ، یكی از ابزارهای مقابله با تكرار جرم و تدبیر مؤثری برای پیشگیری از بزهكاری است و همواره فرض براین است كه این نهاد ارفاقی در كنار احیای اصل فردی كردن مجازاتها، سازگاری اجتماعی و بازپروری محكومان به حبس را تسهیل میكند.

به عبارت دیگر می توان گفت که مقنن هر کشوری با وضع مقررات کیفری ، سیاست های کیفری خاصی را دنبال می کند . از جمله ی این سیاست ها باز دارندگی خاص و عام و مهم تر از همه اصلاح محکومین است .

وقتی قاضی متهمی را به مجازات حبس محکوم می کند و با توجه به روحیات و سوابق شخصی او  ( اصل فردی کردن مجازات ها ) مجازاتی برای او تعیین می کند ، از نحوه ی واکنش او در مقابل مجازات بی اطلاع است .

این واکنش ها تنها در عمل و پس از آن که محکوم مدتی را در زندان به سربرد ، ظاهر می گردد. دراین حالت ممکن است واکنش محکوم مثبت باشد و این اصلاح قبل از خاتمه ی مدت محکومیت تحقق یابد . در اینصورت دلیلی نمی تواند وجود داشته باشد که محکوم بقیه ی مدت محکومیت را در زندان به سر برد. به همین خاطر امروزه در اغلب نظام های جزایی با استفاده از نظرات مکتب های تحققی و دفاع اجتماعی ، زندانی را به طور مشروط آزاد می کنند.

حقوق ایران نیز از چنین تدابیری مستثنا نبوده است . سابقه ی در کشور ما به ((قانون راجع به وادار نمودن محبوسین غیر سیاسی به کار )) مصوب 1314 باز می گردد . به موجب این قانون آزادکردن محکومان به حبس، مشروط به رضایت از کار آنان در (( موسسات )) فلاحتی یا صنعتی بود . یعنی نوعی آزادی ، مشروط به اشتغال به کار توام با محافظت .

 با تصویب ماده واحده ی قانون راجع به زندانیان مصوب 1337 به مفهوم امروزی آن نزدیکتر شد . بعد از انقلاب نیز مقنن ماده واحدی 1337 را با تغییراتی در سال 1361 و سال 1370  و اصلاحی 1337 مورد پذیرش قرار داد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

فصل اول: کلیات........................................................................................................................................ 1

گفتار اول: فرهنگ سازی کاهش مجازات حبسی............................................................................. 3

گفتار دوم: بررسی سیاستهای کیفری کاهش جمعیت زندانیها.................................................... 4

گفتار سوم: مجازاتهای جایگزین حبس.............................................................................................. 15

گفتار چهارم: تحویل تاریخی ................................................................................... 23

فصل دوم: تعریف، مبانی و اهداف ......................................................................... 25

گفتار اول: تعریف ........................................................................................................ 25

گفتار دوم: مبانی .......................................................................................................... 25

گفتار سوم: اهداف ....................................................................................................... 27

فصل سوم: شرایط اعطای ......................................................................................... 28

گفتار اول: شرایط ماهوی .......................................................................................... 28

گفتار دوم: شایط شکلی یا تشریفات اعطای ........................................................ 36

فصل چهارم: تعیین مدت و شرایط ضمن مدت و ضمانت اجرای آن .......... 38

فصل پنجم: تطابق مصادیق ماده ق.م.ا با ............................................................. 48

فصل ششم: فواید ....................................................................................................... 43

فصل هفتم: نظریه های مشورتی ............................................................................. 44

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین............................................................................................... 50

نتیجه............................................................................................................................................................. 55

منابع و ماخذ.............................................................................................................................................. 57