ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاكم كیفری

نهاد هیات منصفه قدمتی دیرینه دارد، ولی به دلیل جدید بودن آن در حقوق ایران و روشن نشدن مبانی فقهی اش هنوز جایگاه واقعی خود را بازنیافته است. انتخاب مردمی اعضای هیات منصفه، توجه قاضی به رای آنها، تخصص قاضی نداشتن و دخالت نكردن اعضای این هیات در قضاوت، از جمله شروطی است كه با توجه به تحولاتی كه در ماهیت این نهادها پدید آمده است، امروزه باید رعایت گردد.

پایبندی به این شروط در حقوق ایران، وقتی می تواند جامه عمل بپوشد كه از دیدگاه فقهی نیز بتوان چنین جایگاهی برای هیات منصفه در نظر گرفت. از این رو مقاله حاضر، ضمن تبیین ماهیت هیات منصفه با توجه به خاستگاه آن، به نقد و بررسی قوانین داخله پرداخته و با ارائه معیارهایی برای انطباق این نهاد با شرع، راهكارهایی جهت استحكام در امر قانونگذاری ارائه می دهد. البته در این نوشتار ما بیشتر به جایگاه هیات منصفه در محاكمات مطبوعاتی و سیاسی خواهیم پرداخت.

«آزادی» یكی از اصول مهم و باارزشی است كه در بسیاری از مكاتب، از جمله مكتب اسلام، پذیرفته شده و اصول و مقررات آن، حاكی از دفاع از این مهم است.[1]یكی از نمودهای آزادی كه اخیرا بیشتر مورد توجه قرار گرفته، آزادی بیان و ابراز عقیده است. معمولا تخطی از قلمرو آزادی بیان، در قالب جرم سیاسی و جرم مطبوعاتی نمود پیدا می كند كه از یك سو دفاع از حقوق جامعه، حاكمان را به مبارزه با تخطی گران وا می دارد و از سوی دیگر، آزادی بیان از چنان ارزشی برخوردار است كه می طلبد جامعه در برخورد با این گونه مجرمان، تا حدی از خود انعطاف نشان داده و فرهنگ جامعه و تلقی عمومی را در قضاوت خویش مد نظر قرار دهد. با پیش بینی هیاتی، در دادگاه به نمایندگی از جامعه برای دفاع از مجرمان سیاسی و مطبوعاتی صورت می پذیرد كه در حقوق عرفی «هیات منصفه» نام گرفته است.

در ایران، اولین بار در اصل 79 متمم قانون اساسی مشروطه (مصوب 29 شعبان 1325) و پس از انقلاب، در اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حضور هیات منصفه در جرایم سیاسی و مطبوعاتی پذیرفته شد ولی به دلیل جوانی این نهاد در كشور، و فقدان آرای فقها، نتوانسته جایگاه واقعی خود را در حقوق ایران- كه بخشی از آن مبتنی بر مبانی فقهی است- بیابد. از این رو، در این مقاله بر آن شدیم تا به اختصار، ضمن بررسی این نهاد در حقوق ایران، به این سوال اساسی پاسخ گویم كه چگونه می توان نهادی به نام هیات منصفه را در دادگاه اسلامی به عنوان یكی از عناصر قضاوت پذیرفت و نظر آن هیات را نظر دادگاه اسلامی و قاضی شرع به حساب آورد؟

پاسخ این سوال را با مروری بر گفتارهای زیر پی می گیریم:

   1-            تعریف و ماهیت هیات منصفه؛

   2-            سیر قانونی هیات منصفه در ایران؛

   3-            دلایل مخالفت با حضور هیات منصفه در دادرسی؛

   4-            مبانی لزوم تبعیت قاضی از نظر هیات منصفه.

فهرست مطالب:

مقدمه ................................................................................................... 1

دفتر نخست: جایگاه هیات منصفه................................................................... 8

بخش اول: جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران (با نگاهی به مبانی فقهی آن)...... 9

گفتار اول: تعریف و ماهیت هیات منصفه.............................................................. 10

گفتار دوم: سیر قانونی هیات منصفه در ایران..................................................... 13

الف- قبل از انقلاب اسلامی................................................................................... 14

ب- پس از انقلاب اسلامی..................................................................................... 16

گفتار سوم: دلایل مخالفت با حضور هیات منصفه در دادرسی............................ 21

گفتار چهارم: مبانی لزوم تبعیت قاضی از نظر هیات منصفه................................ 25

-منابع و ماخذ....................................................................................................... 36

بخش دوم: قضاوت شورایی و هیات منصفه در سیستم حقوقی اسلام................ 39

گفتار اول: قضاوت شورایی در اسلام.................................................................. 39

گفتار دوم: ماهیت تصمیم گیری های هیات منصفه.............................................. 48

نتیجه گیری............................................................................................................ 52

بخش سوم: مقایسه اجمالی هیات منصفه در حقوق ایران و انگلستان.................. 54

گفتار اول: قضا و هیات منصفه............................................................................. 54

گفتار دوم: پیشینه تاریخی هیات منصفه................................................................ 56

گفتار سوم: ساختار هیات منصفه فعلی ایران....................................................... 61

گفتار چهارم: ساختار فعلی هیات منصفه انگلستان............................................... 65

گفتار پنجم: دلایل موافقان و مخالفان هیات منصفه............................................... 80

دفتر دوم: جرائم مطبوعاتی................................................................................... 92

مقدمه..................................................................................................................... 93

بخش اول: مسائل ماهوی...................................................................................... 93

گفتار اول: مفهوم جرم مطبوعاتی.......................................................................... 93

گفتار دوم: مصادیق جرایم مطبوعاتی................................................................... 96

گفتار سوم: مسئولیت ناشی از جرایم مطبوعاتی .................................................. 102

بند اول: مسئولیت مدنی......................................................................................... 103

بند دوم: مسؤولیت كیفری..................................................................................... 108

بخش دوم: مسائل شكلی....................................................................................... 114

گفتار اول: مرجع رسیدگی..................................................................................... 114

بند اول: قواعد كلی صلاحیت................................................................................. 114

بند دوم: دادگاههای اختصاصی و جرائم مطبوعاتی............................................. 117

گفتار دوم: آئین رسیدگی....................................................................................... 127

منابع و ماخذ.......................................................................................................... 129