پیشگفتار
تعریفی كه قانون مدنی و فقه از كفالت بیان داشته عبارت است از:
«عقدی كه به موجب آن یك طرف در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد كند. متعهد را كفیل و ثالث را مكفول و طرف دیگر عقد (متعدله) را مكفولله گویند.»
اما تعریف فوق برای كفالت در دفترخانه منطقی به نظر نمیرسد زیرا شخص كفیل در دفترخانه احضار شخص مكفول را عهدهدار نمیباشد، بلكه نامبرده قائممقام سردفتر در انجام امور دفترخانه تحت كفالت میباشد.لیكن تعریف جامع و كاملی كه به نظر با كفالت در حقوق اداری و به ویژه با نفس عمل كفالت دفترخانه، منطبق باشد، تعریف كفالت در حقوق اداری است كه عبارتست از:
ترتیبی است كه به موجب آن در غیاب متصدی مقامی، مأمور دیگری كه قانوناً حق دارد قائم مقام او بشود كارهای او را انجام داده و به جای او اسناد اداری را امضاء میكند. علیالاصول معاون در غیاب رئیس (به علت ناخوشی یا سفر كه نتواند كار خود را بكند) خود به خود كفالت او را دارا است ولی میتوان برخلاف این اصل، شخص دیگری را به كفالت گزید و حسب القاعده كفیل همه اختیارات صاحب مقامی را كه كفیل او است دارد مگر اینكه چیزی استثناء شده باشد.
مقدمه
كفالت در لغت مشتق از كفل و به معنای به عهده گرفتن میباشد. در اصطلاح حقوقی نیز عقدی است كه به موجب آن یكی از طرفین در مقابل دیگری احضار شخص ثالثی را تعهد میكند. به شخص متعهد كفیل و به متعهدله مكفول¬له و به شخص ثالث مكفول گفته میشود. عقد كقالت یك عقد تبعی است، و فرق آن با ضمان در این است كه در ضمان تعهد بر دین است ولی در كفالت، تعهد بر حضور مكفول است و در صورت تخلف او كفیل ملزم به پرداخت دین است. به همین دلیل به كفالت عناوین دیگری مثل كفالت تن و كفالت نفس نیز گفته شده است. كفالت به رضای كفیل و مكفول¬له واقع میشود. در مورد اینكه آیا رضایت مكفول هم در عقد شرط است یا نه؟ اختلاف نظر وجود دارد. اگر چه عقد كفالت در امور مدنی كمتر مورد استفاده قرار میگیرد ولی از نظر جزائی، كفالت یكی از قرارهای تأمینی موضوع ماده 132 قانون آئین دادرسی كیفری میباشد كه قاضی مكلف است برای دسترسی به متهم یكی از قرارهای ماده 132 آن قانون را صادر كند. كه یكی از آن قرارها قرار كفالت میباشد. كه كفیل متعهد میشود كه در زمان مقتضی متهم را حاضر كند، والّا خود مسئول پرداخت وجهالكفاله خواهد بود. در عقد كفالت، علم كفیل به تعهدات مكفول شرط نیست بلكه همین كه بداند از چه كسی كفالت میكند برای عقد كفالت كافی میباشد. در مورد مكفول نیز اهلیت شرط نیست و میتوان از دیوانه نیز كفالت كرد...
این پایان نامه شامل 79 صفحه فایل word و به صورت کاملا قابل ویرایش جهت رشته های فقه و حقوق و ... می باشد.