قـانون كار (قراردادهای كار در ایران)

حقوق كار از آن رشته هایی است كه ریشه درحقوق خصوصی دارد و دخالت دولت آن را در ردیف شعبه های حقوق عمومی در آورده است:

رابطه حقوق كارگر و كارفرما تابع قواعد به اجازة اشخاص است كه قانون مدنی با اجمال ازآن سخن می گوید. ولی چنان، چنان كه اشاره شد، تحولاتدر قرن اخیر اجزاه نمی داد كه تمام مسائلا ویژه و حساس این رابطه به وسیله دو ماده مجمل و نارسا حل شود، در حالیكه ارداه در قرارداد كار نیز مبنای حقوق و تكالیف دو طرف قرار گیرد. پیشرفت صنایع و زیاد شدن شمار كارگران و ایجاد كارگاههای بزرگ، رابطه كارگر و كارفرما را به صورت یكی از مهمترین مسائل اجتماعی در آورده است. امروزه دیگر دولت نمی تواند نسبت به شرایط كار و اختلاف بین این دو دسته بی اععنا بماند وآن را رابطه خصوصی بین اشخاص بداند.

علاوه بر قانون كار، شورایعالی كار وهیأت وزیران آئین نامه های متعددی در درباب حفاظت و بهداشت عمومی در كارگاهها و تههی مسكن برای كارگران وضع كرده‌اند، كه مجموع آنها بهع ضمیمة مقاوله نامه های راجع به منع كار احیاری و قانون شركت تعاونی، منابع اصلی حقوق كار را تشكیل می دهد.

فهرست مطالب

مقدمه

حقوق كار

پیش گفتار

كارهای پیمانی

كار موقت به جای كار دائم ؟

مراجع مسئول امور كارگری و نگرانی در مورد قرار دادهای موقت

مصوبات مجلس شورای اسلامی و كاهش حوزه امنیت شغلی كارگران

شرایط كار و مقایسه آنها با هم

دستمزدها و مقایسه آنها

طبقه بندی مشاغل

قانون كار

مزایای غیر نقدی

شرایط كار مساوی و كارهای طاقت فرسا

راهكارهای امنیت شغلی

شكایات و اخراج

بیمه بیكاری

ساعت كار و اضافه كاری

كارگران قراردادی و حوادثی كه آنها را تهدید می كند

عدم ایمنی و بهداشت دربارة كارگران قراردادی و عواقب آن

راههای پیشگیری و نتایج آن

منابع و مأخذ