اقتصاد سیاسی رسانه ها

اقتصاد سیاسی رسانه‌ها

بی‌توجهی مطالعات تجربی به نقش نظام‌های ارتباطی و ساختارهای اقتصادی و سیاسی، و نبود دیدگاه انتقادی در آنها، سبب شد كه نظریه‌های انتقادی، این نوع مطالعات را به چالش فراخوانند.
مكتب اقتصاد سیاسی رسانه‌ها ازجمله مكاتب انتقادی است كه تحت تأثیر آرای اندیشمندانی چون "هربرت شیلر و دالاس اسمایت" از دهه 1970 میلادی به بعد گسترش یافت.این مكتب بر این باور است كه رسانه‌ها مجاری انتقال محتوای فرهنگی هستند. این محتوا مستقل از رسانه‌ها شكل گرفته است.
آنان، همانند سایر محققانی كه نسبت به جامعه دیدگاهی سوسیالیستی دارند، ضمن مطالعه تاریخی نظام سرمایه‌داری جهانی نتیجه می‌گیرند كه نظرات حاكم بر جامعه، همان نظرات طبقه حاكم است، طبقه‌ای كه به‌مثابه قدرت مادی در جامعه حضور دارد و قدرت فرهنگی و معنوی حاكم نیز هست.
بنابراین نظریه‌پردازان این مكتب بر ساختارهای پایه‌ای و بنیان‌های اقتصادی جامعه تأكید می‌كنند و برای درك شكل و محتوای رسانه‌ها به بررسی چگونگی توزیع منابع عظیم رسانه‌ای و صنایع اطلاعاتی و كسانی كه آنها را كنترل می‌كنند می‌پردازند.
ازاین‌رو، طبیعی است كه در آثار آنان، چگونگی تداخل متقابل مؤلفه‌های فرهنگی و اطلاعاتی و «محیط‌ سیاسی - اقتصادی ‌مورد توجه قرار گیرد و روش‌شناسی آنان، نگرشی نهادی شامل تاریخ، فن‌آوری، سیاست و اقتصاد باشد.
در میان مكاتب انتقادی، مكتب اقتصاد سیاسی با موضوع وسایل ارتباط جمعی بنیادی‌تر برخورد كرده است. مطالعه این مكتب، باتوجه به شرایط جهانی معاصر اهمیت بسیاری دارد. اكنون روند جهانی‌سازی سرمایه‌داری شتابی روزافزون گرفته و تلاش‌های كشورهای نورسته و انقلابی جهان در رهایی از قید و بندهای وابستگی اقتصادی، فرهنگی و سیاسی با دشواری همراه شده است.
شیفتگی نابخردانه در استفاده از فن‌آوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی و چشم بستن به روی منافع و مصالح بلندمدت ملی و غفلت از سیاست‌گذاری روشن‌بینانه ارتباطی پیامدهایی سنگین دارد.
این شیفتگی غفلت، ناشی از القائات دیدگاه‌هایی است كه به «جبر فن‌آوری» باور دارند و آینده‌ای خوشبینانه و تخیلی از جهان - به واسطه فن‌آوری‌های نوین - به تصویر می‌كشند. توجه به دیدگاه‌های انتقادی و موشكافی دیدگاه‌های تجربی، مانع عمق یافتن وابستگی‌ها، بروز بحران‌های اجتماعی و فرهنگی، و اتلاف سرمایه‌های مادی و انسانی خواهد شد.
در این مقاله، برای بحث درباره ماهیت اقتصاد سیاسی، ابتدا فرض‌های اساسی آن مورد توجه قرار می‌گیرد، سپس به دیدگاه‌های مربوط به مسائل عمومی اقتصاد سیاسی اشاره می‌شود و در ادامه ویژگی‌های اقتصاد بازاری و آثار آن بر روی تصمیمات سیاسی مورد بحث قرار خواهند گرفت.
در مبحث اقتصاد سیاسی رسانه‌ها ابتدا به اهمیت و چارچوب تحلیل اقتصاد سیاسی رسانه‌ها اشاره می‌شود و بعد رابطه فرهنگ و اقتصاد سیاسی رسانه‌ها و حكومت انحصارهای اقتصادی بر رسانه‌ها پی‌گیری خواهد شد.
در این خصوص به‌ویژه به پیوند تاریخی توسعه ارتباطات با اقتصاد سیاسی و همكاری‌ها و رقابت‌های بزرگ مالكان انحصارهای رسانه‌ای اشاره می‌شود. همچنین دیدگاه‌های صاحب‌نظران به اختصار مطرح می‌شود.
ماهیت اقتصاد سیاسی
برای درك ماهیت اقتصاد سیاسی، باید جنبه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه و كنش و واكنش متقابل این نهادها با یكدیگر مورد توجه قرار گیرد. دولت، بازار و روابط متقابل بین این دو، واژه‌های كلیدی اقتصاد سیاسی هستند.
به‌ویژه مكتب اقتصاد - سیاسی چگونگی تأثیر بازارها و نیروهای اقتصادی بر توزیع قدرت و رفاه بین دولت‌ها و فعالان سیاسی را ردیابی می‌كند. نیز پی‌گیر شیوه‌هایی است كه نیروهای اقتصادی، توزیع بین‌المللی قدرت سیاسی و نظامی را تغییر می‌دهند.
رابطه بین دولت و بازار به‌ویژه تفاوت بین این دو، محور اصلی اقتصاد سیاسی است. از نظر دولت، مرزهای جغرافیایی پایه لازم برای استقلال ملی و وحدت سیاسی است. اما بازار، خواهان حذف تمامی محدودیت‌ها و موانع سیاسی و غیرسیاسی است كه بر عملكرد سازوكار قیمت تأثیر دارند. بازار دنیایی مركب از قیمت‌ها و مقادیر است. اقتصاد نسبت به علائم راهنمای قیمت واكنش نشان می‌دهد و براساس آن تصمیم‌گیری می‌كند.
تنش بین اولویت‌های مورد توجه دولت و اولویت‌های مورد توجه بازار، مسائل اساسی مورد مطالعه در اقتصاد سیاسی را تشكیل می‌دهد. در سطح بین‌المللی، بین اقتصادهای در حال تحول جهان نوعی تضاد وجود دارد. از طرف دیگر این اقتصادها به‌لحاظ فنی وابستگی متقابل جهانی دارند. از نظر سیاسی، تقسیم‌بندی نظام سیاسی جهان شامل دولت‌های خودمختار هنوز تداوم دارد.
نیروهای پرقدرت بازار به‌شكل تجارت، پول و سرمایه‌گذاری خارجی، می‌خواهند كه مرزهای ملی كنار زده شوند تا بتوانند از كنترل‌های سیاسی و تركیب جوامع فرار كنند. اما دولت‌ها می‌خواهند نیروهای اقتصادی را محدود سازند و آنها را برای خدمت به منافع دولت و گروه‌های پرقدرت در داخل كشور به جریان اندازند. منطق بازار، قرار دادن فعالیت‌های اقتصادی در مكان‌هایی است كه این فعالیت‌ها مولدتر و سودآورتر باشند، اما همزمان منطق دولت تصاحب و كنترل فرایند رشد اقتصادی و انباشت سرمایه است.
در این خصوص رابرت گیلپین چنین می‌نویسد: قرن‌هاست كه بحث درباره ماهیت و نتایج برخورد دو منطق متضاد بازار و دولت ادامه دارد و نظرات متفاوتی در مورد كنش و واكنش اقتصاد و سیاست مطرح است. تفاسیر متضاد در این مورد، سه ایدئولوژی اساسا متفاوت از اقتصاد سیاسی را به‌دست می‌دهد.
لیبرالیسم اقتصادی، اقتصاد ملی‌گراو ماركسیسم. هریك از این سه ایدئولوژی، حول اثر رشد اقتصاد بازار جهانی بر ماهیت و پویش‌های روابط بین‌الملل دور می‌زنند. از این گذشته، هریك از این سه دیدگاه به‌ترتیب از نظرات مركانتیلیست‌های قرن 18، اقتصاددانان كلاسیك و نئوكلاسیك دو قرن گذشته، ماركسیست‌های قرن 19 و منتقدان رادیكال سرمایه‌داری و اقتصاد بازاری جهانی ریشه می‌گیرند. (گیلپین، 1378، ص 221)
این سه دیدگاه، درباره تضادهای اجتناب‌ناپذیر سه مسأله عمومی و به هم وابسته زیر بحث می‌كنند:
1 – دلایل و اثرات اقتصادی و سیاسی رشد یك اقتصاد بازاری:
لیبرال‌های اقتصادی، بر این باورند كه مزایای تقسیم كار جهانی برپایه اصل مزیت نسبی، باعث رشد بازارها و سازگاری بین كشورها شده است. همچنین بسط شبكه وابستگی متقابل اقتصادی، اساس و پایه‌ای برای صلح و همكاری در وضعیت رقابتی نظام جهانی است.
اقتصاددانان ملی‌گرا، بر نقش قدرت در توسعه بازار و ماهیت متضاد روابط اقتصادی بین‌المللی تأكید دارند. به نظر اینان، وابستگی متقابل اقتصادی باید پایه‌ای سیاسی داشته باشد كه این خود باعث تضاد بین كشورها و به‌كارگیری سازوكارهایی برای سلطه جامعه‌ای بر جامعه دیگر می‌شود.
ماركسیست‌ها بر نقش امپریالیزم سرمایه‌داری در ایجاد یك اقتصاد بازاری جهانی تأكید دارند، اما برخی از لنین پیروی می‌كنند كه می‌گوید روابط بین اقتصادهای بازاری ماهیتا تضادآفرین است و برخی دیگر از «كائوتسكی» پیروی می‌كند كه عقیده دارد: اقتصادهای بازاری (حداقل اقتصادهای مسلط) برای استثمار مشترك كشورهای دارای اقتصاد ضعیف با یكدیگر همكاری می‌كنند.
2 – رابطه بین تحولات اقتصادی و تحولات سیاسی.
3 – اهمیت اقتصاد بازاری جهانی برای اقتصادهای ملی (چگونه اقتصاد بازاری جهانی بر توسعه اقتصادی كشورهای دیگر تأثیر می‌گذارد؟ و چگونه اقتصاد بازاری جهانی توزیع ثروت و قدرت را بین جوامع ملی تحت تأثیر قرار می‌دهد.)
لیبرال‌ها و ماركسیست‌ها سنتی بر این عقیده‌اند كه ادغام جوامع در یك اقتصاد جهانی، عامل مثبتی در توسعه اقتصادی و رفاه داخلی است. اكثر لیبرال‌ها تجارت را «موتور رشد» می‌دانند و می‌گویند فرایند رشد تا حد زیادی در اثر عوامل خارجی مثل جریان بین‌المللی تجارت، سرمایه و فن‌آوری سرعت می‌گیرد.
ماركسیست‌های سنتی بر این باورند كه این عوامل خارجی با شكستن ساختارهای اجتماعی محافظه‌كار، توسعه اقتصادی را قدرت می‌بخشند.
اقتصاددانان ملی‌گرا در كشورهای توسعه یافته معتقدند كه اقتصاد بازاری جهانی به زیان رفاه اقتصادی داخل عمل می‌كند. به عقیده آنان اقتصادهای پیشرفته موجب ركود اقتصادی می‌شوند. اختلاف‌نظر درموردنقش بازارهای جهانی و توزیع جهانی ثروت، قدرت و رفاه یكی از مسائل مهم در اقتصاد سیاسی است. (پیشین، صص 202 – 201)
اقتصاد بازاری جهانی در دوره جدید از نظر روابط بین‌المللی اهمیت فوق‌العاده‌ای یافته است و اقتصاد سیاسی بر بازار و رابطه آن با دولت تمركز دارد.
اقتصاد بازاری تمایل به گسترش جغرافیایی و گذشتن از مرزهای سیاسی دارد، زیرا متقاضی كارگر و منابع ارزان‌تر، ادغام اقتصادهای غیربازاری پیرامون خود و گسترش بازار عرضه محصولات خود است.
یكی دیگر از ویژگی‌های اقتصاد بازاری، تمایل به دخالت تمامی جنبه‌های اجتماعی در روابط بازار است، یعنی روابط اجتماعی تحت تأثیر روابط اقتصادی قرار می‌گیرد. در سطح ملی و بین‌المللی، یك نظام بازاری تمایل به تقسیم كار بین تولیدكنندگان دارد.
اقتصاد بازاری همچنین تمایل به توزیع مجدد ثروت و فعالیت‌های اقتصادی در داخل جوامع دارد و برخی افراد یا گروه‌ها بیشتر از دیگران از این توزیع ثروت و فعالیت‌ها سود می‌برند.
بازار به تمركز ثروت در دست گروه، طبقه یا منطقه‌ای خاص تمایل دارد. دلایل این تمایل عبارتند از: دستیابی به صرفه‌جویی مقیاس، وجود رانت‌های انحصاری، اثرات مزایای مثبت خارجی، بازخوردها، و مزایای فراگیری و تجربه و بسیاری از مزایای دیگر.
همچنین بازارها تمایل به انتشار نابرابر ثروت در سراسر نظام از طریق انتقال فن‌آوری، تغییر در مزیت‌های نسبی و سایر عوامل دارند. این انتشار ثروت بیشتر به سمت هسته‌های مركزی جدید و مراكز رشدی است كه شرایط مناسب‌تری دارند.
بنابراین اقتصاد بازاری به فرآیند توسعه نابرابر در نظام ملی و بین‌المللی می‌انجامد. اگر اقتصاد بازاری به حال خود گذارده شود، اثرات قابل ملاحظه‌ای بر ماهیت و سازمان جوامع و روابط سیاسی بین آنها برجای می‌گذارد.