طبقه‌بندی مشاغل در جهان

طبقه‌بندی مشاغل یكی از پدیده‌های انقلاب صنعتی است و برای رفع مشكلات مربوط به حقوق و دستمزد و استفاده از آن تعمیم و گسترش پیدا كرده‌است. گسترش صنایع و حرف مختلف اختراع و تكامل ماشنینهای صنعتی، پیدایش تخصصهای بیشمار باعث شد تا ضوابطی برای پرداخت حقوق و دستمزد منصفانه‌تر ابداع شود و تعادل و تناسبی بین حقوق و دستمزد مشاغل گوناگون ایجاد گردد.

در بخشهای مختلف خصوصی كشورهای صنعتی طبقه‌بندی مشاغل بتدریج با اتخاذ سیستمهای ساده‌تر مثل سیستم رتبه‌بندی كه مشاغل یكجا با یكدیگر مقاسیه می‌گردند آغاز شد و به سیستمهای پیچیده‌تری مثل سیستم مقایسه عوامل و سیستم امتیازی تبدیل شد.

در امریكا مجلس سنا در سال 1883 در اثر پافشاری عده‌ای از كارمندان دولتی كه خواهان پرداخت مزد مساوی برای كار مساوی بودند وزارتخانه‌ها را موظف ساخت تا برحسب نوع و مشخصات وظائف محوله و دقت و مسئولیتی كه كاركنان در كار دارند  و همچنین شرایط و خصوصیات لازم برای عملكرد وظائف و تعیین ارزش نسبی و اجتماعی كار، مشاغل كاركنان را طبقه‌بندی كنند. قبل از آن به علت نفوذ سیستم اسپویلز1 در امریكا و حتی در انگلستان مشاغل تحت نفوذ حزب حاكمه سیاسی، میان اعضای انگلیس حزب تقسیم می‌شد و مبتنی بر سیستم شایستگی و لیاقت نبود.

قانون طبقه‌بندی مشاغل امریكا در سال 1923 در كنگره امریكا به تصویب رسید و می‌توان آنرا ناشی از علل زیر دانست.

1- توسعه و گسترش وظائف و مسئولیتهای دولت

2- لزوم استفاده از تخصصهای مختلف و عدم كارآئی سیستم« اسپویلز»2

3- پرداخت حقوق مساوی برای كار مساوی برای جلوگیری از عدم رضایت

4- لزوم افزایش كارآئی درسازمانهای دولتی

در انگلستان نیز بدنبال اصلاحات، در سیستم استخدام مشاغل دولتی به چهار طبقه تقسیم شدند و برای ورود به هر دسته شرائط سنی و تحصیلاتی در نظر گرفته شد. برای ورود به یك طبقه

كمك‌منشیان تحصیلات ابتدائی كفایت می‌كرد و كسانی می‌توانستند به این طبقه داخل شوند كه از 15 سال كمتر داشته‌باشند.

برای دخول به طبقه منشیان تحصیلاتی در حدود سیكل( اول متوسط) ضرورت داشت و شرایط سنی 16 تا 18 سالگی بود. كسانی به طبقه مجریان می‌توانستند داخل گردند كه حداقل دیپلم متوسط را داشته باشند وسن آنان از 5/17 سال كمتر و از 19 سال بیشتر نباشد و سرانجام برای ورود به طبقه مدیران شرط فارغ‌التحصیل بودن از دانشگهاهها در رشته‌هائی خاص ضرورت داشت و از لحاظ سن ، این داوطلبان نباید از 5/20 سال كمتر و از 24 سال بیشتر باشند.1 لیكن به علت عدم پاسخگوئی این طبقه‌بندی در حرف علمی و صنعتی بالاخص در بخش خصوصی از طبقه‌بندی و ارزشیابی علمی مشاغل استفاده می‌شود كه می‌توان آنرا چهارمین طبقه در انگلیس بشمار آورد.

تاریخچه طبقه‌بندی مشاغل در ایران

1- طبقه‌بندی مشاغل مشمول قانون استخدام كشوری در ایران

قانون استخدام كشوری سال 1301 شامل یك طبقه‌بندی ابتدائی از مشاغل بشرح زیر بود:

ثباتی

منشیگری سوم

منشیگری دوم

منشیگری اول

مدیریت شعبه

مدیریت دائره

معاونت اداره

ریاست اداره

مدیریت كل

نخستین گام در جهت طبقه‌بندی مشاغل و سر و صورت‌دادن به سازمانهای دولتی و ایجاد شكل منطقی برای این دستگاه در سال 1333 با تأسیس سازمان طبقه‌بندی مشاغل برداشته شد و برای اولین‌بار مسائلی از قبیل شناخت تعداد و انواع مشاغل دولتی، شرح طبقات و تجزیه شغل در قاموس اداری ایران مطرح شد. بدنبال طرح شماره 110 نخست‌وزیری و ایجاد ادارات،«بهبود امور اداری» در وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی سازمان طبقه‌بندی مشاغل با تغییراتی عمده در وظائف و اختیارات و مسئولیتها به «سازمان خدمات كشوری» و بعداً در سال 1340 در شورای عالی ادغام شد و از خرداد ماه 1345 به سازمان امور اداری و استخدامی كشور تغییر نام یافت.

تا قبل از تاریخ 31/3/45 كه قانون استخدام كشوری به تصویب رسید انواع مختلفی ازمقررات و قوانین و آئین‌نامه‌های رسمی وجود داشت كه براساس آنها چندین نوع مستخدم رسمی در وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی به خدمت مشغول بودند. علاوه بر آن انواع كثیری از مقررات برای استخدام افراد بطور غیررسمی( اعم از حكمی،پیمانی، و روزمزد) جاری بود كه صرفنظر از ایجاد تبعیض و ناهماهنگی استخدامی مسائل لاینحلی را در دستگاههای استخدام‌كننده بوجود آورده بود. از جمله آن اشكالات یكی آن بود كه برخلاف اصل مسلمگ« پرداخت حقوق مساوی برای كار مساوی» به كسانی كه در شرایط مساوی كارهای مشابه یكدیگر انجام می‌دادند چون طبق مقررات مختلف به كار گمارده شده‌بودند حقوق مساوی پرداخت نمی‌گردید.

گذشته از نارضایتی روزافزون هر مستخدم سعی داشت حتی‌المقدور خود را از قید مقرراتی كه موجب این عدم تعادل شده‌بود رهائی بخشد و با استفاده از مقررات دیگر بتواند میزان دریافتی خود را افزایش دهد.

این كوششها نه تنها موجب استمرار تبعیض و عدم ثبات روانی كارمند میشد بلكه مایه اصلی ركود كارها و عدم پیشرفت امور در دستگاه اداری دولت می‌گردید و آن علاقه و دلسوزی و دقتی را كه لازمه سرعت و صحت جریان كار است از بین می‌برد. پرداخت فوق‌العاده‌ها و مزایا نیز تابع همین قانون بود و مقررات مختلف متفاوتی بوجود آمده بود كه آن نیز نتیجه‌ای برابر با نامتعادل‌بودن حقوقها داشت.

از طرف دیگر با آنكه برای هر یك از واحدهای دستگاههای دولتی وظائف مشخص و معینی پیش‌بینی شد ولی این وظائف بنحو قاطع و روشن و همچنین متناسب با توانائی و اطلاعات افراد شاغل تقسیم نگردیده بود.

همچنین در قالب استخدامها ارزش افراد یا وظائفی كه بعهده ایشان نهاده می‌شد تناسب نداشت و حاصل این امر ایجاد نارضائی و بالمال عدم نظم و نسق دستگاه اداری بود. این بی‌ثباتی و بی‌نظمی كه به علت عدم تشابه و ناهماهنگی مقررات استخدام و تقسیم و ارجاع نامتعادل وظائف و بی‌تناسبی كار با توانائی كارمندان ایجاد شده‌بود ایجاد نظام جدیدی را در دستگاههای دولتی ایجاب می‌كرد. در حقیقت تدوین طرح قانون استخدام كشوری و تصویب آن در خردادماه 1345 در تعقیب رفع این نیاز و بخاطر پی‌ریزی آئین جدیدی بود كه ضرورت آن روز بروز محرزتر می‌گردید. اداره كل طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل كه پس از تصویب قانون استخدام در سازمان امور استخدامی كشور تشكیل شد اجرای آن قسمت از قانون مزبور را كه هدف آن تعیین ارزش مشاغل و طبقه‌بندی و رده‌بندی آنها و بالنتیجه یكنواخت كردن سطح حقوق و مزایا در وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی ایران بود برعهده گرفت.

با توجه باینكه قانون استخدام كشور اجرای اصول عدالت استخدامی و ارزیابی مزایا شایستگی و تجربه و تخصص و مسئولیت مستخدمین دولت و تعیین گروه شغلی قطعی مستخدمین مشمول قانون را در دو مرحله متمایز پیش‌بینی كرده بود، لذا اداره كل طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل نیز برنامه كار خود را در دو مرحله زیر به مورد اجراء گذارد:

1 -Spoils

2 – اسپویلز به معنای« تاراچ» و به مفهوم سیستمی است در مدیریت كه زمام امور مدیریت پس از قدرت رسیدن یك حزب یا الیگارشی بدست اعوان و انصار حزب سپرده می‌شود و ارزش تخصصی برای مدیریت قائل نیست و وظائف مدیر را آنچنان سهل وساده می‌پذیرد كه معتقد است هر كس  در آن مقام می‌توان وظائف خود را خوب انجام دهد. بجای شرایط احراز در این سیستم ملاك عمل وفاداری مدیران و تعهد آنها نسبت به حزب پیروز یا االیگارشی است كه به حكومت رسیده‌است.

1 – علیرضا بشارت و ابوالفضل صادقپور- نظریه‌هائی درباره بوروكراسی از انتشارات دانشكده علوم اداری و مدیریت بازرگانی – دیماه 1352