خیار شرط

مقدمه

نیز یكی از چند خیاری است كه در قانون از ان نام برده شده است . درباره ی تعداد خیارها در فقه توافق وجود ندارد پنج و هفت و هشت و چهارو چهارده تعدادی است كه در كتابها دیده می شود و چهارده عدد به شهید ثانی در شرح لمعه ( ج 3 ، ص 447) بر می گردد.

اما این اختلافات در تدوین و گرد آوری است و ماهوی نمی باشد . در قانون مدنی ماده ی 396 :

خیارات از قرار ذیر اند:

1- خیار مجلس  2- خیار حیوان 3-  4- خیار تاخیر ثمن 5- خیار رویت و تخلف از وصف 6- خیار غبن 7- خیار عیب 8- خیار تدلیس 9- خیار تبعض صفقه 10- خیار تخلف شرط

احكام این خیارات در مواد 399 تا 401 و 410 تا 443 بیان شده است .

اما در ماده ی 380 نیز امده است : در صورتی كه مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد ، بایع حق استرداد ان را دارد

این حق نیز بمعنی خیار فسخ است زیرا تا عقد به هم نخورد ، فروشنده نمی تواند مبیع را از خریدار ، كه به موجب عقد مالك ان شده است ، پس بگیرد. هم اكنون مورد نظر در این تحقیق می باشد .

در این خیار بیش تر بحث راجع به حقی كه در معامله ی طرفین وجود دارد است و به رابطه ی طرفین با وجود این حق ، نوع استفاده از این حق و حتی گذشتن و فسخ این حق است

كه به 2 فصل و چندین مبحث و گفتار در هر فصل تقسیمش ده است و همینطور نوعی از وجود دارد كه به بیع شرط معروف است و حقی است كه به فروشنده داده می شود كه مبحث جداگانه ای را پذیرفته است و با تمامی اوصاف مرود نظر به بحث در مرود ان می پردازیم . و به طور خلاصه می توان گفت حقی است كه به شخص مشروط كه كه اختیار فسخ عقد را در زمان معین می دهد و به تحلیل حقوقی و دلایل حقوقی و دلایل شیعه برای این حق نیز پرداخته ایم و تفاوتهای موجود میان شرط خیار و شرط انفساخ و خیار تخلف از شرط نیز توجه كرده ایم و چگونگی انتقال و اسقاط در و اوصاف بیع شرط كه نوعی دیگر از است كه به نفع فروشنده می باشد و نوع به ارث رسیدن و چند نمونه رای دیوانعالی كشور در این مورد نیز وجود دارد امیدوارم كه مرود نظر قرار بگیرد .

فصل اول :

مفهوم اوصاف

مبحث اول :

تعریف لغوی و اصطلاحی

1- در لغت : اسم مصدر اختیار است ، یعنی نتیجه ی اختیار شخص است

2- در اصطلاح : كلمه ی خیار به معن یمالكیت به فسخ عقد امده است . این تعریف در كتاب ایضاح الفوائد 1/482 می باشد

بررسی تعریف اصطلاحی :

این تعریف ممكن است باعث ضرر شود . 5 مورد وجود دارد كه از موارد خیار اصطلاحی نیست ولی طبق تعریف فوق داخل در تعریف خیار است :

1- مالكیت فسخ عقود جایزه مثل هبه در حال یكه فقها نام چنین قدرتی را خیار فسخ نمی گذارند

2- مالكیت فسخ ورثه ، در عقودی كه میت در در مرض و مشرف به موت منعقد ساخته است

3- مالكیت فسخ عقد نكاح توسط زوجه ، در جای یكه زوج بدون اطلاع او با دختر و خواهر یا دختر برادر او ازدواج كرده است

4- مالكیت فسخ عقد نكاح توسط هر یك از زوج یا زوجه در صورت وجود یكی از عیوبی كه نكاح را می توان در اثر آن فسخ نمود .

دفاع از تعریف انجام شده :

مراد از مالكیت در تعریف خیار ، سلطنت و قدرت نیست تا این مورد ایراد بر ان وارد باشد ، بلكه منظور حق است یعنی خیار یك نوع حق است كه انسان در اثر داشتن ان می تواند یك عقد را فسخ كند بنابراین در این موارد حكم جواز فسخ است و نه حق فسخ تا مشمول تعریف خیار باشد .

فرق حق و حكم :

حق در اختیار شخصی است در كل قابل اسقاط ( مثل حق شفعه ) فلقل

اختیاری و انتقال قمری به مرگ ( مثل حق خیار ) می باشد ، ولی حكم در اختیار شارع است و چنین اثری ندارد ، مثل اجازه و رد در عقد فضولی و تسلط انسان بر فسخ عقود جایزه حكم استو نه حق و لذا نه به ارث می رسند و نه به وسیله ی اسقاط ساقط می شوند .

خلاصه :

تعیف مورد نظر اینگونه می شود كه مالكیت یك نوع حق است و در اینجاهمان حق فسخ عقد است كه وابسته به تراضی واقعی است و در صورتی ایجاد می وشد كه دو طرف اگاهانه درباره ی آن تصمیم گرفته باشند و به شخص ثالث نیز تعلق می گیرد بدون اینكه صاحب خیار قائم مقام یا نماینده ی یكی از دو نفع متقابل در قرار داد باشد در واقع معتمد و داور است و سمت و اختیار خود را از تراضی به دست می اورد و نه از ارادهی خاص یكی از دو طرف [1]

در معامله امری عقلایی بوده و درجامعه مورد عمل قرار می گیرد چنانكه در حدیث شریفی از امام صادق (ع) امده است : المسلمون عند شروطهم الاكل شرط خالف كتاب 1... عزوجل فلایجوز یعنی : بر مسلمانان لازم است بر اساس شرط و تعهدی كه كرده اند عمل نمایند مگر انكه ان شرط بر خلاف دستورات الهی باشد ، در ان صورت عمل به آن شرط جایز نیست

انجام شرط خود مشروط شده است بر اینكه مخالف كتاب و سنت نباشد و ما بر آن به طور منطقی نظم عمومی و مقتضای عقد را نیز كه قبلا تعیین شده را نیز اضافه می كنیم . در خیار عقد مدت نیز باید معین باشد و اگر معین نشده باشدو یا در عقد ذكر نشود ، از تاریخ وقوع عقد به حساب می اید ( ماده 400 ق . م)

مبحث دوم :

تحلیل حقوقی :

این مبحث را در 2 جزء جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم . در جزء اول : آیا عقد و شرط چكیده ی واحدی دارند و در واقع یك حقیقت هستند و یا اینكه هر یك دارای وجود مستقلی می باشد ؟

در جزء دوم : واقعیت حق خیار چیست و هدف از اجرای ان چه می تواند باشد؟

گفتار اول :

نسبت میان عقد و شرط:

بر این مطلب مكررا تاكید شده است كه عقد خیاری از جمله عقود لازم است . بدین معنی كه اگر همراه با عقد نباشد ان عقد غیر قابل فسخ و لازم خواهد بود بنابراین چون تصور عقد بدون شرط ممكن است می توان فهمید كه بین عقد و شرط هیچ نوع وابستگی از نوع لازم و ملزوم وجود ندراد بطوری كه هر یك جزء لاینفك دیگری باشد و وجود هر یك بدون دیگری ناقص باشد و همانطور كه [2] در چند سطر بالا اشاره شد تصور عقد بدون ممكن و سهل است اگر چه تصور شرط بدون عقد ممتنع به نظر می رسد شرط فرع بر عقد است و تا عقدی نباشد شرطی به وجود نمی اید و در واقع جز و زایدی است كه به عقد لازم اضافه می شود تا عقد را از اطلاق بیرون بیاورد و مقید به مفاد شرط نماید و وجود شرط منوط به توافق طرفین است و در عقد خیاری حصول 2 توافق لازم است : توافق اول به انشای عقد كه با ایجاب و قبول حاصل می شود و توافق دوم بر مفاد شرط كه ضمیمه ان می شود .

اینطور است كه می توان توافق دوم را اسقاط یا اقاله نمود كرد بدون اینكه به اصل عقد صدمه ای بزند . اما این دو وجود چنان به یكدیگر وابسته اند ( در عین استقلال ) كه بطلان شرط خیار ممكن است بعضا به عقد نیز سرایت كند و انرا باطل نماید و این موضوع در جایی مطرح می شود كه مرت خیار نامحدود باشد و جهل به مدت موجب جهل به یكی از غوصین و نتیجتا بطلان عقد گردد.

گفتار دوم :

واقعیت خیار چیست ؟

در مورد اینكه واقعیت خیار چیست و با ایجاد و اجرای خیار كدام حق اعمال می شود باید ابتدا 3 فرض مختلف را طرح و سپس هر یك را به طور مجزا مورد نقد و بررسی قرار داد .

(الف) خیار حف انحلال قرار داد است : در فرض اول حقی است كه هدف از ان تسلط بر انحلال قرار داد است . می دانیم كه عقد خیاری نوعی از عقد لازم است و با ایجاد خیار در واقع صاحب خیار این حق را پیدا می كند كه عقد لازم را منحل نماید قطع نظر از اینكه با اجرای خیار مالی كه منتقل شده است پس گرفته می شود یا مالی كه در اثر عقد رسیده از ملك صاحب خیار خارج می شود .

ظاهرا ماده ی 399 قانون مدنی نیز كه می گوید : در عقد بیع ممكن است شرط شود كه در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد در خصوص واقعیت نفس ، به حق انحلال قرار داد ، توجه دارد زیرا به فسخ قرار داد به عنوان مهم ترین اثر شرط اشاره می كند بدون آنكه ذكری از استرداد اموال به میان بیاورد.

(ب) خیار حق پس گرفتن مالی است كه در اثر عقد منتقل می شود :

نظریه ی دوم این نكته را می رساند كه اجرای خیار در واقع برای آنست كه انچه به واسطه ی قرار داد منتقل می شود با اجرای خیار دوباره به ملكیت انتقال دهنده باز گردد . برای مثال مفاد شرط این طور تنظیم می شود كه اگر در موعد مقرر بایع ثمن را رد كند حق داشته باشد مبیع را مسترد نماید .

(ج) خیار حق اخراج ملكی است كه در اثر عقد بدست می اید :

در این فرض در واقع ایجاد حقی می كند كه بموجب ان انتقال گیرنده مالی در اثر قرار داد می تواند آن مال را از ملك خود خارج كند [3]

با جمع بندی تمام گفته ها می توان به این نتیجه رسید كه واقعیت و نفس خیار چنانكه در قانون مدنی ، مبحث مربوط به ماده ی 399 بیان شده است ، حق انحلال عقد است ، بنابراین در اثر اعمال خیار عقد منحل می شود بدون آنكه نیازی به تصریح ان ضمن شرط وجود داشته باشد

گفتار سوم :

هدف از

می توان گفت اعطای سلطه و اقتداری به صاحب خیار كه در زمان جریان خیار بتواند عقد لازم را منحل نماید [4]

فلسفه و انگیزه وضع چنین تاسیسی این بوده است كه زمینه های فتنه واختلاف را در بین مردم از میان ببرد . [5] تردیدی نیست كه انگیزه ی نوع بشر از عقد قرار دادها و اجرای معاملات جلب منفعت و دفع ضرر است و چه بسا كه شخصی كه معامله می كند در تشخیص منفعت بخطا رفته یا شرایط متغیر وی را به خطا افكند باشد و ناكامی شخص در جلب منفعت باعث كدورت و فتنه گردد . چنانچه هر روز شاهد بسیاری از كشمكشها و قتل و جنایتها به انگیزه طمع و جلب منافع هستیم . لذا برای از بین بردن اختلافات و رساندن تعداد انها به حداقل علی رغم دفاع از استحكام معاملات راههایی برای بازگشت از معامله و انحلال ان پیش بینی شده است كه یكی از انها است . با شرط كردن متعامل معامله كننده علاوه بر پایبندی اولیه به قرار داد منعقده این حق را برای خود محفوظ می دارد كه اگر پس از مدتی نفع خود را در انحلال معامله ببیند انرا منحل نماید . در این صورت چنانچه منافعش اقتضاء كند بدون حق ابراز مخالفتی از سوی طرف مقابل و با استناد به شرط حق فسخ قرار داد واعاده وضعیت سابق را خواهد داشت .

مبحث سوم :

دلایل شیعه برای اثبات :

علمای شیعه به 3 دلیل اشاره كرده اند برای اثبات :

اول عموم ادله شرط :

بسیاری از فقها برای اثبات به 2 حدیث معروف نقل شده از پیامبر اكرم (ص) به مضمون صحت اشتراط شرط و وجوب عمل به مفاد ان استناد جسته اند : المسلمون عند شروطهم و الشرط جایز بین المسلمین چون شرط در این دو حدیث به طور مطلق امده و اطلاق هم ایجاد عموم می كند لذا بر هر نوع شرطی اعم از خیار و غیره دلالت دارد . پس این عموم احادیث كه ذكر شده توجه به عدم وجود هر گونه منع صریحی از وجود شرط خیار در عقد لازم دلالت دارد بر اینكه می توان ضمن عقد لازم شرط خیار نمود و این شرط باید رعایت شود .

كه البته این دلیل پیرو چندانی ندارد .

فهرست مطالب

عنوان                       صفحه

فصل اول : مفهوم اوصاف

مقدمه

مبحث اول  : تعریف لغوی و اصطلاحی

مبحث دوم : تحلیل حقوقی

گفتار اول : نسبت میان عقد و شرط

گفتار دوم : واقعیت خیار چیست ؟

گفتار سوم : هدف از اجرای ان كدام است ؟

مبحث سوم : دلایل شیعه برای اثبات

مبحث چهارم : دلایل حقوقی برای اثبات

مبحث پنجم : در ایقاع و عقد لازم و جایز

گفتار اول : امكان وجود در ایقاعات

گفتار دوم : امكان وجود در عقد جایز

گفتار سوم : امكان وجود در عقد لازم

مبحث ششم : تفاوت شرط خیار و شرط انفساخ

مبحث هفتم : تفاوت شرط خیار با خیار تخلف از شرط

مبحث هشتم : فسخ و اجازه

گفتار اول : اجازه

گفتار دوم : فسخ

فصل دوم : انتقال و اسقاط در خیار و اوصاف بیع شرط

مبحث اول : انتقال

گفتار اول : واگذاری ( ارادی)

الف – چرا حق خیار ارزش معاوضی دارد ؟

ب – آیا حق خیار قابل واگذاری به غیر است ؟

گفتار دوم : به ارث رسیدن

الف – كدامین به ارث می رسد

ب – موانع ارث كدامند ؟

1- موانع ارث

2-حجب

مبحث دوم : عوامل باعث اسقاط در

گفتار اول : فوت صاحب خیار

گفتار دوم : تلف مورد معامله

گفتار سوم : جنون صاحب خیار

گفتار چهارم : بلوغ صغیر

گفتار پنجم  تزایه

مبحث سوم : بیع شرط یا معامله با حق استرداد

گفتار اول : مدارك و عناصر خیار بیع شرط

الف – عناصر خیار بیع شرط

ب – مدارك خیار بیع شرط

گفتار دوم : مسقطات خیار بیع شرط

مبحث چهارم : نمونه رای دیوان عالی كشور در رابهط با مواد 399 و 400 و 401 قانون مدنی

گفتار اول : نظریه های فقهی و حقوقی برای ماده 399

الف – نظریه های فقهی و حقوقی برای ماده 400

ب – نظریه های فقهی و حقوقی برای ماده 401

گفتار دوم : نمونه رایی در مورد تصریح در سند معامله به اینكه اگر فروشنده از انجام معامله منصرف شود بایستی علاوه بر رد مبلغ بیعانه معادل بیعانه بر خریدار بپردازد برای تحكیم معامله و دلالت بر حق فسخ فروشنده ندارد .

گفتار سوم : نمونه رایی در مورد حق فسخ قرار داد برای غیر متخلف در مدت قرار داد متصور است نه بعد از نقضاء مدت قرار داد و فرضا انفساخ آن.

[1] - حقوق مدنی ، دكتر امامی ، جلد 1 ، انتشارات كتابفروشی اسلامی – سال 1362 صفحه 486

[2]- حقوق مدنی دكتر حسن امامی جلد اول انتشارات كتابفروشی اسلامی – سال 1362 – صفحه 550 به بعد

[3]- حقوق مدنی دكتر ناصر كاتوزیان جلد پنجم ناشر شركت سهامی انتشار با همكاری بهمن برنا چاپ چهارم سال 1383 صفحه 118

[4]- در محضر شیخ انصالی ، شرح خیارات با استفاده از تقریرات درس حضرت آیت الل پایانی چاپ 4 سال 1379 ، صفحه 102

[5]- در محضر شیخ انصالی ، شرح خیارات با استفاده از تقریرات درس حضرت آیت الل پایانی چاپ 4 سال 1379 ، صفحه 102