قواعد حل تعارض در مورد ازدواج و طلاق در ایران

مقدمه:

 خانواده یك نهاد بسیار مهم در اجتماع است در بحث اهمیت خانواده همین جمله كافی است كه بدون خانواده هیچ اجتماعی شكل نمی‌گیرد و بحثی است كه خواه و ناخواه در بعد جامعه شناسی، بعد حقوقی و .... مطرح می شود و لذا اهمیت موضوع طرح مباحث و مطالبی را می‌طلبد  كه در رابطه با این نهاد مهم و مقدس بتوانند راه گشای بعضی مشكل هایی كه گریبان گیر این نهاد است بشوند.

در تعریف خانواده می توان گفت كه خانواده متشكل از افرادی است كه با هم قرابت دارند و از هم ارث می‌برند و تحت ریاست پدر و اجتماع زندگی می‌كنند. البته خانواده مفهومی است كه با تعریف چند كلمه‌ای نمی توان آن را كاملا معرفی كرد ولی بازهم این تعریف می تواند  در جاهایی به كمك ما بیاید.

با یك بررسی اجتمالی از تعریف خانواده و اهمیت آن در این مرحله باید یادآور شویم كه این نهاد مهم با ازدواج شروع به كار كرده و با طلاق كه یكی از اسباب انحلال نكاح است ختم می شود بنابراین دو موضوع ازدواج وطلاق در سایة اهمیتی كه برای خانواده قائل شدیم، اهمیت خود را نشان خواهند داد.

در حقوق داخلی كشورمان ایران مفصلا بحث ازدواج و طلاق مطرح شده است و نیز در كتب فقهی هم زیر و بم این موارد شناسانده شده است ولی در این تحقیق ما برآنیم كه این دو نهاد حقوقی را در روابط افراد و در سوی مرزها یعنی در بحث حقوق بین الملل خصوصی طرح كنیم و به بیان قواعدی بپردازیم كه در مقام حل تعارض بین قوانین دو كشور بتوانند ما را یاری دهند.

ازدواج و طلاق تحت عنوان احوال شخصیه در مكتب گوناگون حقوقی مطرح شده اند یعنی ازدواج و طلاق یكی از احوال ؟؟ افراد هستند.

در این تحقیق به طور جداگانه دو مبحث ازدواج و طلاق در فصول مختلف مورد بررسی واقع می شوند تا بلكه بتوان قواعدی را از مجموعه قوانین كشورمان استخراج كنیم كه یاری دهندة ما در بعد بین‌المللی باشند و بعد از طرح مطاب نتیجه‌گیری بحث ارائه خواهد شد.

چكیده بحث:

 در این قسمت از تحقیق خلاصة مطالبی كه در خلال تحقیق مطرح می‌شوند ارائه خواهند شد تا بتوان با صرف وقتی اندك بر كلیات موضوع اشراف پیدا كرد.

مطلب در دو بخش عمده طرح می‌گردد بخث اول مربوط به ازدواج و بخش دوم مربوط به طلاق است. در بخش اول ابتدا شرایط ماهوی و صدری عقد نكاح به طور جداگانه بررسی می شوند و دراین قسمت مطالعه‌ای تطبیقی مختصر در حقوق بعضی كشورها برای درك بهتر موضوع مطرح می‌شود سپس در مورد ازدواج دوتبعه خارجی با تابعیت مشترك در ایران و سپس در مورد ازدواج دو تبعة ایرانی در خارج و سپس در مورد ازدواج دو فرد با تابعیت‌هایی متفاوت در ایران مطالبی ارائه می‌گردد ودر انتهای بخش اول به خاطر اینكه آشنایی ما در بعد بین المللی موضوع بیشتر شود مختصری از كنوانسیون 1978 لاهه در مورد ازدواج بیان می‌گردد.

در بخش دوم در مورد طلاق ابتدا طلاق دو تبعه خارجی با تابعین یكسان در ایران و سپس طلاق دو ایرانی در خارجه و سپس طلاق دو نفر با تابعین‌های گوناگون درایران مورد مطالعه قرار می‌گیرد و در انتهای بخش خلاصه‌ای از مطالب كنوانسیون 1970 لاهه در مورد طلاق گفته می‌شود.

مبحث مربوط به وظایف كنسول‌گری‌ها در مورد ازدواج و طلاق یا مباحث مربوط به نظم عمومی كشورها نیز در خلال فصول مورد مطالعه قرار می‌گیرند.

در انتهای بحث نتیجه‌گیری مختصری خواهیم داشت تا ما حصل بحث به صورت خلاصه دروقت كم بتواند مورد استفاده علاقه‌مندان قرار گیرد. 

بخش اول: قواعد حل تعارض در مورد ازدواج در ایران

 1- شرایط ماهوی ازدواج

بر حسب ماده 6 قانون مدنی ازدواج نمونه‌ای از احوال شخصیه است و مانند دیگر قضایای مشمول عنوان احوال شخصیه تابع قاعدة تعارض قوانین پیش بینی شده در ماده 6 و ماده 7 قانون مدنی می‌باشد یعنی در احوال خصیه فرد تابع قانون مملكت متبوعة خویش می‌باشد قاعدة ماده 7 قانون مدنی علی رغم اینكه از ازدواج به صورت عام نامبرده است فقط ناظر به شرایط ماهوی ازدواج است و شرایط شكلی آن تابع قاعده دیگر است كه بررسی خواهد شد.

شرایط ماهوی ازدواج همانگونه كه در كتب حقوقی خوانده ایم افزون بر قصد و رضای  طرفین شامل اهلیت آنان برای ازدواج نیز می‌باشد، اهلیت برای ازدواج دو نوع است یكی اهلیت عام است و آن رسیدن به سن یعنی است كه از طرف قانونگذار مشخص گردیده است و دیگری اهلیت خاصبه معنای نبودن مانع قانونی برای ازدواج است مانند وجود قرابت نسبی و یا سببی كه موجب حرمت نكاح بین زن و مرد می‌گردد یا مانند آنچه ماده 1059 قانون مدنی در مورد غیر مجاز بردن ازدواج مسلمان با غیر مسلمان گفته است یا موارد دیگر مثل مواد 1060 و یا 1061 قانون مدنی و ....

در حقوق فرانسه قاعده تعارض قوانین دربارة شرایط ماهوی ازدواج مانند حقوق ایران مبتنی بر تابعیت  است ولی در انگلستان این قاعده دو دورة متفاوت داشته است تا سال 18916 تابع قانن محل تنظیم سند ازدواج بود و بعد از آن تابع قانون اقامتگاه فرد گردید. در ایالات متحده آمریكا به اقتضای نظام حكومتی فدرال آن شرایط ماهوی ازدواج تابع قانون محل اجرای تشریفات نكاح باقی مانده است.

تعیین قانون صالح در مورد شرایط ماهوی ازدواج زن و مردی كه هر دو دارای تابعیت یك كشورند چندان  دشوار نیست و مشكل جایی است كه زن و مرد دارای دو تابعیت متفاوت باشند و همچنین شرایط   ازدواج در شورهای متبوعه آنهامتفاوت باشد. در این شرایط باید در نظر گرفت كه حاكم ساختن قانون مملكت یكی از آنها به ویژه مرد كفایت می كند یا باید قانون مملكت هر دو را در نظر گرفت. این دشواری هنگامی هم كه اقامتگاه هر دو نفر در یك كشور بوده و قاعده تعارض قوانین كشور متبوع یكی مبتنی بر عامل تابعیت و دیگری مبتنی بر عامل اقامتگاه باشد بروز می كند در این مورد نمی توان از یكی از قوانین چشم پوشی كرد و باید هر دو را در نظر گرفت.

فهرست مطالب

موضوع                                                                                صفحه

چكیده بحث................................................................................

بخش اول: قواعد حل تعارض در مورد ازدواج در ایران.........

1- شرایط ماهوی ازدواج.........................................................

2- شرایط شكلی ازدواج...........................................................

3- نكاح ایرانیان در خارجه.......................................................

4- نكاح اتباع خارجه در ایران..................................................

5- نكاح زن و مرد با تابعیت‌های مختلف در ایران...................

6- قوانین  حاكم بر ازدواج در كنوانسیون 1978 لاهه.............

بخش دوم:   قواعد حل تعارض در مورد طلاق در ایران.........

1- طلاق ایرانیان در خارج........................................................

2- طلاق اتباع بیگانه در ایران...................................................

3- طلاق بین زن وشوهری كه تابعیت مختلف دارند................

4- طلاق در كنوانسیون 1970 لاهه..........................................

نتیجه بحث.................................................................................

منابع و ماخذ.............................................................................