آئین استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر كشورهای جهان

استرداد مجرمین و نحوة اجرای آن

توسعه روزافزون وسایل حمل و نقل اعم از زمینی - هوایی، وجود انواع مختلف ارتباطات بسیاری از موانع گذشته را كه در ارتباطات و مسافرتها بین كشورها وجود داشته ازمیان برداشته است تجارت - مطالعات و تحقیقات علمی - فعالیتهای اقتصادی - اجتماعی - فرهنگی - توریسم و سایر مسایل و مشتركات بین المللی جوامع بشری را بیش از پیش به یكدیگر نزدیك ساخته و این نزدیكی با محاسن بسیار زیادی كه دربردارد مشكلاتی را نیز بهوجود آورده است . این سرعت در حمل ونقل و امكانات فراوان مسافرتی و گشودهشدن مرزهای كشورها مورد استفاده عده قلیلی از افراد تبهكار در جوامع بشری قرار گرفته كه مرتكب جرایم مهم از قبیل: قتل - سرقت مسلحانه - آدم ربائی و … شده و قبل از اینكه درمحل ارتكاب جرم دستگیر شوند با وسایل و امكانات فراهم امروزی از محل وقوع جرم گریخته و ظرف چند ساعت هزاران كیلومتر از محل حادثه دور میشوند تا كسی نتواند به آنها دسترسی پیداكند و از آنجا كه زیان دیدگان از جرم ازپای ننشسته وتا دستگیری مرتكب عمل مجرمانه آلام آنان تسكین نمییابد لذا عدالت و تعاون قضائی ایجاب میكند كه متهمین و مجرمین فراری در سایر كشورها احساس آسایش و امنیت ننمایند و از آنجائی كه یكی از اهداف مجازات، بازدارندگی و احساس عدم امكان فرار از مجازات میباشد، چنانچه همكاری بین المللی وجود نداشته باشد و بزهكاران بتوانند پس از ارتكاب جرم آزادانه در كشور دیگری زندگی نموده و مصون از تعقیب باشند عدالت دستخوش هرج و مرج خواهدشد لذا با احساس چنین ضرورت و نیازی است كه مسألة استرداد مجرمین مطرح میشود. هریك از كشورها مقرراتی را در رابطه با استرداد مجرمین و صلاحیت رسیدگی به جرایم مجرمینی كه در سرزمین آنها یافت میشوند تصویب و اصل استرداد مجرمین را با رعایت اصول و ضوابط و اصل حاكمیت ملی خود میپذیرند، بنابراین استرداد مجرمین نتیجه تعاون قضائی و همكاریهای بین المللی در مبارزه با بزهكاری است. درزمانی این همكاری و مبارزه سودمند خواهدبود كه كشورها واقعاً همكاری و معاضدت در امر استرداد مجرمین از خود نشان داده و مسترد نمودن مجرمین مورد درخواست را بدون عذر و دلایل غیرموجه و مطرح كردن مسایل سیاسی مابین عمل نمایند. امروزه استرداد مجرمین یكی از مباحث مهم حقوق بین الملل عمومی به شمار میرود، دراین مقاله سعی در روشن نمودن موضوع استرداد و نحوة اجرای آن و مشكلاتی كه در راه استرداد بخصوص دررابطه با كشورمان وجوددارد شده است.

1ـ زمینة ایجاد استرداد

عدالت قضائی ایجاب میكند كه مجرم و بزهكار در محلی كه مرتكب جرم شده مورد محاكمه و مجازات قرارگیرد.

سزاربكاریا در رسالة جرایم و مجازاتها عقیده دارد: «… جرم باید در جائی كیفر داده شود كه در آنجا روی داده است علت آن است كه فقط در آنجا و نه درجای دیگر افراد ناگزیرند كه با كیفر آثار شومی را ترمیم كنند كه جرم به وجود آورده …».

غرض از استرداد از نظر حقوقی فراهم آوردن وسایل تحویل مجرم فراری به دولتی است كه بهتر از هردولت دیگر صلاحیت رسیدگی به جرم او را دارد. استرداد ضامن اجرای ضروری قواعد صلاحیت بین المللی است. تحول استرداد كه هنوز هم به مرحله تكامل نرسیده است و سایه هائی از آن دیده میشود فعلاً مرحلة نخستین خود را هم نگذرانیده است. استرداد یك ضرورت حقوقی برای اجرای عدالت است همچنان كه مجازات مجرم بخشی از اجرای عدالت است، مستردنمودن مجرم، فراهم آوردن این بخش از اجرای مجازات به حساب میآید. درگذشته این امر شیوهای بود خاص متهمان سیاسی و وسیله ای بود برای ارضای منافع دولتها و فرونشاندن آتش خشم و انتقام سلاطین.

استرداد كه در آغاز عملی ناشی از اراده دولت بود به تدریج كه جامعه بین المللی به یكدیگر نزدیك میشود بر جنبة قضائی و حقوقی ماهیت آن افزوده میشود ولی در وضعیت شكلی آن آثار سیاسی هم مشاهده میشود. به هرحال اینك استرداد جنبه مختلط دارد و دارای جنبة قضایی - اداری و سیاسی است. ولی در اكثر موارد استرداد بخصوص دررابطه با دولت جمهوری اسلامی ایران بیشتر روابط سیاسی ملحوظ نظر است تا اصول قضایی.

اغلب اوقات درعمل دولتها در ابتدا مصالح سیاسی و ملی را درنظرگرفته سپس اقدام به استرداد مینمایند.

قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران در رابطة با استرداد مجرمین

اولین قراردادی كه دولت ایران در زمینة استرداد منعقد نموده قرارداد منعقده با دولت افغانستان در سال 1307 بود كه به علت انقضای مدت از اعتبار افتاده است. سایر عهدنامه های دوجانبه استرداد بین كشور ما و سایر كشورها عبارتست از :

عهدنامه با عراق (موافقتنامه موقت درباره استرداد مجرمین مصوب 1301 (6 دسامبر 1922).

عهدنامة استرداد مقصرین و تعاون قضائی در امور جزائی بین ایران و تركیه مصوب 15/3/1316.

قرارداد استرداد مجرمین با فرانسه مورخ 1325 (ژوئن 1962). = قانون قرارداد استرداد مجرمین بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت فرانسه =

قرارداد استرداد با پاكستان مصوب 1338 (14 مارس 1937). = قانون راجع به عهدنامه استرداد مجرمین بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پاكستان =

مذاكراتی مقدماتی با كشورهای ایتالیا - كویت - آلمان - رومانی و چند كشور دیگر وجودداشته كه منجر به عقد قراردادی نگردیده است در سال 1352 موافقتنامه همكاری بین ایران و شوروی برای جلوگیری از هواپیماربائی امضا شد. = قانون موافقتنامه همكاری برای جلوگیری از ربودن ناوهای هوایی كشوری بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی = از قراردادهای فوق به متن قرارداد 1316 با كشور تركیه اشاره و بررسی مختصری در مورد آن به عمل میآید :

درسال 1316 ده فقره قرارداد و عهدنامه و موافقتنامه بین ایران و كشور تركیه منعقد گردید. (5 فقره قرارداد دو عهدنامه و 3 فقره موافقتنامه ).

دراین عهدنامه ترتیب درخواست استرداد، موارد پذیرش استرداد، موارد درخواست و عدم پذیرش جرایم قابل درخواست - تشریفات مربوطه - مخارج استرداد (هزینه) چگونگی تعاون قضائی و محدوده موارد تعاون قضائی و مدت عهدنامه و نحوه فسخ آن پیش بینی گردیده است.

یادآوری میشود این قرارداد از سوی دولت ایران و تركیه فسخ نشده و اعتبار حقوقی آن كماكان باقیست ولی درعمل به طوری كه اشاره خواهدشد حداقل از سوی دولت تركیه به معاذیر مختلف اجرا نشده است و فعلاً مجرمی مسترد نمیگردد.

3 - قانون راجع به استرداد مجرمین مصوب چهارم اردیبهشت 1339

درسال 1339 كشورما هم قانون استرداد وضع نمود. با بررسی تطبیقی كه در قوانین چند كشور به عمل آمد تقریباً در متن اكثر قوانین از یك الگوی مشابه تبعیت گردیده و اكثر موارد مشابه میباشد. علت این امر بین المللی بودن موضوع قانون یعنی استرداد است دلیل بعدی توجه به معاهدات و اصول حاكم بر استرداد در سطح بین المللی میباشد و استنباط میشود كه تدوینكنندگان قوانین استرداد در كشورها در تنظیم موارد و متون به اصول مذكور توجه داشته اند. این قانون در 26 ماده و یك تبصره به تصویب رسیده و درفصل اول شرایط استرداد و در فصل دوم ترتیب استرداد تعیین گردیده و در ماده 1 قانون مذكور پیش بینی شده است «درمواردی كه بین دولت ایران و دول خارجه قرارداد استرداد منعقد شده استرداد طبق شرایط مذكور در قرارداد به عمل خواهدآمد و چنانچه قراردادی منعقد شده و یا اگر منعقد گردیده حاوی تمام نكات لازم نباشد استرداد طبق مقررات این قانون به شرط معامله متقابل به عمل خواهدآمد».

این ماده هم وضع معاهدات دوجانبه را مشخص نموده و هماینكه چنانچه نقصی در قرارداد وجودداشته باشد و یا موردی درآن پیش بینی نشده باشد برابر مفاد این قانون عمل میشود. باتوجه به این ماده و سایر مواد قانون، این نتیجه به دست میآید كه منشأ و منبع حقوق استرداد در كشور ما قراردادهای دوجانبه است. ضمناً متذكر میگردد چنانچه با كشوری قرارداد دوجانبه استرداد منعقد نشده باشد برابر ماده 1 مذكور میتوان به شرط اقدام و عمل متقابل كشور طرف درخواست كننده، برابر متن این قانون نسبت به درخواستهای واصله از كشورها درمورد مسترد نمودن مجرمین فراری آنها اقدام كرد از نكات بارز این قانون همین نكته است كه خلاء قراردادها را پرنموده و با توجه به همین امر است كه با توجه به سوابق مشخص شده در چند مورد به موجب همین قانون و با تعهد به عمل متقابل تاكنون چند عمل استرداد انجام گردیده است.

4 - معاهدات مرزی

علاوه بر قانون استرداد مجرمین و سایر معاهدات و مقرراتی كه وجوددارد درسال 1313 قانونی به تصویب رسیده كه مشتمل بر 3 ماده است به موجب این قانون مأمورین مرزی مملكت مجاز میباشند كه به صرف فرار مرتكب جنحه یا جنایت به خاك ایران با تقاضای مأمورین سرحدی كشور مجاور او را به كشور متبوعش مسترد دارند ماده 1 مقرر میدارد:

«مأمورین سرحدی درحدود نظامنامه مصوب هیأت دولت مجاز هستند در مواردی كه شخص یا اشخاص در منطقه سرحدی مملكت مجاور ایران مرتكب جنحه و جنایتی شده به خاك ایران فرار نمایند برطبق تقاضای مأمور سرحدی مملكت مجاور به شرط معامله متقابله و درصورت وجود دلائل و قواعدی كه اتهام آنها را به ارتكاب جنحه و یا جنایت تأیید كند آنها را توقیف احتیاطی نمایند تا تقاضای استرداد آنها مطابق مقررات معمول به عمل آید …»

ماده دوم این قانون درمورد اختیارات مأمورین سرحدی درحدود نظامنامه در رسیدگی به دعاوی اختلافات بین اتباع ایران و اتباع كشور همسایه است و ماده سوم درمورد تعیین منطقه سرحدی است كه در هرحال نباید از عمق 75 كیلومتر تجاوزنماید.

5 - شرایط استرداد

فصل اول قانون راجع به استرداد مجرمین مصوب 1339 به شرایط استرداد پرداخته است.

دراین فصل شرایط استرداد در قوانین كشور ایران در یازده ماده مورد بحث قرارگرفته است .

5 - 1 - دولی كه حق تقاضای استرداد دارند.

5 - 2 - جرم ارتكابی در قلمرو دولت تقاضا كننده به وسیله اتباع آن دولت یا اتباع دولت دیگر واقع شدهباشد.

5 - 3 - جرم ارتكابی درخارج از قلمرو دولت تقاضاكننده به وسیله شخصی غیراز اتباع آن دولت واقع شده باشد، مشروط براینكه جرم ارتكابی مضر به مصالح عمومی كشور تقاضاكننده باشد

5 - 4 - جرم ارتكابی در قلمرو دولت تقاضاكننده واقع نشده ولی بر اتباع آن دولت واقع شدهباشد.

1ـ مواردی كه چند دولت حق تقاضای استرداد دارند

درعمل ممكن است چند دولت استرداد مجرمی را تقاضا كنند مانند گروه ابونضال كه آمریكا - انگلیس و … تقاضای استرداد نموده اند. دراین حالت یا درخواست ها در رابطه با جرم واحدی است كه چند كشور در رابطه با آن مطرح میكنند یا برای جرایم متعدد است. در حالت اول دولتی كه جرم درآن واقع شده و دولتی كه از جرم مذكور زیان دیده اند و در ردیف اول قرارمیگیرند. درصورتی كه جرایم متعدد باشد دولت مورد تقاضا معمولاً به دولتی كه از عمل شخص مورد تقاضا زیان بیشتری دیده است تحویل میدهد كه رسمی بین المللی شده است. دراین مورد ماده 9 ق 1339 مقررمیدارد:

«هرگاه چند دولت تقاضای رد جرمی را به علت ارتكاب عمل واحدی بنمایند مجرم مورد تقاضا به دولتی تسلیم میشود كه جرم درقلمرو آن دولت یا علیه مصالح عمومی آن كشور ارتكاب یافته است».

و ماده 10 درمورد جرایم متعدد و درخواست استرداد از سوی چندكشور حق تقدم را درنظرگرفته و حق تقدم هم باتوجه به اهمیت جرم محل وقوع و تاریخ درخواست تعیین میشود.

موارد مربوط به جرایم ارتكابی

اصولاًموضوع استرداد مربوط به شخصی است كه متهم به ارتكاب جرم است یا دررابطه با ارتكاب جرمی محكومیت یافته است. درقوانین استرداد نوع جرم ارتكابی كه درصورت وقوع آن استرداد قابل طرح است ازنظر شدت و ضعف و ازنظر كیفی مشخص شده است. مادة 4 ق استرداد 1339 مقرر میدارد: درخواست رد یا قبول استرداد با رعایت مقررات مذكور در مادتین 2و 3 فقط درمورد جرایم زیر ممكن است:

2ـ درمورد هر عملی كه طبق مقررات دولت تقاضاكننده مستلزم مجازات جنائی باشد.

3ـ درمورد هر عملی كه طبق قوانین دولت تقاضاكننده مستلزم مجازات جنحه باشد مشروط براینكه حداكثر مجازات مقرر در قانون كمتر از یك سال حبس نباشد. درمورد كسانی كه محكومیت یافتهاند استرداد در صورتی ممكن است كه مدت محكومیت بیش از دو ماه حبس باشد.