بررسی ساختار بودجه دولت

و پیش بینی میزان كسری در بودجه سال جاری

با نگاهی اجمالی به بودجه دولت در طی سالهای بعد از انقلاب، می‌بینیم كه تقریباً در تمام این سالها دولت با كسری بودجه روبرو بوده است و پیشی گرفتن هزینه‌های دولت نسبت به درآمدهایش به صورت ساختاری موجب شده تا مالیه‌ای تورمی بر كشور حاكم شود كه ریشه عمده این ضعف ساختاری به دو دلیل می‌باشد، نخست آنكه انضباط مالی در مدیریت هزینه‌های بودجه به گونه‌ای نیست كه از اسراف جلوگیری بشود و دوم آنكه درآمدهای بودجه به نحو واقعی پیش‌بینی نمی‌شود.

در بودجه سال 82 نیز با توجه به مدتی كه گذشت عدم تحقق درآمدهای دولت به صراحت به چشم می‌خورد، البته در بودجه سال جاری به علت افزایش قیمت نفت، از جناح درآمدهای نفتی با محدودیت روبرو نشده‌ایم و درآمدهای حاصل بیش از پیش‌بینی‌ها محقق شده است، اما متأسفانه تحقق درآمدهای مالیاتی كه در حدود 4/18 درصد منابع عمومی بودجه دولت را تشكیل می‌دهد، با توجه به اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و نحوه وصول مالیات و فرهنگ مالیات گریزی مودیان، دور از ذهن است. از سوی دیگر درآمدهای پیش‌بینی شده حاصل از فروش سهام شركت‌های دولتی نیز با روند بسیار كند فرآیند خصوصی‌سازی و عدم استقبال بخش خصوصی از خرید سهام شركتهای دولتی، بروز كسری بودجه را امری اجتناب‌ناپذیر نموده است.

برای اینكه علل اصلی بروز كسری بودجه دولت كه در بالا به آن اشاره شد به طور روشن بیان شود، در اینجا به بررسی اجزای منابع عمومی بودجه دولت به طور مجزا می‌پردازیم.