گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار

افراط و تفریط در زمینه حدود دخالت دولت در طول تاریخ اقتصادی بشر هم در مكاتب فكری و هم در تجارب كشورهای مختلف به وضوح دیده می‏شود. مكتب كلاسیك با نادیده گرفتن عدم تعادل‏ها، انحصارگری‏ها و بی‏عدالتی‏های اجتماعی-اقتصادی مدل اقتصاد آزاد را طراحی می‏كند. در مقابل كمونیسم در یك واكنش افراطی نسبت به اقتصاد آزاد نظام متمركز اقتصادی را در پی می‏گیرد و انگیزه‏های فردی و آزادی‏های انسانی را در اسارت بوروكراسی دولتی قرار می‏دهد. عدم انعطاف‏پذیری و اعتدال در نظام كمونیسم علی‏رغم موفقیت‏های اولیه در نهایت به فروپاشی و اضمحلال كشیده می‏شود. تفكر حاكمیت بازار به تدریج نقایص و شكست‏هایی را ظاهر می‏سازد و اندیشه‏های بعدی همچون نئوكلاسیك به اعتدال و انطباق تئوری با ضرورت‏های اقتصادی و اجتماعی زمان می‏پردازد تا اینكه این سیستم با بحران بزرگ دهه 20 و اوایل دهه 30 روبرو می‏شود و مكتب كینزی نجات سیستم سرمایه‏داری را در دخالت بیشتر دولت در امور اقتصادی می‏یابد.

     عدم توفیق مكانیزم بازار در حل مسایل كشورهای جهان سوم بسیار ملموس‏تر بوده و در این كشورها انعطاف‏ناپذیری‏های ساختاری، عدم تعادل‏ها و دوگانگی‏های فنی و سازماندهی، ضرورت دخالت دولت را صدچندان نمود. براین اساس در اغلب كشورهای جهان سوم دولت علاوه بر پروژه‏های زیرساختی و تأمین كالاهای عمومی، فعالیت‏های گسترده‏ای از جمله كشف و استخراج معادن، انحصار ورود و خروج كالاها، انجام فعالیت بیمه و بانكداری و…را نیز برعهده گرفت. دخالت ناهماهنگ دولت در تعیین نرخ ارز، مقررات بدون برنامه در صادرت و واردات، تأكید بر نرخ بهره بسیار پایین‏تر از نرخ تورم، سهمیه‏بندی‏ها، ایجاد موانع حمایتی شدید، ارائه امتیازهای ویژه به گروه‏های ذینفع، عدم توانمندی در ارائه خدمات مورد نیاز واحدهای خصوصی در فرآیند رشد، اختلالات و موانع توسعه را گسترده نمود. بنابراین پس از گذشت حدود نیم قرن، فرضها و باورهای اولیه دولتی كردن فعالیت‏ها زیر سؤال رفت و این اقدامات افراطی پدیده دیگری را به نام «شكست دولت» در مقابل «شكست بازار» با تأكید بر عدم كارآیی و اتلاف منابع به وجود آورد.

     به طور كلی از دهه 1980 به بعد چرخش به سمت بازار در اكثر كشورها مشاهده می‏شود و دهه 1990 را می‏توان دهه خصوصی‏سازی و گرایش به اقتصاد بازار نام‏گذاری كرد. در این دهه بسیاری از كشورهای در حال توسعه برحسب ضروریات و مقتضیات زمان برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی مطلوب سعی در استفاده از قوانین بازار نموده و به منظور فائق آمدن بر مشكلات عظیم اقتصادی خود به فكر كاهش دخالت‏های دولت در فعالیت‏‏های اقتصادی و متعاقباً خصوصی‏سازی مؤسسات تولیدی و تجاری تحت كنترل دولت افتادند.

     در كشور ما نیز مباحث مربوط به خصوصی‏سازی و كاهش دخالت‏های دولت در اقتصاد به طور جدی بعد از انقلاب از برنامه سوم توسعه مورد توجه قرار گرفت و در همین راستا در برنامه چهارم كه اكنون در آستانه تصویب و اجرای آن قرار داریم، حركت به سمت اقتصاد بازار و ایجاد شرایطی رقابتی و كاهش دخالتها و كنترلهای دولت در اقتصاد از سیاست‏ها و راهبردهای اساسی برنامه چهارم توسعه كشور به حساب می‏آید. بر همین اساس زمینه طرح بسیاری از مباحث در خصوص فرایند حركت به سمت اقتصاد بازار و ایجاد شرایط رقابتی و حد و اندازه آزادسازی‏ها باز شده است و مبنای طرح مباحث مربوطه در این مقوله التزام به انجام برخی اصلاحات ساختاری برای دست‏یابی به یك اقتصاد بازاری كارآمد در طول برنامه چهارم است كه شرح آن در ادامه ارائه می‏شود.

     به طور كلی در طول چند دهه گذشته برای نیروهای بازار در مدیریت اقتصاد نقش بزرگتری قائل شده‏اند. اما كشوری چون ایران كه به دخالت گسترده دولتی مبادرت ورزیده، چگونه می تواند از استعمال بیش از اندازه دستورهای اداری به نفع نفوذ بیشتر بازار ممانعت به عمل ‏آورد؟ آیا موضوع به سادگی كاستن نقش دولت در اقتصاد است كه اجازه می‏دهد نیروهای بازار غلبه كنند؟ یا آیا اصلاحات بازارگرا نیازمند نقش متفاوتی برای دولت است كه لزوماً نقش كمتری نباشد؟

     برای گذار از اقتصاد نظم یافته و دستوری به اقتصاد بازار كارآمد، لازم است پنج شرط كه هر كدام در قسمتهای بعدی با تعمق بیشتری موشكافی خواهد شد، برقرار باشند كه این شروط به شرح زیر عبارتند از:

1- قیمتها باید بطور منطقی تثبیت شوند و اقتصاد كلان باید نزدیك به تعادل باشد.

2-  بیشتر كالاها  و خدمات باید از طریق مكانیسم بازار خرید و فروش شوند و نه از طریق تخصیص ترتیبات اجرایی از قبیل ارائه مجوز برای واردات، سهمیه‏ها، فروشگاههای تأمین جیره، نمایندگی‏های دولتی و معاملات عمومی.

3-  اگر منفعتهای بهره‏وری مد نظر است، رقابت باید وجودداشته باشد، چه در درون بازار داخلی و چه در خارج.

4-  در اقتصاد، قیمتهای نسبی باید كمبودهای نسبی را منعكس كنند. داشتن نظام بازار با قیمتهای عجیب امكان‏پذیر است، اما باید توجه داشت كه داشتن نظام بازار كارآمد تحت چنین شرایطی امكان‏پذیر نیست.

5- مدیران مؤسسات، كشاورزان و سایر تصمیم‏گیرندگان باید قادر و مشتاق واكنش به علائم بازار باشند.

     این پنج شرط‏گذار، شرایط اساسی و ضروری است كه یك اقتصاد دولتی یا نیمه دولتی برای حركت به سمت اقتصاد بازاری كارآمد باید از آن برخوردار شود كه در ادامه هر كدام از شرایط فوق را به طور مفصل شرح می‏دهیم.

     از لحاظ نظری بازار می‏تواند در حالی كه قیمتها به سرعت بالا می‏روند، كاركند. در عمل افزایش قیمتها بیش از یك سطح معین، سبب دخالت دولت به شكل تثبیتهای عمومی قیمت یا نظارت‏های معین بر قیمت می‏شود. اگر نظارت بر قیمتها بدون شناسایی و چاره‏جویی علل مشخص تورم اعمال شود، نتیجه آن افزایش تقاضا برای كالاهایی خواهد بود كه قیمتهایشان تثبیت شده است. برای مواجهه با افزایش تقاضا، دولت یا باید جیره‏بندی اعمال كند یا صفهای طولانی ایجاد شده در مقابل فروشگاههای كالاهای با عرضه كم را تحمل كند. در هر صورت كالاها با برخی مكانیسمهای غیربازاری میان دارندگان كوپنهای سهمیه‏ای یا كسانی كه در اول صف هستند و مشتاقانه انتظار می‏كشند، توزیع خواهد شد.

     با این سهمیه‏بندی، كسانی كه كالاهای كمیاب را به دست می‏آورند، این كالاها را در بازارهای سیاه (بازار آزاد) كه در آن قیمتها بالاتر از بازار رسمی است،  به فروش می‏رسانند. همین مسئله باعث افزایش قیمتها می‏شود كه كنترل این افزایش قیمتها چندان كار ساده‏ای نخواهد بود.

     مع‏الوصف سؤال اینجاست كه تورمی كه این نوع دخالتها را باعث می‏شود چیست؟ پاسخ تا حدی برمی‏گردد به تفكر حاكم بر مدیریت اقتصادی جامعه در سطح  كلان. چرا كه برخی از جوامع از جمله آمریكای لاتین به تورم خیلی سریع عادت كرده‏اند و نرخهای 20 یا 30 درصد در یك سال را نسبتاً امری عادی می‏دانند در حالی كه در بسیاری از كشورهای جهان با تورم سالانه 5درصد هم احساس ناراحتی می‏كنند.

     تورم در قیمتهای نسبی و تصمیمات براساس آنها به اعوجاجهایی منجر می‏شود.  گروههای سازمان یافته از قبیل نیروهای متشكل در اتحادیه‏ها، مؤسسات بزرگ و … كه قدرت سیاسی خود را اعمال می‏كنند، برای حمایت از سهم درآمد ملی خود رقابت فشرده‏ای دارند. در نتیجه اعوجاج قیمتهای نسبی جدا از مقادیر كمیابی كه بازتاب دارند، به جای پیامد این رقابت سیاسی است. در این صورت خود قیمتهای نسبی متغیر می‏شوند و از اطلاعاتی كه به دست اندركاران اقتصاد می‏رسانند، می‏كاهند. به عنوان مثال می‏توان به نرخهای بهره واقعی (نرخهای اسمی بهره‏ در مقابل تورم) كه اغلب منفی می‏شوند اشاره كرد.

     این اعوجاج‏ها و بی‏ثباتی‏ها همراه انتظارات تورمی سبب می‏شود كه مردم به سمت خرید زمین، طلا و سایر دارایی‏هایی بروند كه قیمتشان با تورم افزایش می‏یابد تا با این عمل دارایی‏های خود را در  مقابل تورم حفظ كنند. از طرف دیگر با تورم سریع، كارآفرینان و مدیران وقت بیشتری صرف سود بردن از تورم می‏كنند و در  مقابل نیروی كمتری را به تولید بیشتر و كاراتر اختصاص می‏دهند.

     بطور كلی دلایل مستحكمی وجود دارد كه ثبات اقتصاد كلان (هر چند كافی نیست) برای رشد اقتصادی لازم است. بررسی‏ها و مطالعات انجام شده بر روی كشورهای مختلف با تورمهای بالا و نرخهای ارز قیمت گذاری شده به صورت دستوری نشان می‏دهد كه هیچ یك از كشورهای با تورم سریع قادر نبوده‏اند شرایط لازم برای رشد درآمد سرانه را فراهم سازند. برعكس تمامی كشورهایی كه با نرخهای رشد بالا روبرو بوده‏اند، نرخهای تورم پایین‏تری نسبت به كشورهای كم رشد داشته‏اند. به همین ترتیب تمامی كشورهای با درآمد سرانه بیش از 2 درصد در یك سال،‌ نرخهای ارز رسمیشان را در محدوده 20درصد نرخ بازار آزاد نگه داشته‏اند. اما باید توجه داشته باشیم كه تورم پایین و اضافه قیمت‏گذاری نرخ پایین ارز همیشه برای افزایش نرخ رشد اقتصادی كافی نیست بلكه اینها شرط لازم برای رشد به حساب می‏آیند.

     همین كه تثبیت انجام گرفت یا حتی زمانی كه در حال انجام گرفتن است، چهار عنصر دیگر نظام بازار كارآمد باید به خوبی در جای خود قرار گیرند. بسیاری از اقدامات طراحی شده برای این كار در رده‏بندی بانك جهانی اصلاحات ساختاری نامیده می‏شوند.

     در ابتدا گام مهم عبارت است از در دسترس قرار دادن كالاها برای فروش در بازار، به طریقی غیر از تخصیصهای مكانیسم دیوان‏سالاری دولتی، تا آنجا كه امكان‏پذیر باشد. بدین ترتیب عنصر مهم در اصلاح تجارت، حذف سهمیه‏های دولتی در ورود كالاست. در بسیاری از كشورهای در حال توسعه مؤسسات و بنگاهها برای ایجاد یك كارخانه جدید باید جوازهای تأسیس كسب كنند تا زمین بخرند، برای واردات تجهیزات و وسایل عمده، ارز كسب كنند و حتی جواز برق، آب و سایر خدمات زیر بنایی را دریافت كنند. مذاكرات در مورد كسب جوازها ممكن است سالها به طول بیانجامد. به هر حال این محدودیتهای اداری و همچنین محدودیتهای توزیعی بر روی نهاده‏های تولید و نیز اعمال محدودیت در جذب سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی در كنار سایر محدودیتهایی كه ناشی از اعمال دیوان‏سالاری‏های دولتی است منجر به محدود كردن عملكرد صحیح و كارآمد بازار در بخشهای وسیعی از اقتصاد می‏شود.

     در اقتصادهای دستوری دولت به طور مستقیم در فرآیند تولید، توزیع و تخصیص منابع دخالت می‏كند بطوری كه در این فرآیند تصمیمات دولت جایگزین مكانیسمهای بازار می‏شود. بنابراین برچیدن چنین كنترلها و دخالتها در تولید، بازاریابی و مصرف، در اقتصادهای مختلط و دستوری، ویژگی مهم مجموعه اصلاحات ساختاری است. اصلاحات ساختاری كه به دخالتهای مستقیم و كنتر‏ل‏ها پایان می‏دهد، آزادسازی یا مقررات‏زدایی نامیده می‏شود.

     در بسیاری از كشورهای در حال توسعه انجام فعالیتهای رقابتی تا حدودی توسعه نیافته و در بسیاری از موارد حتی می‏توان گفت كه از رقابت اجتناب شده است. در این كشورها رقابت خارجی غیر منصفانه پنداشته می‏شود چرا كه مؤسسات خارجی از بنگاههای جدید داخلی تجارب بیشتری دارند، لذا بر همین اساس از ورود شركتهای خارجی به داخل كشور جلوگیری می‏كنند. از طرف دیگر در چنین كشورهایی به نظر می‏رسد رقابت بین مؤسسات داخلی نیز اتلاف منابع تلقی می‏شود با این تصور كه وقتی یك یا دو بنگاه می‏توانند آنچه لازم است تولید كنند چه لزومی دارد كه بنگاه سومی هم اقدام به تولید كند؟

     در این خصوص باید گفت كه اتلاف ایجاد شده در نتیجه ورشكستگی یك شركت برای همه روشن است، اما اتلاف اگر به سبب فقدان فشار برای تولید كارآمدتر باشد چندان آشكار نیست، به عنوان مثال كمتر كسی متوجه شد كه شركتهای اتومبیل‏سازی ایالات متحده از تقاضا برای ساخت  اتومبیلهای كوچكتر، تا وقتی كه ژاپنی‏ها با خودروهای جمع و جورتر و  كوچكتر آمدند، تا حد بسیاری غفلت كرده‏ بودند. رقابت نیرویی است كه هر كس را برای بهتر انجام دادن كار تحت فشار قرار می‏دهد. اشتیاق به تولید كالاهایی كه در بازارهای بین‏المللی قابل رقابت باشند یكی از دلایل رشد سریع چهار ببر آسیای شرقی بود.

     بنابراین برای تضمین رقابت در فرآیند گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار باید صنعت داخلی را با ترغیب رقابت‏آمیز برای سوق دادن ساختار همه انگیزه‏ها به سمت صادرات كه متمایز از فروش‏های داخلی است، برانگیخت. آزادسازی واردات باید قسمتی از این استراتژی باشد، البته از طرف دیگر باید افزایش نرخ ارز واقعی در شرایط تورمی، سوبسیدهای مستقیم و غیر مستقیم، اعتبار ترجیهی، سرمایه‏گذاری در بنادر و سایر امور زیربنایی و برخی اقدامات دیگر جهت حمایت از صادركننده‏گان را در برگیرد. برای آنكه از مزیت فروش‏های سودآورتر در بازارهای جهانی بهره‏مند شویم، مؤسسات داخلی باید كیفیت و بهره‏وری خود را بهبود بخشند و ستیزه‏جویی‏های بازار را فرا گیرند. این رهیافت برون‏نگر همان است كه چهار ببر آسیای شرقی به كار گرفته‏اند.

     در حالی كه رقابت در بیشینه‏سازی سود برای مؤسسات انگیزه‏هایی ایجاد می‏كند و بهره‏وری را بهبود می‏بخشد، قیمت‏های نسبی علائمی هستند كه به مؤسسات خبر می‏دهند كه برای كسب بیشترین منافع چگونه منابع خود را اداره كنند. اگر قیمت‏های نسبی كمبودهای واقعی را در اقتصاد منعكس سازند، مؤسساتی كه سود خود را به حداكثر می‏رسانند و مشتریانی كه مطلوبیتشان را به حداكثر می‏رسانند، برای حداكثر بهره‏مندی از تمامی منابع خود به نفع منافع اقتصاد در سطح كلان عمل خواهند كرد، این را كارآیی ایستا می‏نامند. منابع كمیاب مانند سرمایه یا انرژی، برای بهره‏گیری باید قیمتهای نسبتاً بالایی داشته باشند تا حفظ شوند. منابع فراوان از قبیل كارگر غیر ماهر در اقتصادهای ضعیف و كارگران با سواد در اقتصادهای غنی، باید دستمزدهای نسبتاً پایین دریافت كنند، بطوری كه آنها به طور فشرده در تولید مورد استفاده قرار  می‏گیرند. وقتی كه قیمتهای بازاری تخصیص‏های منابع كمیاب و فراوان را تحمیل می‏كنند، می‏توان به ارزش بالاتر تولید برای هر هزینه مفروض بر مواد اولیه دست یافت.

     با وجود این مزیت‏های قیمتهای تعیین شده توسط بازار، دولتها برای تعیین قیمتها و حمایت از آنها در برابر نفوذ بازار بطور منظم دخالت كرده‏اند. در اصل این نظارتها بر قیمتها برای برطرف كردن ناكامی‏های بازار طراحی شده و به این ترتیب قیمتها را در ردیف كمیابی‏های واقعی می‏آورند. در واقع تعیین قیمت عموماً فراگردی براساس هدفهای سیاسی است و نه اقتصادی. مداخله دولت غالباً قیمتها را از كمبودهای واقعی اقتصادی دورتر نگه می‏داشت. بنابراین هدف عمده از اصلاحات ساختاری كاهش یا رفع ا ین اعوجاج‏های به وجود آمده ناشی از مداخله دولت است.

     شاید حداقل آن چیزی كه از اصلاحات برای ایجاد كارآیی در بازارها فهمیده می‏شود این باشد كه تولید كنندگان را به اقدامی در تطابق با علامتهای بازار ترغیب می‏كند. قاعده كار به حد كافی آسان است، تولیدكنندگان باید با قطع یا كم كردن هزینه‏های خود یا افزایش فروشهایشان سود را به حداكثر برسانند. اقتصاددانان معمولاً فرض می‏كنند كه تولیدكنندگان به خودی خود سود را به حداكثر می‏رسانند. صاحبان مؤسسات سعی می‏كنند تا برای خود درآمدهای بیشتری كسب كنند. اما اگر مؤسسات را مدیرانی اداره كنند كه در استخدام صاحبان هستند، چه روی خواهد داد؟ در مؤسسات دولتی این قاعده حداكثرسازی سود وجود ندارد. زیرا مدیران در این مؤسسات در استخدام صاحبان قرار دارند، لذا سود بیشتر به معنی درآمد بیشتر برای مدیران نخواهد بود. تصور كسب سود بیشتر، تولیدكنندگان را برمی‏انگیزد تا تولید اقلام كمیاب را افزایش دهند. اما اگر تولیدكنندگان با سود بالاتر پاداش نیابند ممكن است به قیمت‏های بالاتر واكنشی نشان ندهند. بنابراین در چنین شرایطی بازار از كارآیی لازم برخوردار نخواهد بود.

     برهمین اساس همان‏طور كه قبلاً نیز گفته شد از دهه 1980 به بعد اكثر كشورهای دنیا به سمت خصوصی‏سازی گرایش پیدا كردند بطوری كه دهه 1990 را می‏توان دهه خصوصی‏سازی و گرایش به اقتصاد بازار نامید. البته باید  توجه داشت كه خصوصی‏سازی شرط كافی نیست بلكه شرط لازم برای ایجاد رقابت است. زیرا خصوصی‏سازی فقط امنیت و حقوق مالكیت ایجاد می‏كند اما هیچ كاری انجام نمی‏دهد كه بنگاه را مجبور به رقابت كند یا بنگاههای كارآمدی ایجاد كند كه قادر باشند رشد بهره‏وری بالا را تداوم بخشند. از طرف دیگر مؤسسه فروخته شده به عموزاده دولت كه بعداً از حقوق انحصاری برای فروش محصولاتش برخوردار خواهد بود و سوبسیدهای دولتی از انواع گوناگون شامل حالش  خواهد شد كارآتر از بنگاه دولتی كه از انواع حمایتها برخوردار است نخواهد بود.

     بنابراین چه دولتی چه خصوصی، بند نافی كه بنگاه را به دولت می‏بندد، باید بریده شود. توان مدیریت چنانچه قبلاً گفته شد باید برای بالا بردن فروشها  و قطع هزینه‏ها صرف شود، نه برای ایجاد حمایت بیشتر.