بررسی تغییرات رشد پول و شرایط ثبات و بی ثباتی روند آن

نرخ ذخیره قانونی

طبق قانون و بر مبنای درصد تعیین شده توسط بانك مركزی به عنوان یكی از ابزارهای سیاست پولی، بانكهای تجاری موظفند درصدی از سپرده های مردم نزد خو را، در  اختیار بانك مركزی قرار دهند. به این درصد یا نرخ اصطلاحاً نرخ ذخیره قانونی می گویند.

دلایل وجودی وضع ذخیره قانونی دوره تاریخ بانكداری متفاوت بوده است. به عنوان مثال درسال 1820 برای اولین بار، ذخیره قانونی به عنوان ایجاد پشتوانه برای باز خرید اسكناس در نیویورك و لندن نزد بانك مركزی كشورهای آمریكا و انگلستان به امانت گذاشته شد. به بیان دیگر اگر بانك هایی رأساً به انتشار مشابه اسكناس اقدام می كردند. این اسكناس ها نوعی حواله بحساب می آمد و امكان باز خرید آن وجود داشت. از این رو باید معادل انتشار اسكناس، طلا و مسكو به عنوان ذخیره قانونی به امانت می گذاشتند در آمریكا 1863 با تصویب قانون تشكیل بانك ملی، ذخیره قانونی الزامی شد. به موجب این قانون به منظور تضمین قابلیت نقد شدن اسكناس های بانك  ملی و ارتقاء مقبولیت این اسكناس ها به عنوان وسیله مبادله، بانك های تجاری موظف به سپرده گذاری نزد بانك مركزی با نرخ 25 درصد به عنوان نرخ ذخیره قانونی شدند.

به تدریج این نقش و وظیفه ذخیره قانونی از میان رفت. در سال 1873 نرخ ذخیره قانونی به عنوان تضمین اسكناس ها به خاطر تبدیل پذیری و مقبولیت كامل آنها موضوعیت خود را از دست داد و از آن پس نرخ ذخیره قانونی صرفاً در ارتباط با سپرده ها به عنوان تضمین برای صاحبان سپرده در ارتباط با قابلیت نقد شدن سپرده ها توسط بانك ها موضوعیت پیدا كرد.

درارتباط با چگونگی تضمین نقد پذیری سپرده ها از طریق ذخایر قانونی به دو مسأله توجه می شد :

1 – میزان و مدت سپرده گذاری و برداشت سپرده ها و چگونگی وضعیت انبار و جریان وجوه.

2- میزان خلق اعتبار و سپرده های اولیه در نرخ ذخیره قانونی معین

به بیان دیگر عملكرد میان مدت و بلند مدت بانك ها با انبوهی از مشتریان و سپرده گذاران مشخص كه برای مواجه شدن با بی اعتمادی و نبود پول در بانك ها نرخ ذخیره قانونی چه مقدار باید باشد و در عین حال خلق اعتبار و سپرده ها آن مقدار نباشد كه بانك ها نتوانند به تقاضای صاحبان سپرده برای برداشت وجوه خود جواب مثبت دهند. در واقع آمار مربوط به مصارف و منابع است كه نرخ ذخیره قانونی را مشخص می كرد.

در سال 1913، فدرال رزرو ( بانك مركزی آمریكا) هدف اعمال ذخیره قانونی را تأمین نقدینگی سیستم بانكی، جلوگیری از نوسانات پولی و تضمین ثبات اقتصاد در نظر گرفت. به  تدریج با كم شدن اهمیت ذخیره قانونی، نرخ آن نیز كاهش یافت. این كاهش به منظور ایجاد تنظیمات مناسب از سوی فدرال رزرو ( با نك مركزی) و تنظیم اعتبار توسط آنها صورت گرفت این امر باعث شد تا احتمال نقد شدن سپرده های مردم از سوی بان كها به طور قابل توجهی كاهش یابد. طی دهه های 1920 و 1930 نقش بانكهای مركزی كشورهای مختلف در تضمین نقد پذیری سپرده های مردم نزد بانكها و مؤسسات اعتباری بسط و گسترش پیدا كرد. از این به بعد عملاً دیگر ذخیره قانونی نقش خود به عنوان تضمین نقد پذیری سپرده ها را از دست داد و عمدتاً به عنوان ابزار سیاست پولی مطرح گردید، به طوری كه با كاهش یا افزایش نرخ ذخیره قانونی، ضریب فزاینده پولی هم به ترتیب افزایش و یا كاهش می یابد. از این رو می توان از طریق نرخ ذخیره قانونی، با حجم معینی از پایه پولی حجم پول در جریان را تحت تأثیر قرار دارد و در واقع از این طریق تنظیمات پولی را اجرا نمود. شایان ذكر است شرایطی كه پایه پولی منضبط و تثبیت می شود، نقش سپرده ها در پل آفرینی اهمیت ویژه ای پیدا می كند.

طی دههه 1980 تعریف M2 از پول مورد توجه قرار گرفت كه با مقتضایت سرمایه گذاری بیشتر سازگار بود، از این رو در وضع ذخیره قانونی2M بیشتر مد نظر قرار گرفت.

طی دهه 1990 وقایع متعددی رخ داد از جمله :

- در آمریكا نرخ ذیخره قانونی كاهش یافت، به طوری كه نرخ ذخیره قانونی حساب های غیر معاملاتی یعنی سپرده های مدت دار و پس انداز از دودرصد به صفر درصد و نرخ ذخیره قانونی سپرده های معاملاتی از 12 به 10 درصد كاهش پیدا كرد.

- ذخیره قانونی در كشوهای سوئیس، انگلستان كاهش یافت و در كانادا ذخیره قانونی سپرده های مدت دار حذف شد.

- بانك مركزی آمریكا تصمیم گرفت به ذخایر قانونی بهره پرداخت كند. در این ارتباط استدلال زیر ارائه كرده ذخیره قانونی ابزار تنظیمات پولی است. بنابراین سپرده گذاران نباید منبع تأمین این ابزار باشند. مضافاً اینكه نرخ ذخیره قانونی برای سپرده گذاران نوع مالیات اختلالی (Distor tional Tax) بحساب می آید.

بتدریج بانكهای مركزی منابع پایه پولی را از طریق ایجاد نظام های شناور ارزی عدم پولی كردن بدهی كسر بودجه های دولت و كنترل مانده تسهیلات به بخش خصوصی و بانكها با استفاده از تنظیمات پولی و مالی در بازارهای مالی ( پول و سرمایه) به شدت محدود و كنترل نفوذند. از این رو نقش نرخ ذخیره قانونی به عنوان ابزار سیاست پولی در حوزه كار كرد ضریب فزاینده پول به شدت كاهش یافت. این امر با كاهش و یا حتی حذف ذخیره قانونی در مورد بعضی سپرده ها همراه شد.

همانطوری كه ملاحظه شد، طی دوره تاریخ بانكداری، ذخیره قانونی به مقتضیات پولی و اقتصادی، نقش های مهم و متفاوتی را عهده دار شده است. در دوره ای برای تسهیل دریافت و پرداخت از طریق رواج حواله های بانكها، ذخیره قانونی نقش پشتوانه و تضمین این حواله ها را بر عهده گرفت و از این طریق باعث تسهیل اقدامات در این زمینه گردید. بعلاوه از انتشار بی رویه این اسناد و بی اعتمادی مردم و در نتیجه هرج  مرج و ایجاد بحران در بازارهای مالی جلوگیری نمود پس از عدم قابلیت نقد پذیری اسكناس، مقبولیت اسكناس ها بانكی با تنظیمات مناسب نهادهای پولی تأمین شد و از این پس بحث خلق اعتبار و خلق پول از طریق ساز و كار سپرده ها مطرح گردید. در این دوره ذخیره قانونی نقش جلوگیری از پول آفرینی بی رویه و تداوم اعتماد و ثبات در نظام بانكی و اقتصادی را عهده دار شد. پس از آن ذخیره قانونی به عنوان  ابزار سیاست پولی مورد استفاده قرار گرفت و حتی به تدریج این نقش ذخیره قانونی نیزكمرنگ شد و بالاخره به منظور جلوگیی از اثرات اختلالی ذخیره قانون برای سپرده گذاران، بحث پرداخت بازدهی به ذخایر قانونی مطرح گردید.

نسبت ذخایر بانك ها به سپرده های دیداری یا كل سپرده ها

بانك ها بدلیل جنبه های احتیاطی و متناسب با شرایط رونق و ركود بازار و اعتبار، مقداری پول نگهداری و به عنوان ذخایر اضافی نزد بانك مركزی به امانت می گذارند. میزان این ذخایر به نرخ بهره بازار، نرخ تنزیل مجدد، میزان اعتماد و اطمینان نسبت به جریان منابع و مصارف وجوه شراط تقاضای اعتبار، سیاست های پولی و بالاخره نحوه برخورد بانك مركزی ارتباط ذخایر اضافی با متغیرهای تأثیر گذار بر آن را می توان به شرح زیر در نظر گرفت :

- هر اندازه نرخ بهره بازار بیشتر باشد، هزینه فرصت نگهداری وجوه از سوی بانك ها افزایش می یابد و در نتیجه باعث می شود كه آنها ذخایر كمتری نگهداری كنند.