تصرف عدوانی و مقایسه آن با خلع ید در نظام حقوقی ایران

چكیده:

با عنایت به حقوق و قوانین موضوعه ایران مقولة تصرف عدوانی به عنوان یكی از مواردسه گانه دعاوی تصرف مورد پذیرش قانون‌گذار واقع شده و شرایطی برای تحقق آن پیش بینی شده است .در مقوله تصرف عدوانی سبق تصرف خواهان، لحوق  تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرف لاحق، شرط است. اگر یكی از اركان سه گانه مزبور موجود نباشد، تصرف عدوانی تحقق نیافته است.

به تعبیری ساده تر تصرف عدوانی خارج شدن مال غیر منقول از یدمالك، بودن رضایت او یا بدون مجوز قانونی است.

شخصی كه مال غیر منقول او توسط دیگری، موردتصرف قرارمی‌گیرد؛ به عنوان خواهان می‌تواند در مرجع صالح اقامه دعوی نماید. در این صورت اگر خواهان بتواند ادعای خود را به اثبات رسانده و حاکم دعوی ‌شود، ملك از ید متصرف لاحق خارج شده و به صاحب اصلی آن (متصرف سابق) كه مدعی دعوی است مسترد می‌گردد.

دعوی تصرف عدوانی همانند بعضی دعاوی دیگر مثل ترك انفاق و صدور چك بلامحل هم جنبه‌جزایی و هم جنبه ‌حقوقی دارد. صاحب حق، می‌تواند به دو صورت حقوقی یا کیفری طرح دعوی نموده و خواستار رفع تصرف متصرف لاحق باشد. ماده 158 ق.ا.د.م به تعریف مقوله تصرف عدوانی پرداخته است در همین راستا آنچه حائز اهمیت است اینکه ماده 308 ق.م در یک دید کلی استیلای بر مال غیر به صورت عدوانی را غصب قلم داد نموده و این دو عنوان قانونی (تصرف عدوانی و غصب) به لحاظ برداشت های مختلف از معانی و مفاهیم حدوث اختلاف نظرها شده است در این تحقیق سعی کرده ایم با پرداختن به جنبه عملی و نظری رفع تصرف عدوانی و خلع ید نقاط افتراق و اشتراک این دو مقوله حقوقی را بررسی کرده و راه و روش عملی طرح دعاوی رفع تصرف و خلع ید را بار دیگر یادآور شویم.باشد که لااقل مورد استفاده تازه واردان به عرصه وکالت و مشاغل حقوقی قرار گیرد.

واژگان كلیدی

تصرف عدوانی – لحوق تصرف – سبق تصرف – اماره‌ید – ضمان – استیلا – غصب

مقدمه

در تمامی نظام های حقوقی تجاوز و تعدی به اموال و تصرفات افراد جامعه با منع قانونی مواجه بوده و قانونگذاران در حمایت از حقوق اشخاص تدابیری را در این راستا اندیشیده و قوانینی را در جهت حفظ و حمایت از اموال و دارائی و حقوق شهروندان تصویب نموده اند. با این حال در عمل عده ای از افراد تحت شرایطی به حقوق دیگران تجاوز نموده و باعث به هم خوردن نظم و تعادل جامعه می شوند. ممکن است یکی از این تجاوزات تصرف و استیلای بر مال دیگران باشد.

در قوانین ایران تصرف اموال غیر در قوانین متعدد مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و عناوینی نظیر تصرف عدوانی و غصب و ممانعت از حق و مزاحمت و ... در مواد مختلف تبیین و تشریح شده اند. تصرف عدوانی نه تنها از نظر اخلاقی و مبانی شرعی و فقهی ما بسیار قبیح و ناپسند قلمداد شده است بلکه از منظر قانونی نیز برای متصرف عدوانی که مال غیر منقول دیگری را بدن رضایت او و یا بدون مجوز قانونی تصاحب می نماید علاوه بر رد مال، مجازاتی نیز در نظر گرفته شده است در دعوی تصرف عدوانی مدعی ثابت می نماید که مال مورد مناقشه پیش تر تحت تصرف او بوده است و مدعی علیه بعدا به صورت عدوان مال را از تصرف او خارج ساخته و به ان استیلا یافته است در مورد مقوله غصب نیز قانون گذار غاصب مال غیر را مکلف بر خلع ید از مال مورد تصرف نموده و صاحب مال را در راستای چگونگی اعاده مال و حقوق از دست رفته خود مورد حکم قرار داده است دراین تحقیق سعی بر این شده است مشخص شود شرایطی که می تواند باعث تحقق تصرف عدوانی و غصب شود و به خواهان حق اقامه دعاوی رفع تصرف و خلع ید بدهند کدامند؟ و تکلیف مراجع قضایی در جهت رسیدگی و صدور حکم در برخورد با این دعاوی چه می باشد؟

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                         صفحه

چکیده                                                                                                    1

مقدمه                                                                                                    2

فصل اول – كلیات                                                                                                        4

1-1. آشنایی با تعاریف ومفاهیم اصلی                                                              5

1-1-1.  مفهوم تصرف                                                                                5

1-1-2.  مفهوم عدوان                                                                                7

1-1-3 . تعریف كلی تصرف عدوانی                                                               8

1-1-3-1.  تصرف عدوانی به معنی اخص                                                        8

1-1-3-2.  تصرف عدوانی به معنی اعم                                                           8

1-2. قاعده ید (اما ره بودن ید بر مالكیت)                                                        9

1-2-1. مبانی اماره بودن ید.                                                                        10

1-2-2. طرق اثبات مالكیت فعلی                                                                  11

1-2-3. شرایط اعتبار تصرف                                                                       13

1-2-3-1. تصرف به عنوان مالكیت باشد.                                                        13

1-2-3-2. تصرف بایدمشروع باشد                                                                14

1-2-4. دعاوی مالكیت و تعارض دلایل                                                          14

1-2-5. تعارض تصرف فعلی و مالكیت سابق                                                    15

1-2-6. نتیجه بحث                                                                                   18

1-2-7. آثار تصرف                                                                                  18

1-3. دعاوی تصرف                                                                                  20

1-3-1. انواع دعاوی تصرف                                                                        20

1-3-1-1. تصرف عدوانی                                                                          21

1-3-1-2. ممانعت از حق                                                                          21

1-3-1-3. دعوی مزاحمت                                                                          21

1-3-2.  تفاوت تصرف عدوانی با دعوی ممانعت از حق                                      22

1-3-3. تفاوت تصرف عدوانی با دعوی مزاحمت                                               22

1-3-4. قواعدمشترك بین دعاوی تصرف                                                         23

فصل دوم – معرفی دعوای تصرف عدوانی                                                                25

2-1. شروط تحقق تصرف عدوانی                                                                 26

2-1-1.  خروج ملك از تصرف خواهان                                                          26

2-1-2.  سبق تصرف خواهان                                                                       26

2-1-2-1.  شروع سبق تصرف                                                                     27

2-1-2-2. مدت تصرف نسبت به خواهان                                                        28

2-1-3 . لحوق تصرف خوانده                                                                     30

2-1-3-1. مدت تصرف خوانده                                                                   31

2-1-4.  عدوانی بودن تصرف خوانده                                                             33

2-2. اوصاف تصرف خوانده                                                                        34

2-2-1.  شرط خروج مال بدون رضایت متصرف سابق یا به غیر وسیلة قانونی مصرح در م 161         34

2-2-1-1. نكته اول در ارتباط با این ماده                                                        34

2-2-1-2. نكته دوم در ارتباط با این ماده                                                        34

2-2-2. خصوصیات مال مورد تصرف                                                            35

فصل سوم – كیفیت ضمان در دعوی تصرف عدوانی                                                38

3-1. مفهوم ضمان و انواع آن                                                                       39

3-1-1. مفهوم ضمان                                                                                 39

3-1-2.  اقسام ضمان                                                                                39

3-2. ضمان قهری                                                                                     40

3-2-1. تعریف ضمان قهری                                                                        40

3-2-2. مواردضمان قهری                                                                           40

3-2-3 . بررسی غصب به عنوان یكی از موارد ضمان قهری به علت تشابه زیاد آن با تصرف عدوانی    41

3-2-4. تطبیق م 308 ق.م با م 158 ق ا.د.م                                                      43

3-2-5. یدضمانی در تصرف عدوانی وغصب                                                   45

3-2-6 . ترتّب ایادی                                                                                 47

3-2-7. تفاوتهای غصب و تصرف عدوانی                                                       50

3-3. قاعده علی الید                                                                                 52

3-3-1. تعریف قاعده علی الید                                                                     52

3-3-2.  تفاوت قاعده ید با قاعده علی‌الید                                                       53

فصل چهارم – مقررات مختص دعوی تصرف عدوانی                                               54

4-1. تكلیف آثار و بقایای تصرف عدوانی                                                        55

4-1-1. تكلیف ابنیه احداثی و اشجار غرس شده و تأسیسات                                 56

4-1-2. تكلیف زراعت و ‌آثار تخریبی                                                            56

4-1-2-1. زراعت                                                                                   56

4-1-2-2.  آثار تخریبی                                                                             57

4-1-2-3. حكم رفع تصرف                                                                       57

4-2. تصرف عدوانی از نظر جزایی                                                                59

4-2-1. اركان تشكیل دهنده جرم تصرف عدوانی                                               59

4-2-1-1. ركن قانونی                                                                              59

4-2-1-2. ركن مادی                                                                                60

4-2-1-2-1. اول – فعل مرتكب                                                                  60

4-2-1-2-2. موضوع جرم                                                                         60

4-2-1-2-3. مال متعلق به غیر                                                                    61

4-2-1-2-4. نتیجه مجرمانه                                                                        61

4-2-1-3. ركن معنوی                                                                              61

4-2-2.  نحوه رسیدگی به جرائم مندرج در ماده 690 ق.م.ا و مجازات مرتكب           85

فصل پنجم – نتیجه‌گیری                                                                                             63

5-1. نتیجه گیری                                                                                      64

5-2. پیشنهادات                                                                                       66

فهرست منابه و مآخذ                                                                                 67