پروپوزال سیاست جنایی ایران در مورد قاچاق کالا و ارز

بیان مسأله اساسی تحقیق به طوری کلی (شامل تشریح مساله و معرفی آن، بیان جنبه‌های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق به صورت مستند)

سیاست جنایی یکی از رشته‌های علوم جنایی‌است فوئر باخ اولین کسی بود که عبارت سیاست جنایی را به کاربرد وی در تعریف آن می‌گوید «سیاست جنایی مجموع روشهایی است که رنگ کیفری داشته و دولت از طریق این روشها به مبارزه علیه بزهکاری اقدام می‌نماید.»

خانم دلماس مارتی در بیان مفهوم سیاست جنایی می‌گوید «سیاست‌ جنایی مجموعه روشهایی است که از طریق آنها پیکره جامعه پاسخهای لازم به پدیده مجرمانه را سازمان می‌بخشد» مقصود از مجموعه روشها پاسخها این است که باید واکنش جامعه و دولت رنگ کیفری، مدنی، اداری، پزشکی .... داشته باشد. ]3[

دکتر محمدرضا ساکی سیاست جنایی را به چهار بخش تقسیم کرده‌اند. الف) سیاست جنایی تقنینی منظور از سیاست جنایی تقنینی قوانین و مقررات است که واکنش به پدیده مجرمانه را در واقع جرم‌انگاری و نحوه رفتار با مجرمان را معین می‌کند که در مورد قاچاق ارز عموماً خارج از قوه مقننه تصویب شده است. ب) سیاست جنایی قضایی: تدابیری است که توسط مجموعه قوه قضاییه که عموماً شامل آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های رئیس قوه قضاییه و همچنین شامل آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری همچنین رویه قضایی و دادگاهها در مقام رسیدگی به پرونده‌هاست که در زمینه قاچاق کالا و  ارز می‌توان هر یک را به عنوان مثال آورد.

ج) سیاست جنایی اجرایی: منظور از سیاست جنایی اجرایی اقدامات تدابیری است که قوه مجریه و هیأت وزیران و وزارتخانه‌های مختلف دولتی در قبال مواجهه با جرایم اتخاذ می‌نمایند. 1) آیین‌نامه

 اجرای قانون نحوه مبارزه با قاچاق کالا وارز که به تصویب هیأت دولت رسیده است 2) ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز 3) نیروی انتظامی که بازوی اصلی مبارزه با قاچاق کالا و  ارز است.

قاچاق کالا و ارز یکی از جرایم اقتصادی است که ماهینی اقتصادی دارد نه کیفری از جرایم مخل نظام اقتصادی هر کشور محسوب شده و موجب نقصان درآمدهای دولتی نیز می‌شود قوانین متعددی را به تصویب رسانیده و به کرات آن را بازبینی و اصلاح کرده‌اند و همیشه با شمشیر برنده مجازات به مقابله با این پدیده برخاسته‌اند بدون توجه به راهکارهای اقتصادی و علل وعوامل اصلی ارتکاب قاچاق و گسترش آن و بررسی همه‌جانبه موضوع و مدد گرفتن از نظر کارشناسان و صاحب‌نظران مجازات را تشدید می‌کرده. تعدد مراجع رسیدگی به امر واحد یکی از آسیب‌های وارده به سیستم قضایی است.