GDP چه ارتباطی به حل مشکلات آموزش‌وپرورش دارد؟

علی الهیار ترکمن در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی درباره تدوین قانون اداری و مالی خاص برای آموزش‌وپرورش اظهار کرد: وقتی از قانون خاص صحبت می‌کنیم، منظورمان قانونی نیست که اجرای آن در توان دولت و  نباشد و به دنبال آرمان‌گرایی و جهش اعتبارات نیستیم.

وی ادامه داد: قانون خاص در درجه نخست زمینه‌های اجرایی را تسهیل و در درجه دوم به ما کمک می‌کند تا فرایندها را چابک‌تر کنیم؛ هم‌اکنون قوانینی داریم که  اجرای آن به‌دلیل مسائل و مشکلات مالی در توان آموزش‌وپرورش نیست.

وقتی آموزش‌وپرورش سرزنش می‌شود

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش‌وپرورش گفت: برخی قوانین را داریم که اگر آموزش‌وپرورش بخواهد از آنها استفاده کند دچار مشکل شده و حتی سرزنش می‌شود مانند ماده 41 قانون الحاق دو که اجازه خرید خدمت را به آموزش‌وپرورش داده است اما به سمت استفاده از آن که می‌رویم مورد هجمه و انتقاد قرار می‌گیریم.

حرکت به سوی سهم آموزش‌وپرورش از GDP

الهیار ترکمن ادامه داد: قانون خاص برای آموزش‌وپرورش در درجه نخست، شکل مشخصی از اجرای درست فرایندها و انطباق قوانین با توانایی‌ها ما را ایجاد کند و در درجه دوم می‌توانیم شیوه پرداخت‌ها، به‌کارگیری نیروی انسانی و توزیع آن را  درست انجام دهیم و پس از آن به منابع مالی ورود خواهیم کرد که براساس آن به سمت تعیین سهم آموزش‌وپروش از GDP خواهیم رفت و این یک منبع پایدار است.

نمی‌توان منکر حاکمیتی‌بودن آموزش‌وپرورش شد

وی تأکید کرد: هیچگاه نمی‌توانیم منکر حاکمیتی بودن آموزش‌وپرورش شویم، حاکمیتی عمل‌کردن آموزش‌وپرورش اتفاق نمی‌افتد مگر اینکه سهم مشخصی از GDP داشته باشد نه از منابع عمومی، هم‌اکنون به صورت فول ظرفیت از منابع عمومی استفاده می‌کنیم اما هنوز اثربخشی لازم را ندارد و نتوانسته مشکلات ما را حل کند.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش‌وپرورش گفت: در قانون اداری خاص به سمت سهم مشخص آموزش‌وپرورش از GDP می‌رویم و با یک شیب ملایم این اتفاق می‌افتد تا یکباره شوک اجرایی به دولت وارد نشود که همه مقابل آن جبهه بگیرند.

الهیار در پایان تصریح کرد: کارگروهی از افراد صاحب تجربه و علم تشکیل شده است که بر روی پیش‌نویس لایحه قانون اداری و مالی خاص برای آموزش‌وپرورش کار میکنند، به شدت معتقدیم راه‌حل مشکلات آموزش‌وپرورش از طریق قانون خاص برای اصلاح فرایندها است تا سهم منابع مالی ما از GDP مشخص شود که براساس آن برنامه‌ریزی‌های مالی را انجام دهیم از سوی دیگر تعدد قوانین برای ما محدودیت ایجاد نکند.

پایان/