گروه اجتماعی ؛ حمیدرضا حاجی بابایی اظهار کرد: با توجه به اعتراض کنندگان به نخوه عملکرد دولت نسبت به اجرای قانون مجلس در جزء "ی" بند الف تبصره 12 در باره افزایش حقوق کارکنان شاغل وبازنشسته دولت که در صحن علنی مجلس با موافقت قاطع کنندگان مردم مصوب شد، هیئت رئیس مجلس جلسهای را تشکیل داده و آقای قاضیزاده را مامور پیگیری این موضوع کردند.
وی ادامه داد: به دنبال این مصوبه، هیئت رئیسه جلسهای برای پیگیری موضوع با حضور دکتر یوسفنژاد عضو هیئت رئیسه مجلس، آقای حاجی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و مرکز پژوهشهای مجلس، دکتر عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور، کننده سازمان امور اداری واستخدامی و کنند اداره قوانین مجلس به ریاست دکتر قاضیزاده تشکیل داد.
عضو کمیسیون بودجه ومحاسبات بیان داشت:در این جلسه ابتدا گزارش انحراف و تخلف دولت از قانون مصوب مجلس در ارتباط با افزایش حقوق کارکنات شاغل و بازنشسته دولت ارائه شد؛ در ادامه این جلسه کنندگان دستگاههای اجرایی و نظارتی حاضر در جلسه پاسخهای لازم را ارائه کردند.
حاجی بابایی ادامه داد: جمعبندی نهایی در این جلسه این بود که پیشنهادی که ارائه کردیم و در صحن علنی مجلس قرائت و با رای کنندگان مردم مصوب شد یعنی جز "ی" بند الف تبصره 12 قانون مصوب مجلس و ملاک تصمیمگیری برای افزایش حقوقها درسال 1398 است.
وی ادامهداد: اعضای حاضر در جلسه بر تخلف آشکار دولت در اجرای قانون اذعان و اتفاق نظر داشتند که این تخلف به ویژه برای حقوقهای 2.5 تا 5 میلیون تومان محرز تشخیص داده شد.
عضو کمیسیون بودجه ومحاسبات مجلس یادآور شد: بعضی از کنندگان دولت که در این جلسه حاضر بودند و به سندی اشاره داشتند که مبنا و ملاک عملکرد دولت قرار داده شده است در صورتی که این سند در مجلس مطرح و مصوب نشده است و هیچگونه ارتباطی با پیشنهاد مطرح شده در صحن علنی مجلس و در نهایت قانون مصوب مجلس ندارد.
وی گفت: اگر ملاک عملکرد دولت در افزایش حقوق مزایای کارکنان شاغل وبازنشسته دولت، متن و سندی است که در این جلسه ارائه شد عوض کردن قانون بر خلاف مصوبه پیشنهادی در مجلس است.
حاجی بابایی عنوان کرد: با ادلهای که ارائه شد، مقرر شد ضمن ارسال گزارش این جلسه به هیئت رئیسه مجلس ظرف ده روز دیوان محاسبات با بررسی احکام صادر شده گزارشی را برای تصمیمگیری در جلسه آتی ارائه کند.
پایان