خبرنگار اجتماعی ، در تاریخ 14 خرداد 98 گزارشی با عنوان " افزایش 400 هزار تومانی حقوق برای برخی مدیران به 3 میلیون تبدیل شد!" منتشر شد.
هماکنون امور اداری وزارت آموزشوپرورش در واکنش به این گزارش، این پاسخ را برای ارسال نموده است:
"عطف به مطلب مندرج در آن خبرگزاری به تاریخ 14 خرداد 98 با عنوان افزایش 400 هزار تومانی حقوق برای برخی مدیران به 3 میلیون تومان تبدیل شد! پاسخ اداره کل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش را به اطلاع افکار عمومی میرساند: این خبر کلی است بنابراین پاسخگویی به آن در حیطه وظایف وزارت آموزش و پرورش نیست، در ضمن لازم به ذکر است حکم افزایش حقوق فرهنگیان در سال 98 طبق مفاد مصوبه مورخ 31 فروردین 98 هیئت وزیران و بر اساس ضریب حقوق 2 هزار 120 ریال محاسبه و صادر شده است و هیچگونه افزایشی خارج از ضوابط و مقررات مورد عمل در احکام کارکنان مشهود نیست".
پاسخ تسنیم: آنچه در این گزارش به آن اشاره شده است، فراتر از وزارت آموزشوپرورش است و به تخلف دولت در افزایش حقوقها اشاره دارد که اتفاقاً در آموزشوپرورش نه تنها افزایش عجیب حقوقها را نداریم بلکه برخی معلمان از عدم اعمال بند ی تبصره 12 خبر میدهند که با اعمال آن 100 هزار تومان دیگر به حقوق آنها اضافه خواهد شد!
برخی کنندگان مجلس از جمله حمیدرضا حاجی بابایی معتقدند که جلسات زیادی را با دولت درباره افزایش حقوقها برای سال 98 داشتند و تخلف آنها از نظر ما محرز است و دولت باید در این رابطه پاسخ دهد که چرا حقوق یک نفر 5 میلیون و حقوق فردی دیگر 440 هزار تومان اضافه شده است؟! اگر پیشنهاد ما در صحن مجلس ملاک است باید بگویم هر آنچه دولت انجام داده تخلف است اما اگر دولت به این پیشنهاد تبصرهای زده باشد، حرف دیگری است. دیوان محاسبات 50 نمونه حکم حقوقی از سراسر کشور گرفته است که نشان میدهد تخلفات محرز است اما سؤال این است در کشوری که عدالت اجتماعی محور است، چطور باید بپذیریم حداقل حقوق یک نفر یک میلیون و 132 هزار تومان باشد که با 440 هزار تومان افزایش در سال 98 به یک میلیون و 563 هزار رسیده و حقوق فرد دیگری 5 میلیون اضافه شده باشد؟!
گفتنی است، دولت در بخشنامهای در تاریخ 31 فروردین ماه و بعد از مصوبه مجلس در قانون بودجه برای سه گروه، قضات و اعضای هیئت علمی (افزایش معادل 18 درصد)، شاغلان دستگاههای اجرایی(افزایش 18 درصد و حداقل افزایش 440 هزار تومان) و همچنین برای مقامات، مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره، استانداران و... افزایش حقوقی معادل 11.3 درصد را لحاظ نموده است.
همچنین برخی معلمان که از مهر 97 فعالیت خود را به صورت پیمانی آغاز کردهاند، میگویند: طبق قانون مجلس، افزایش حقوق در سال 98 باید 400 هزار تومان به علاوه 10 درصد باشد براین اساس حکم حقوقی آنها در مهر سال گذشته یک میلیون و 500 هزار تومان بوده است که 10 درصد آن 150 هزار تومان میشود که به همراه 400 هزار تومان افزایش سال 98 شامل 550 هزار تومان میشود اما برای آنها فقط 450 هزار افزایش حقوق اعمال شده است و در صورت اعمال بند "ی تبصره 12" باید حدود 100 هزار تومان دیگر به حقوق این معلمان اضافه شود که این موضوع انجام نشده است.
پایان/