غندالی به ضوابط و مقررات بانک مرکزی اعتقادی نداشت

خبرنگار قضایی ، خیرالله بیرانوند در شانزدهمین جلسه محاکمه مدیران بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران اقتصادی اظهار کرد: در جلسه گذشته در ارتباط با حقوق پرداختی به من اشتباهی صورت گرفت و عنوان شد که حقوق 93 میلیون تومانی دریافت کردم و در این مدت افراد زیادی در این ارتباط با من تماس گرفتند.

در این هنگام قاضی مسعودی‌مقام خطاب به متهم گفت: در سال 93 میانگین حقوق شما 41 میلیون تومان و در سال 94 میانگین این حقوق 32 میلیون تومان بوده است.

بیرانوند در پاسخ گفت: از این مبالغ بخشی به عنوان حقوق ثابت بوده و بخشی نیز مربوط به سنوات است.

متهم به پرداخت سودهای موهوم در بانک سرمایه اشاره کرد و گفت: سود سهام سال 93 ، 494 ریال بود که این سود را به 14 ریال تقلیل دادم و در نتیجه از این طریق از پرداخت 192 میلیارد تومان سود موهوم جلوگیری شد.

مدیرعامل وقت بانک سرمایه ادامه داد: دوره مدیریت من در بانک سرمایه به سه دوره از 27 بهمن سال 93 تا اواخر تیرماه 94، از اوایل مرداد تا اواخر مهرماه و از اوایل شهریور تا پایان شهریور 94 تقسیم می‌شود.

وی اضافه کرد: در دوره اول غندالی به عنوان مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان بیشترین همکاری را با من داشت و به نوعی کاملا اعتماد من را به عنوان یک حامی جلب کرد. بانک سرمایه مشکلات بسیاری داشت و این مشکلات از نظر فردی متوجه غندالی بود زیرا او حدود 4 ماه به عنوان سرپرست بانک سرمایه فعالیت داشت. بانک سرمایه متعلق به فرهنگیان بود و هرگونه انحلال منجر به بحران اجتماعی می‌شد.

این متهم توضیح داد: پس از تیرماه 94 در حالی که فکر می‌کردم آقایان قصد پررنگ‌تر کردن کمکها برای رفع مشکلات را دارند، رفتار غندالی با من یک مقدار متفاوت شد و بعضا هم شایعاتی مبنی برکناری می‌شنیدم. اواخر شهریور موانع و مشکلات با بخشایش و کاظمی همچنان وجود داشت و همواره با این افراد جنگ روانی و حاشیه داشتم.

مدیرعامل وقت بانک سرمایه گفت: در شهریور تنش‌ها شدید شد و به هیچ عنوان رابطه‌ای با غندالی نداشتم و در همین مدت تیمی از افسران ارشد آگاهی را دعوت کردم و مواردی را با آنها در میان گذاشتم که از جمله این موارد پرونده جهانبانی بود البته قبل از آن گزارشی را به بانک مرکزی ارائه کرده بودم اما بانک مرکزی خیلی کُند عمل می‌کرد.

بیرانوند با اشاره به شدید شدن تنش‌ها در بانک سرمایه ادامه داد: از نظر قانونی نمی‌توانستند مرا عزل کنند و من نیز استعفابده نبودم زیرا عزم خود را برای حل مشکلات جزم کرده بودم حتی به قیمت درگیر شدن با صندوق ذخیره، اما از آنجایی که مبنای همکاری من با بانک سرمایه اعتماد و پیمان دوستی بود همزمان با عزل از مدیرعاملی از هیئت مدیره هم استعفا دادم.

وی اضافه کرد: آقایان در بانک سرمایه و صندوق ذخیره از حسن نیت و اعتماد من سوء استفاده کردند و اگر امروز به خاطر این پرونده در دادگاه حضور دارم به دلیل اعتمادی است که به آقایان داشتم.

بیرانوند ادامه داد: از من سوال می‌شود که چرا با وجود مشاهده تخلفات استعفا ندادی یا گزارش نکردی؟ باید بگویم من در آن زمان اصلا و ابدا کوچکترین شکی به پاکدامنی غندالی نداشتم و به او ایمان کامل و اعتقاد داشتم و اصلا فکر نمی‌کردم توطئه کند.

وی گفت: در سال 95 دقیقا روزی که مراسم عقد دخترم بود آگاهی و دادسرا مرا احضار کرد که برایم بسیار گران تمام شد و ناچار بودم مراسم را ترک کنم. پیش جناب سروان فرجی رفتم و در آنجا بحث ضمانتنامه‌ها را مطرح کردند اما من خیالم راحت بود که از بانک سرمایه سالم بیرون آمدم. وقتی سوال کردم این ضمانتنامه‌ها مربوط به چه کسانی است، گفتند مربوط به عوامل صندوق ذخیره یعنی آقای امامی و غندالی است.

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وقت بانک سرمایه گفت: در آنجا که اعضای هیئت مدیره نیز حضور داشتند صورتجلسه‌ای علیه غنذالی و همکارانش امضا کردیم و همان موقع آنها احضار، ممنوع‌الخروج و بازداشت شدند.

وی در ادامه به قائم مقامی یاسر ضیایی در بانک سرمایه اشاره کرد و گفت: آقای ضیایی قبل از آن هم در بانک حضور داشت و صندوق ذخیره او را به عنوان حافظ صلح و پیام‌آور بین من و بخشایش و کاظمی فرستاده بود.

بیرانوند ادامه داد: در یکی از جلسات هیئت مدیره که غندالی هم حضور داشت موضوع قائم مقامی ضیایی مطرح و به تصویب رسید که البته من آن مصوبه را امضا نکردم اما به هیئت مدیره گفتم اجازه بدهند تا تاییدیه لازم را از بانک مرکزی بگیرم اما چند روز بعد قائم مقامی ضیایی با رونوشت به 27 بخش بانک سرمایه ابلاغ شد.

وی ادامه داد: متأسفانه آقایان در صندوق ذخیره اجازه نمی‌دادند بانک سرمایه روی آرامش ببیند و اصلا به ضوابط و مقررات بانک مرکزی اعتقادی نداشتند.

پایان/