خبرنگار اجتماعی ؛ اگر آموزشوپرورش کشور در بخشهای مختلف با کمبود و عقبگرد در مسائل کیفتبخش مواجه است اما در بحث انواع مدارس، رشد فزایندهای را تجربه میکند که حالا فعالیت 24 نوع مدرسه، ایران را به نوعی ردکوردار جهانی در این موضوع نموده است.
مسئلهای که مدتهاست محل اختلاف میان کارشناسان آموزشی قرار داده شده است و آنها این حجم از تعدد و تنوع مدارس را موجب به حاشیه رفتن مدارس دولتی و لطمه به کیفیت آنها میدانند البته این حجم از تعدد مدارس فقط بخش قانونی ماجراست و به آن باید انواع مدارسی که بدون کسب مجوز از آموزشوپرورش در حیطههای مختلف در حال فعالیت هستند را هم اضافه کنیم.
مدارسی که در قالب یک موسسه خلق میشوند و با عناوینی همچون مدارس مشارکتی، باز و بدون نمره 20 و... آموزشهای خاص خود را ارائه میدهند و چون مجوزی هم در کار نیست طبعاً نظارتی هم بر عملکرد و محتوای آموزشی آنها وجود ندارد.
"مدارس با الگوی مشارکتی" یکی از انواع مدارس بدون مجوز است که به جذب دانشآموز در دورههای تحصیلی مختلف مشغولند، مدارسی که به اذعان خودشان محوریت فعالیتشان، نظام آزاد و کودکمحور در مقابل الگوهای از پیش تعیین شده است؛ عناوینی که دقیقاً بر روی نقاط ضعف نظام آموزشی کشور دست گذاشته و طبیعی است که ثبتنام در مدارسی که محدودیتها و نقاط ضعف مدارس رسمی آموزشوپرورش را نداشته باشد، مورد استقبال بیشتر خانوادهها هم قرار میگیرد اما در این میان آنچه در این مدارس میگذرد از جمله شیوه فعالیت و مسائل تربیتی و ...، محتوای آموزشی و صلاحیت معلمان مورد پرسشهای جدی است.
شگرد کار مدارس مشارکتی یا باز که از آموزش و پرورش مجوز فعالیت ندارند بدین شکل است که با هماهنگی مدارس دارای مجوز اقدام به ثبتنام دانشآموزان میکنند و پس از آن، آنها در مدارس مشارکتی و باز آموزش میبینند و چون مجوزی هم ندارند از قضا آموزشهایشان هم مطابق با معیارها و محتواهای تعیین شده نظام آموزشی کشور نیست و آنچه در محیط این مدارس میگذرد هم به لحاظ مسائل تربیتی با اما و اگرهای بسیاری همراه است و جالب آنکه برای امتحانات دانشآموزان را به مدرسهای که مجوز داشته و با همراهی آنجا ثبتنام شدند، هدایت میکنند!
از سوی دیگر این رویه که هر موسسه یا بخشی برای خود مدرسهای تأسیس کند و با نقد نظام آموزشوپرورش رسمی کشور به دنبال جذب دانشآموز باشد تا چه اندازه مورد تأیید است؟
البته این دست مدارس که در مدلهای مختلف با دست گذاشتن بر روی نقاط ضعف نظام رسمی آموزش کشور، ایجاد شده و در حال جذب دانشآموز و ارائه محتوای آموزشی خاص خود هستند، کم نیست و در گزارشهای بعدی تلاش میکنیم جنبه دیگری از این مدارس و آموزشهای خاص آنها را روایت کنیم.
حالا بلبشوی حاکم بر بازار انواع مدارسی که توسط بخشهای مختلف سربرآوردهاند باعث شده است تا مجلس به دنبال تصویب قانونی باشد تا استفاده از عنوان مدرسه بدون اخذ مجوز لازم از سوی آموزشوپرورش امکانپذیر نباشد.
سودجویی موسسات از خانوادهها با عنوان مدرسه
قاسم احمدی لاشکی؛ عضو کمیسیون آموزشوتحقیقات مجلس در ارتباط با این مسئله میگوید: بسیاری از سودجویان با استفاده از عنوان مدرسه، مؤسساتی را ایجاد و اعتماد خانوادهها را جلب میکنند، با تبدیل این طرح به قانون، از این پس تنها مرجع اخذ مجوز برای ایجاد مدرسه، آموزش و پرورش خواهد بود؛ پیش از این شاهد بودیم که مراکز آموزشی بدون اخذ مجوز از آموزش و پرورش نام مرکز خود را مدرسه مینهادند و از خانوادهها سودجویی میکردند.
مرکز پژوهشهای مجلس نیز در گزارشی تحلیلی به بررسی این مسئله پرداخته است.
در این گزارش آمده است:
طرح الحاق یک تبصره به بند الف ماده 22 قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در جلسه علنی دوم تیر 98 اعلام وصول شد بر اساس این طرح کاربرد عنوان مدرسه به هر شکلی فقط برای واحدهای آموزشی و پرورشی ارائه دهنده آموزش های رسمی وزارت آموزش و پرورش که مجوز تاسیس و فعالیت خود را از این وزارتخانه دریافت میکنند مجاز است و سایر موسسهها و مراکز مکلفند ظرف مدت 3 ماه پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون واژه مدرسه را از عنوان خود حذف کنند.
کژکاردهای تربیتی مدارسی که موسسات ایجاد میکنند
بر اساس مقدمه توجیهی طرح، مسئله اصلی این است که موسسات و مراکز آموزشی، فرهنگی، ورزشی و تربیتی بسیاری همچون مدرسه فوتبال، مدرسه کشتی، مدرسه موسیقی، مدرسه مهارت و مدرسه معماری وجود دارند که کژکارکردیهای تربیتی و پرورشی بسیاری دارند و از سوی دیگر بر اساس قوانین و مقررات مرتبط با حوزه آموزش و پرورش و همچنین برداشت عرفی جامعه، عنوان مدرسه متعلق به نهاد رسمی وزارت آموزش و پرورش است از همینرو اطلاق عنوان مدرسه بر موسسات و مراکز بیرون از وزارت آموزش و پرورش، مشروعیت و اعتبار نهاد مدرسه را در اذهان عمومی جامعه و نهادهای امنیتی و نظارتی خدشهدار میکند.
بررسی و ارزیابی نشان میدهد که موسسهها و مراکز مذکور که خارج از وزارت آموزش و پرورش فعالیت دارند از حیث ارائه برنامه درسی رسمی و مصوب آموزش و پرورش، اخذ مجوز فعالیت از وزارت آموزش و پرورش و اعطای گواهی تحصیلی رسمی، با مفهوم حقوقی مدرسه مغایرت دارند؛ دیگر آنکه در قوانین مجلس شورای اسلامی، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی آموزش و پرورش از این قبیل موسسهها با عناوینی غیر از عنوان مدرسه همچون موسسه، آموزشگاه و مرکز آموزشی نام برده شده است نتیجه آنکه کلیات طرح مذکور در خصوص انحصار کاربرد عنوان مدرسه برای واحدهای آموزشی و پرورشی ارائه دهنده برنامه درسی رسمی و مصوب آموزش و پرورش مورد تایید است.
هیچ کدام از موسسههای مورد مطالعه که مجوز فعالیت خود را از وزارت آموزش و پرورش دریافت نکردهاند، برنامه رسمی و مصوب وزارت آموزش و پرورش را ارائه نمیدهند، دوره تحصیلی رسمی آموزش و پرورش را پوشش نمیدهند، از مقررات و ضوابط آموزشی وزارت آموزش و پرورش تبعیت نمیکنند و مفهوم مدرسه با توجه به ملاکها و معیارهایی که از قوانین و مقررات مربوطه دریافت میشود با این موسسهها انطباق ندارد بنابراین نمیتوان عنوان مدرسه را برای آن موسسههای آموزشی به کار برد.
مرکز پژوهشهای مجلس در نهایت در گزارش تحلیلی خود به این جمعبندی رسیده است:
مدرسه مکانی است که در آنجا برنامههای رسمی و مصوبه وزارت آموزش و پرورش برای یک دوره تحصیلی رسمی ارائه و در پایان دوره و افراد گواهی تحصیلی رسمی اعلام میشود ضمن آنکه بر اساس مجوز وزارت آموزش و پرورش فعالیت میکنند و بر پایه این معیارها، هیچ کدام از مراکز و موسسهها دارای عنوان مدرسه همانند مدرسه فوتبال، مدرسه کشتی و... که بیرون از وزارت آموزش و پرورش فعالیت میکنند با مفهوم مدرسه انطباق ندارند و نمیتوان این عنوان را برای آنها به کار برد.
پایان/