نامه رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه درباره شیوه ناعادلانه کنکور کارشناسی 98

خبرنگار اجتماعی ، کنکور 98 در دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد در شرایطی برگزار شد که با آمدن مهر و آغاز فعالیت رسمی دانشگاه‌ها، مشکلات  مربوط به شیوه برگزاری کنکور همچنان ادامه دارد و حالا دامنه اعتراض داوطلبانی که به تضییع حقشان گلایه‌ دارند به رسانه‌ها، مجلس و نهادهای نظارتی رسیده است.

به منظور پیگیری و بررسی مشکلات داوطلبان کنکور کارشناسی 98 نشستی با حضور تعدادی از آنها برگزار کرد که در این نشست مشکلات مربوط به کنکور کارشناسی برای داوطلبان گروه نظام قدیم تشریح شد.

اما ماجرا از این قرار است که در کنکور کارشناسی امسال، برای نخستین بار شیوه عجیبی برای طراحی سؤالات از منابع نظام جدید و قدیم به کار گرفته شد که همین مسئله اعتراضات گسترده داوطلبان گروه نظام قدیدم کنکور را در پی داشته است.

داوطلبان نظام قدیم کنکور امسال(حدود 400 هزار شرکت‌کننده) معتقدند سازمان سنجش در برگزاری کنکور امسال، تخلفاتی را مرتکب شده که منجر به تضییع گسترده حقوق کنکوری‌های نظام قدیم در آزمون امسال شده و این امر عملاً باعث شده که آنها با ضرایب بالاتر از کنکور سال قبل، رتبه‌هایی بسیار بدتر از سال قبل عایدشان شود!

آنها این موضوع را نیز مطرح کردند که " ما با این مشکل داریم که دو گروه متفاوت داوطلبان نظام جدید و قدیم با هم مقایسه شدند، برگزاری دو کنکور مجزا خواسته ما بود اما اینکه دو گروه با هم مقایسه شدند از لحاظ عقلی جای  سؤال است و چنین روندی برای آزمون‌هایی به این گستردگی انجام نمی‌شود یعنی در هیچ کجای دنیا  هم‌ترازی برای آزمونی با این وسعت، ابعاد و گستردگی کنکور ایران اجرا نمی‌شود و در کشورهای دیگر‌ اگر آزمونی را همترازی می‌کنند آن آزمون فقط شامل یک مبحث بوده است مثلا زیست را با زیست هم تراز کرده‌اند."

به دنبال اعتراض این داوطلبان به مراجع قانونی و مطرح شدن اعتراضات آنها در کمیسیون حمایت از حقوق عامه مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه، علی بهادری جهرمی - رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در نامه‌ای خطاب به حجت‌الاسلام بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری نوشت:

" احترما پیرو درخواست‌های مکرر خیل عظیمی از داوطلبان کنکور سراسری سال 98 که در نظام قدیم آموزشی "5.3.4" تحصیل کرده بودند و در خصوص شیوه برگزاری آزمون سراسری و برگزاری کنکور کارشناسی دانشگاه‌ها معترض بودند، موضوع به کمیسیون حمایت از حقوق عامه این مرکز ارجاع و پس از بررسی مستندات ارائه شده از سوی مراجعین و برگزاری جلسات متعدد با معترضین و جلسات کارشناسی و مشورتی، مطابق نظر این کمیسیون مبتنی بر مستندات ارائه شده، با عنایت به تفاوت نسبی نظام آموزشی در دوره‌های قدیم "5.3.4" و جدید "6.3.3" و مغایرت‌های عمده این دو گروه در شیوه آمادگی داوطلبین هر یک از این نظام‌های آموزشی و تغییرات مکرر و چند باره که در معرفی منابع آزمونی رخ داده است، نمی‌توان فارغ‌التحصیلان این دو نوع نظام آموزشی را در یک الگوی واحد و به صورت همزمان مورد ارزیابی قرار داد.

براین اساس نمی‌توان این دو گروه از داوطلبان را به صورت یکسان و با مبنا قراردادن تراز مشترک علمی سنجید چرا که کیفیت و محتواهای آموزشی در دو نظام متفاوت بوده و در نتیجه دو گروه فارغ‌التحصیلان از شرایط کاملاً متفاوتی برخوردارند.

چنین امری خلاف قاعده شرعی و حقوقی عدالت و منع تبعیض بوده و مغایر بند 9 اصل 3 قانون اساسی مبنی بر ایجاد امکانات عادلانه برای همه و موجب ترجیح بلامرجح برخی از داوطلبان بر برخی دیگر است و از این منظر محل تأمل جدی است. لذا با عنایت به فوریت موضوع و امکان فوت حقوق اصحاب دعوی و ذینفعان موضوع پیشنهاد می‌شود مستنداً به مواد 1 و 86 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن صدور دستور تسریع رسیدگی جهت دفاع از حقوق اصحاب دعوی تصمیم مقتضی درخصوص تخصیص کرسی‌های دانشگاه‌ها به نسبت شرکت‌‌کنندگان نظام قدیم و نظام جدید اتخاذ شود."

پایان/