خبرنگار اجتماعی ، به تازگی 57 نفر از کنندگان مجلس، طرح یکفوریتی با عنوان "رفع انحصار زبان انگلیسی در نظام آموزش همگانی کشور" ارائه کردهاند؛ طرحی که با هدف راه باز کردن برای آموزش سایر زبانها تدوین شده اما درون آن تناقضهای آشکاری با عدالت آموزشی و منافع دانشآموزان نهفته است.
این طرح که در 6 ماده تهیه شده در ماده یک میگوید: «از تاریخ تصویب این قانون آموزش زبان انگلیسی در نظام آموزش همگانی کشور جنبه اختیاری خواهد داشت و وزارت آموزشوپرورش به شرحی که در ادامه این قانون خواهد آمد مکلف است امکان آموزش سایر زبانهای مهم بینالمللی و منطقهای را بهصورت اختیاری فراهم آورد».
براساس ماده 3 این طرح «از تاریخ تصویب این قانون آموزشوپرورش مکلف خواهد بود آموزش زبانهای موضوع این قانون و زبـان انگلیسـی را صـرفاً از طریـق آموزشگاههای آزاد تحـت نظـارت آن وزارت و حـداکثر معـادل سه سال تحصیلی منحصراً برای دانشآموزان مقطع دبیرستان ارائه کند» بنا به تبصره این ماده «هزینه آموزش نیز برعهده دانشآموزان خواهد بود».
طراحان این طرح در ماده 4 نیز ذکر کردهاند: «از تاریخ تصویب این قانون استخدام بهعنوان معلـم بـرای آموزش زبان انگلیسی یـا زبانهای موضـوع مـاده (2 ) ایـن قـانون از سـوی وزارت آموزشوپرورش ممنوع میباشد. » همچنین بر اساس این طرح ساعات کار معلمان موضوع این مـاده در آموزشگاه های آزاد به عنوان ساعات موظفی مورد قبول آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت.
انتخاب زبان دوم به اختیار دانشآموزان با این شرایط...
در همین رابطه محمد حسنی عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در گفتوگو با تسنیم در پاسخ به این پرسش که آیا هماکنون میتوان در کنار زبان انگلیسی زبان دوم دیگری را به دانشآموزان ارائه کرد تا اگر دانشآموزی تمایل داشت با اختیار اقدام به فراگیری زبان دوم کند؟ گفت: برای این مسئله چند راه وجود دارد مثلا اینکه آموزش زبان دوم از طریق موسسات باشد و چون در شرایط فعلی اگر چهار دانشآموز در یک مدرسه تمایل داشته باشند زبان فرانسه یاد بگیرند، نمیتوان برای آنها به صورت مجزا کلاس برگزار کرد، بنابراین آنها میتوانند به آموزشگاهها بروند و مدرک قبولی را به آموزش و پرورش ارائه دهند.
وی ادامه داد: روش دوم این است که اگر در یک مدرسه تعداد داوطلبان زبان دیگر مثلا فرانسه بیشتر از انگلیسی است، آموزش وپرورش باید امکانات را برای آنها فراهم کند و میتوانند معلم حقالتدریس برای آموزش جذب کنند، برای پیشبرد یک مسئله باید قوانین را فراهم کرد ما که نمیتوانیم در خلأ فعالیت کنیم و بگوییم باید اینگونه شود اما نه زیرساختی فراهم و نه پشتیبانی وجود داشته باشد.
انگلیسی بزرگترین زبان میانجی در جهان است
عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش بیانکرد:در بحث زبانهای خارجی باید توجه کرد که بیشتر خانوادهها از آموزش زبان خارجی استقبال میکنند و اگر الان از موسسات خصوصی بررسی داشته باشید، مشاهده میکنید که حدود 80 درصد افراد متقاضی یادگیری زبان انگلیسی هستند، در دنیا اصطلاحی برای آموزش زبان خارجی وجود دارد به نام زبان میانجی، در دنیای امروز چون ملتها با هم مراوده بسیاری دارند و هماکنون بزرگترین زبان میانجی جهان، انگلیسی است.
مفروضات مناقشهانگیز طرح مجلس برای زبان انگلیسی
حسنی با اشاره به طرح بیش از 50 کننده مجلس برای زبان انگلیسی، گفت: قرار است این طرح در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مطرح و سپس در صورت تصویب به صحن مجلس وارد شود. به نظر میرسد منطقی آن بود چنین طرحی با این حساسیت بالا را با رایزنی و تأمل کارشناسانه مورد بازنگری و اصلاح قرار میدادند.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش ادامه داد: بنده طرح را مطالعه کردهام و در باره آن گفتگوهایی با یکی از کنندگان مجلس که طرح را امضا نموده است و تعدادی از متخصصان آموزش زبان داشتهام. به نظر میرسد که مفروضات طراحان این طرح که در مقدمه آن آوردهاند مخدوش و مناقشه برانگیز است.
وی درباره مفروضات عنوانکرد: 1-ضرورت حصرزدایی از آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی در نظام آموزش رسمی ایران طبق درخواست قوانین مصوبه،2- افزایش افت تحصیلی دانشآموزان با آموزش رسمی و الزامی زبان انگلیسی در دوره متوسطه،3- ناکارآمدی آموزش زبان انگلیسی در آموزش و پرورش در مقایسه با آموزشگاههای آزاد،4- بینیازی دانشآموزان فنی و حرفهای و کاردانش به یادگیری زبان انگلیسی و 5- بینیازی دانشآموزانی که قصد ندارند در دانشگاه ادامه تحصیل بدهند به یادگیری زبان انگلیسی!
حسنی گفت: طراحان بنای طرح خود را بر این مدعاها استوار کردهاند. همه این مدعا قابل مناقشه و نقد هستند، در مورد مفروض اول باید گفت که این حصرزدایی و آموزش زبانهای دیگر مانند فرانسه یا آلمانی آنچنان مورد استقبال واقع نشده و نخواهد شد. قانونا منعی بر این امر وجود ندارد یعنی اگر دانشآموزان و والدین مدرسهای درخواست آموزش زبانی جز زبان انگلیسی را داشته باشند هیچ منعی برای تدریس زبان دوم وجود ندارد اما همچنانکه در آموزشگاههای آزاد استقبالی آنچنانی از دیگر زبانهای دنیا نشده است و تعداد موسساتی که زبانهای غیر انگلیسی ارائه میدهند بسیار محدود است بالقیاس استقبال آنچنانی در آموزش و پرورش هم نشده است.
وی ادامه داد: طبق راهکاری از راهکارهای سند تحول بنیادین آموزش زبانهای خارجی به صورت غیرتجویزی در نظر گرفته شده یعنی اختیاری است و دانشآموزان میتوانند هر زبانی را که بخواهند انتخاب کنند.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش ادامهداد: درباره افزایش افت تحصیلی با آموزش زبان انگلیسی در آموزش متوسطه باید گفت که این ادعا مستند نشده و به هیچ پژوهشی استناد نشده است. یعنی ادعایی بیمبناست، بسیاری از دانشآموزان علاوه بر درسهای زبان رسمی در مدرسه در کلاسهای زبان انگلیسی موسسات آزاد نیز شرکت میکنند یعنی آموزش مضاعف میبینند اما گزارشی از افت تحصیلی آنها دیده نشده است.
با فرض ناکارآمدی آموزش زبان انگلیسی نمیتوان آن را کلا حذف کرد
وی مطرحکرد: مدعای دیگر این است که آموزش زبان انگلیسی در نظام آموزشی کارآمدی مناسبی ندارد این ادعا اگرچه تا حدودی درست است اما تالی فاسدی از آن گرفته شده است. زیرا اگر ناکارآمدی تدریس زبان انگلیسی دلیل حذف آن است بنابراین باید درسهای دیگر هم به همین سرنوشت دچار شوند طبق نتایج مطالعات تیمز و پرلز آموزش علوم، ریاضی و فارسی در وضعیت نامطلوبی قرار دارد اما هیچ فردی ادعا نمیکند که باید این دروس از لیست آموزشهای رسمی حذف شود.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش بیان کرد: ادعای بینیازی دانشآموزان فنی و حرفهای به زبان انگلیسی هم ادعای نامعقولی است امروزه در کشور ما زبان انگلیسی به عنوان زبان میانجی عمل میکند. آحاد این کشور به یادگیری هر چند مختصر آن زبان نیاز دارند تا بتوانند در حوزه حرفه و تخصص خود قادر باشند اطلاعات اندکی به دست آورند. زبان میانجی امروزه در مباحث آموزش زبان خارجی بحثی جدی و در خور تامل است که سیاستگذاران باید آن را در سیاستگذاری خود در نظر آورند. زبان میانجی زبانی است که یک ملت را با جهان و منابع علمی جهان ارتباط میدهد، آن زبان دیگر زبان ملی کشور مبدا نیست پس بینیازی دانشآموزان فنی و حرفهای سخن سنجیدهای در جهان معاصر نیست و حداقل میتوان گفت که ادعایی آیندهنگرانه نیست.
حسنی گفت: از این رو بدون ورود به جزئیات طرح میتوان گفت پایههای این طرح مستدل نبوده و قابل دفاع نیست مبناهای غیرمستدل نتیجه ناخوشایندی خواهد داشت گویی چنان بنایی را بر پایههای سست و ناتوانی استوار کردهاند. امید که این طرح با تأمل و صرفا بر مبنای منافع ملی کشور مورد ارزیابی قرار داده شده و از فرایند قانونگذاری به کنار گذاشته شود.
پایان/