نوع بشر اجتماعي خلق شده است. در زندگي اجتماعي هر يك از افراد اجتماع تمايلات و خواستهائي كه درپارهاي موارد عيناً منطبق با تمايلات و خواستهاي ديگران در همان اجتماع و در موارد ديگر مغاير آنست دارا ميباشند بنحويكه ارضاء تمامي اين تمايلات و خواستهها در عمل متعذر ميباشد. راه حل اين معضل آنست كه براي فرد يا افرادي معين تحت شرايط خاص تقدم و يا امتياز قائل شويم و بالنتيجه اجازه دهيم اين فرد يا افراد معين باستناد اين اجازه بتوانند در برابر ساير افراد تمايلات و خواستهاي خود را در موارد مشخص از طريق فعل يا ترك فعل برآورده نمايند. اين امكان يا اجازه اعمال اراده فرد يا افراد در جامعه معين را اصطلاحاً حق و مجمع آن را حقوق ميناميم.
بمنظور تنظيم روابط افراد جامعه و جلوگيري از تجاوز و تعدي در روابط مزبور قواعدي در هر جامعه مقرر ميشود كه مجموعه اين قواعد را نيز اصطلاحاً حقوق ميناميم. در صفحات بعد قواعد ياد شده بترتيب تحت عناوين كليات (بخش اول)، اموال (بخش دوم)، اشخاص (بخش سوم)، تعهدات و الزامات (بخش چهارم) و بالاخره ادله اثبات دعوي (بخش پنجم) مورد بررسي قرار خواهد گرفت.