مروزه مفاهيم حقوقي به شكلي گسترده در زندگي انساني ظاهر شده است. مرزهايي كه از آن با نامهاي حقوق بينالملل، جامعه بينالملل، نهادهاي بينالملل، سازمانهاي بينالملل، تابعان حقوق بينالملل، سياست و حقوق بينالملل، اقتصاد و حقوق بينالملل تعبير ميشود. مضاميني كه درك صحيح و مناسب از آنها دستكم به سوي ايجاب سوق مييابد.
تا چندي پيش سخن از افراد و تابعيت آنها درقبال قوانين داخلي و حكومتهاي محلي و ملي پذيرفته شده بود و مسئوليت فردي و حمايت از فرد در محدودهاي خاص، جغرافيايي معين و حقوق ملي تبيين ميشد؛ حتي فراتر از افراد، شركتها و شخصيتهاي حقوقي نيز در چارچوب اين قوانين معنا داشتند. اما تغيير در اين مفاهيم، تاثيرات مهمي بر زندگي جامعه بشري بر جا گذاشت.
تمدنهاي بزرگ و جوامع با سابقه مدنيت كهن، تجربههاي محيطي متمايز و مشتركي را درقبال اجرا و تعهد اين قوانين كسب ميكردند. در اين ميان، جامعه بزرگ اسلامي در گذار از اين دوره و تجربه آن با پرسشهاي بسيار جدي و قابل تأملي روبهرو شده است، پرسشهايي كه نخبگان و بزرگان علمي اين كشورها را به چالشي عميق كشانده و پاسخهاي آن ميتواند جهت تغييرات يا ضرب آهنگ تحولات را با كاهش يا شدت همراه سازد.