1- ترابري در يك منطقه جغرافيائي ، همچون شريانهاي حياتي آن منطقه مي باشد. هر نوع اهمال و قصور يا عنايت و حمايت از آن متضمن اثراتي سريع و صريح در سطوح فرهنگي ، اقتصادي واجتماعي آن منطقه مي باشد، عرضه خدمات جابجائي كالا، تبادل نيروي كار و توليد را تسهيل و تسريع كرده ، سرمايه گذاريهاي عمراني و صنعتي را افزايش داده و آهنگ رشد را پرشتاب مي نمايد.
2- كشورهاي عقب نگه داشته شده طي چند ده گذشته بويژه دهه 1980 كه سالهاي سختي از نظر اقتصادي براي آنها به شمار مي رود، در جهت رهائي از فقر اقتصادي - اجتماعي كه بدان مبتلا مي باشند، از يك طرف هم خود را در اين بخش اقتصادي به منظور كاهش قيمت تمام شده كالا بكار گرفته اند و از طرف ديگر قوانين غير عادلانه حاكم بر اين نوع روابط را كه عمدتا\" توسط جوامع صنعتي و در غياب اين كشورها تهيه ، اجرا و همچنان بر آنهاتحمل مي گردد،افشاء نموده اند.
كشورهاي مزبور طي نفارنسهاي توسعه و تجارت سازمان ملل متحد (اونكتاد) بويژه در حين تدوين مقررات حاكم بر ترابري چندنوعي (كنوانسيون 24مه 1980ژنو)، تعديل مسئوليتها وخطرات حمل كالابين حمل و نقل كننده و صاحبان كالا را گامي در تحقق بخشيدن به خواسته حمل ونقل كننده و صاحبان كالا را گامي در تحقق بخشيدن به خواسته هميشگي خود، كه همانا استقرار يك (ناظم نوين بين المللي اقصتادي ، مي باشد، دانسته و تاكيد فراوان بر آن داشته ودارند.